اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

1. صورت وضعيت هاي مالي تلفيقي و جداگانه بانک خاور ميانه (شرکت سهامي عام) – ("بانک") در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي تلفيقي و جداگانه بانک براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 56 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره بانک است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410, انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. همانطوريکه در يادداشت توضيحي 1-11-6 صورت هاي مالي پيوست منعکس گرديده، در تاريخ صورت وضعيت مالي اقلام پولي ارزي بانک مطابق نرخ هاي ابلاغي بخشنامه 319616/01 مورخ 25/12/1401 بانک مرکزي تسعير شده اند. در خصوص نرخ ارز استفاده شده از بابت موارد فوق، طبق الزامات استاندارد حسابداري شماره 16 با عنوان "آثار تغيير در نرخ ارز"، در صورت وجود نرخ هاي متعدد براي يک ارز، از نرخي براي تسعير استفاده مي شود که جريانهاي نقدي آتي ناشي از معامله يا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسويه مي شود. با توجه به شرايط نرخ ارز در تاريخ صورت وضعيت مالي که بالاتر از نرخ¬هاي مورد استفاده مي باشد، آثار تفاوت تسعير به نرخ هاي در دسترس بيشتر از مبالغ گزارش شده تاکنون خواهد گرديد. با عنايت به توضيحات فوق، تعديل صورت هاي مالي از اين بابت ضروري است، ليکن با توجه به تعدد منابع ارزي و نرخ¬هاي ارز مربوط و در نتيجه مشخص نبودن نرخ ارز در دسترس بصورت قابل اتکا، تعيين ميزان تعديلات لازم در حال حاضر براي اين موسسه ميسر نمي باشد.
4. وضعيت مالياتي بانک در يادداشت توضيحي 36 صورت هاي مالي پيوست توضيح داده شده است. همانطور که در يادداشت مزبور درج شده، مازاد ماليات هاي مطالبه شده عمدتا مربوط به تخصيص بخشي از هزينه سود سپرده هاي پرداختي به سپرده گذاران به درآمد هاي معاف، برگشت برخي از هزينه هاي جاري، عدم پذيرش سود سپرده هاي پرداختي مازاد بر نرخ هاي سود علي الحساب ابلاغي بانک مرکزي ج.ا.ا، تفاوت در روش محاسبه معافيت سود انباشته استفاده شده در افزايش سرمايه و همچنين محاسبه تسعير اقلام پولي به نرخ هاي مندرج در سامانه سنا مي باشد. در ارتباط با موارد فوق آرايي نيز توسط ديوان عدالت اداري صادر شده است. بانک نسبت به برگ¬هاي تشخيص صادره جهت سالهاي 1394 تا 1400 اعتراض نموده و موضوع در حال حاضر در مراجع حل اختلاف مالياتي در جريان رسيدگي مي باشد. مسائل مالياتي بانک از طريق کانون بانکها و موسسات اعتباري خصوصي نيز با مراجع مختلف قانوني از جمله بانک مرکزي ج.ا.ا در حال پيگيري مي باشد. ماليات بر درآمد سال مالي قبل بر اساس سود ابرازي و همچنين احتساب نرخ صفر مالياتي جهت بخشي از سود سال 1401 که بمنظور افزايش سرمايه در سال 1402 مورد استفاده قرار گرفته است (موضوع بند "ه" تبصره 2 قانون بودجه 1402 کل کشور)، محاسبه و در حسابها منظور شده که تا کنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است. لازم به توضيح است که استفاده از نرخ صفر مالياتي موضوع تبصره فوق، منوط به ثبت افزايش سرمايه در مرجع ثبت شرکتها تا پايان سال 1402 مي باشد (فرآيند ثبت در مرجع مذکور در حال انجام است). همچنين ماليات بر درآمد دوره مالي مورد گزارش بر اساس سود ابرازي و کسر معافيت هاي قانوني محاسبه و در حسابها منظور شده است. علاوه بر موارد فوق، از بابت تبصره 5 ماده 4 قانون جهش توليد مسکن، براي سال اول اجرا برگ مطالبه اي صادر شده که بانک به برگ مطالبه مربوطه اعتراض نموده و مراتب در حال پيگيري مي باشد. همانطور که در يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي منعکس شده است، وضعيت مطالبه مبلغ فوق از بانک ها با ابهاماتي مواجه مي باشد که احتمال قطعي شدن و پرداخت آن را کاهش مي دهد. در شرايط موجود اظهار نظر نسبت به تکافوي ذخيره موجود در حسابها منوط به تکميل رسيدگي ها و تعيين مبلغ قطعي بدهي هاي مالياتي بانک از بابت سال¬هاي مالي مذکور توسط مراجع ذيربط مي باشد.

5. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند هاي 3 و 4 فوق، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

6. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، در بر گيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد بايد اين موضوع را گزارش کند. نظر به موارد مندرج در مباني نتيجه گيري مشروط، اين موسسه به اين نتيجه رسيده که "ساير اطلاعات" حاوي تحريف هاي با اهميت به شرح بند هاي 3 و 4 فوق مي باشد.

7. در ارتباط با مفاد " دستورالعمل حاکميت شرکتي" ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به استثناي مفاد تبصره 2 ماده 14 در خصوص عضو مستقل خارج از هيأت مديره بودن اکثريت اعضاي کميته¬هاي بانک (کميته هاي ريسک، حسابرسي و کميته انتصابات و جبران خدمات) که توسط بانک در حال پيگيري جهت انجام ميباشد، اين موسسه با مورد با اهميت ديگري دال بر عدم رعايت مفاد دستورالعمل فوق برخورد ننموده است.