اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت لاستيک بارز کردستان (سهامي خاص)- ("شرکت") شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1399 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 الي 36 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقـاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسـب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت ("قانون تجارت") و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت بارز کردستان (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1399 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. سرفصل تسهيلات مالي دريافتي شامل مبلغ 107 ميليون يورو اصل و سود دوران مشارکت تسهيلات مشارکت مدني ارزي دريافتي در سال هاي قبل از بانک صنعت و معدن جهت تأمين مالي واردات ماشين آلات و تجهيزات شرکت بوده که به شرح يادداشت توضيحي 1-1-1-24 با نرخ ارز نيما (هر يورو معادل 310.981 ريال) تسعير و در حساب ها منعکس گرديده است. طبق قرارداد مشارکت مدني بازپرداخت بدهي ارزي فوق مي بايست به ارز موضوع قرارداد (يورو) و از تاريخ 21/12/1397 صورت مي گرفت ليکن به دليل مشکلات به وجود آمده در روابط بين المللي بانکي با ساير کشورها، امکان پرداخت بخشي از صورتحساب هاي ارسالي فروشنده ماشين آلات و تجهيزات و اخذ کامل تسهيلات ارزي و عقد قرارداد فروش اقساطي تاکنون نهايي نشده و بر اين اساس کل تسهيلات ارزي مذکور به عنوان بدهي بلندمدت در صورت وضعيت مالي طبقه بندي و افشاء شده است (يادداشت توضيحي 1-4-24). در اين ارتباط تسويه بدهي مذکور با نرخ ارز نيما و تعيين زمانبندي بازپرداخت اقساط تسهيلات مذکور منوط به توافق نهايي بين شرکت و بانک عامل و عقد قرارداد فروش اقساطي مي باشد.
6. به شرح يادداشت هاي توضيحي 1-2-34 و 3-2-34 صورت هاي مالي پيوست، جهت سال مالي منتهي به 30 آذر 1397 جمعا مبلغ 59,340 ميليون ريال ماليات و عوارض ارزش افزوده و جريمه مطالبه شده است که شرکت نسبت به برگ هاي مطالبه صادره اعتراض نموده که موضوع در مراجع حل اختلاف مالياتي در جريان رسيدگي مي باشد. مضافا دفاتر شرکت جهت سال مالي منتهي به 30/09/1398 و سال مالي مورد گزارش از بابت رعايت قانون ماليات و عوارض ارزش افزوده و همچنين از بابت رعايت مقررات سازمان تأمين اجتماعي مورد رسيدگي قرار نگرفته است. اظهارنظر اين مؤسسه بر اثر مفاد بند هاي 5 و 6 تعديل نشده است.

7. مفاد ماده 110 قانون تجارت در خصوص معرفي شخص حقيقي به عنوان نماينده شرکت بارز ترابر کرمان (سهامي خاص) در هيأت مديره شرکت، رعايت نشده است.
8. اقدامات شرکت جهت رفع تکاليف مجمع عمومي عادي برگزار شده در تاريخ 21/12/1398 در خصوص تبديل تسهيلات مشارکت مدني ارزي به فروش اقساطي، پيگيري امکان تسويه تسهيلات مذکور با نرخ ارز زمان گشايش اعتبار و کاهش بيشتر نرخ سود تسهيلات، تا کنون به نتيجه نهايي نرسيده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-33 صورت هاي مالي پيوست به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده قانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. مضافا به استثناي معاملات مربوط به خريد و فروش مواد و کالاي نيمه ساخته با شرکت گروه صنعتي بارز که براساس توافقات فيمابين صورت پذيرفته است، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
10. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص اين مؤسسه به مورد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي، برخورد نکرده است.