اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت جميل کرک بافت (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 29 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است. در تهيه صورت هاي مالي، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف هاي بااهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني بااهميت تلقي مي شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ مي شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين : * خطرهاي تحريف با اهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر کسب مي شود. از آنجا که تقلب مي تواند همراه با تباني جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. * از کنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي شود. * مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود. * بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود،. يا ، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهار نظر حسابرس تعديل مي گردد. نتيجه گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. * کليت ارائه ساختار و محتواي صورت هاي مالي شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي، به گونه اي در صورت هاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي با اهميت کنترل هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي شود. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت جميل کرک بافت (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

5. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعوي حقوقي توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي2-3-27 صورت هاي مالي جلب مي‌نمايد که در آن، ابهام مربوط به دعوي حقوقي، توصيف شده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

6. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است : 1-6- مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام رعايت نشده است.
6. 2-6- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي صاحبان سهام، رعايت نگرديده است.
6. 3-6- در رعايت مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، اقدامات هيات مديره در رابطه با اجراي تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 28/12/1401، در ارتباط با تعيين تکليف دريافت خسارت تاخير تاديه مربوط به بدهي شرکت ايران مرينوس (موضوع يادداشت 1-4-27 صورت هاي مالي) ، اخذ تسهيلات بانکي از صندوق تعاون، تهيه طرح توجيهي کود کمپوست بابت توسعه بازار و تعريف کسب و کار جديد طي 3 ماه ، منجر به نتيجه قطعي نشده است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي26، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني برکسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است. مضافا معاملات مزبور بر اساس روابط معمول درون گروهي اشخاص وابسته انجام شده است.
8. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم شده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
9. رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي وآيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ( ازجمله آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي)، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي تعيين و معرفي مسئول واحد مبارزه با پولشويي به مرکز اطلاعات مالي، اقدامات لازم به منظور رعايت قانون و دستورالعمل اجرايي فوق الذکر در شرکت به عمل نيامده است.