اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. 1- صورتهاي سود وزيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي شرکت خدمات ارزي و صرافي اقتصاد نوين (سهامي خاص) براي دوره مالي 10 ماهه منتهي به تاريخ 30 دي ماه 1398 و صورت وضعيت مالي در تاريخ 30 دي ماه 1398، همراه با يادداشتهاي توضيحي1 تا 31 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها،‌ عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، ‌به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، ‌کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- سرفصل دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها مشتمل بر مبلغ 421ر1 ميليارد ريال اقلام راکد و سنواتي مي باشد (مبلغ 360ر1 ميليارد ريال آن مربوط به ضمانتنامه هاي بانک ملي مي باشد که به لحاظ عدم پرداخت بدهکاران در سنوات گذشته و مشکلات پيش آمده و عليرغم محکوميت طرف دعوي به پرداخت، امکان استيفاي مبلغ از محکوم پرونده يا بانک ملي تا اين تاريخ فراهم نگرديده است) با عنايت به مطالب مطروحه اخذ ذخيره از بابت موارد مذکور ضرورت داشته ليکن به دليل فقدان اطلاعات مورد لزوم تعيين مبلغ دقيق ذخيره امکانپذير نمي باشد.
5. 5- پاسخ تاييديه درخواستي از بانک اقتصاد نوين واصل نشده است و اين موسسه نيز نتوانسته از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي آثار احتمالي ناشي از عدم وصول تاييديه مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش را تعيين نمايد.

6. 6- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت خدمات ارزي و صرافي اقتصاد نوين (سهامي خاص) در تاريخ 30 دي ماه 1398 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي دوره مالي 10 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

7. 7-همانگونه که در يادداشت 4-1 توضيحي همراه صورتهاي مالي افشا گرديده است حسب صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 07/10/1398صاحبان سهام، سال مالي شرکت از 29 اسفند ماه به 30 دي ماه تغيير يافته است. لذا ارقام سال گذشته قابليت مقايسه کامل با اطلاعات ارائه شده در دوره 10 ماهه جاري را ندارد.
8. 8- همانگونه که در يادداشت 3-1-30 افشا گرديده است. حسب ادعاي شرکت سپيد اراک آژند در خصوص مطالبه مبلغ 980ر451ر7 يوان چين و اقدام حقوقي، راي دادگاه بدوي به نفع واحد مورد گزارش(صرافي) صادر شده که متعاقب اعتراض و تجديد نظر خواهي شرکت مذکور شعبه 69 دادگاه تجديد نظر حکم بر عليه واحد مورد گزارش صادر و پس از اعتراض واحد مورد گزارش در ديوان عالي کشور منجر به تعليق حکم مذکور بر عليه صرافي گرديد. حسب اطلاع واصله از وکيل حقوقي شرکت موضوع در دادگاه تجديد نظر در حال پيگيري مي باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بند 7 و 8 بالا مشروط نشده است.

9. 9- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-9-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت 8 ماه از تاريخ تصويب مجمع عمومي (مربوط به سود سنوات گذشته).
9. 2-9- پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 30/04/1398 صاحبان سهام در ارتباط با مفاد بندهاي 4، 5 و 1-9 همين گزارش و وصول طلب از شرکت درياي نور زئوس (عليرغم واريز مبلغ بحساب دادگستري تا تاريخ گزارش) همچنين امکان وصول مطالبات از شرکت ياد شده بصورت ارزي، مضافا موارد ذيل به نتيجه نرسيده است. - ارائه سند راهبردي (برنامه استراتژيک) 5 ساله شرکت و گزارش ارتقاء نظام کنترلهاي داخلي ، به مديريت امور شرکتهاي بانک اقتصاد نوين.
10. 10- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 29 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره از طريق صورتهاي مالي به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا بر اساس روابط خاص بانک اقتصاد نوين و شرکت هاي هم گروه بوده است.
11. 11- گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. 12- در اجراي مفاد ماده 68 اساسنامه شرکت، رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها مصوب 28/08/1393 شوراي پول و اعتبار مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت مقررات و ضوابط دستورالعمل فوق باشد برخورد نکرده است.
13. 13- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي آموزش کارکنان اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است.