اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت پترو اميد آسيا (سهامي خاص)شامل صورت وضعيت هاي مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ الي 39 توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف‌هاي با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است.در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با‌اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با‌اهميت تلقي مي شـوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين : •خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر کسب مي شود. از آنجا که تقلب ميتواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه گيري ميشود. اگر چنين نتيجه گيري شود که ابهامي با‌اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهار نظر حسابرس تعديل ميگردد. نتيجه گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت پترو اميد آسيا (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است‌. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر مشروط‌، کافي و مناسب است .

4. بدليل بروز برخي اختلافات في مابين با شرکت ملي نفت ايران (عمدتا از بابت مغايرت در ميزان کالاي اماني انبارش شده) مطالبات شرکت از بابت صورت وضعيت‌ها و ماليات‌هاي مترتب بر آن را که در مقطع صورت وضعيت مالي به مبلغ 304ر9 ميليارد ريال (شامل مبلغ 825ر5 ميليارد ريال مطالبات ارزي که تسعير آن منجر به شناسايي مبلغ 137ر1 ميليارد ريال سود شده) بالغ گرديده مورد تأييد و پرداخت قرار نگرفته است. با عنايت به مورد فوق و عدم تهيه تطبيق حساب‌هاي في مابين، تعيين تعديلات احتمالي که در صورت حل و فصل اختلاف في مابين بر صورت‌هاي مالي ضرورت مي يافت، براي اين موسسه ميسر نمي باشد.
5. تعيين تکليف حساب‌هاي في‌مابين با پيمانکاران خلع يد شده پروژه جاسک (شرکت‌هاي کيسون و پايدار پولاد پيشرو) موضوع يادداشت توضيحي 1-7-12، تاکنون به نتيجه قطعي منجر نشده است. هر‌گونه تعديلات احتمالي که درصورت رفع محدوديت فوق بر صورت‌هاي مالي ضرورت مي يافت، براي اين مؤسسه مشخص نمي‌باشد.

6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 2 و3 مباني اظهارنظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده‌، وضعيت مالي شرکت پترو اميد آسيا (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري‌، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

7. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-5 و 2-5 ذيل تعديل نشده است: 5-1- گروه به موازات پيگيري‌هاي مديريتي و حسب مورد حقوقي، نسبت به احتساب کاهش ارزش مطالبات از شرکت‌هاي‌ روشه قشم (موضوع يادداشت 3-1-18 )، تهران جنوب (يادداشت‌ 2-1-18)، نيکان استيل و بدهي ناشي از کالاي اماني شرکت توسعه نفت و گاز ايران (يادداشت2-29) و احتساب ذخاير لازم در خصوص بدهي‌هاي مالياتي (يادداشت 30) جمعا به مبلغ 760ر4 ميليارد ريال اقدام نموده است.
8. شرکت در سنوات مالي قبل مبلغ 328 ميليارد ريال (معادل 19 ميليون دلار که مبلغ 13 ميليون دلار آن توسط کارفرما تأييد شده است) در پروژه متوقف شده دارخوين (به شرح يادداشت‌ توضيحي 3-17) مصرف نموده است. با توجه به مکاتبات انجام شده با شرکت ملي نفت ايران و اقدامات انجام شده در اين رابطه، به نظر هيأت مديره شرکت پروژه مزبور از قابليت بازيافت لازم برخوردار مي‌باشد.

9. شرايط قراردادي پروژه گناوه (کاهش نرخ خدمات ارائه شده )و عدم وصول به موقع مطالبات (موضوع بند 2 اين گزارش) منجر به کاهش چشمگير (50درصد) سود ناخالص و سرمايه در گردش منفي شرکت گرديده و عمده سود خالص سال مالي عملا از سود سرمايه گذاري‌ها و تسعير مطالبات ارزي از شرکت ملي نفت ايران ناشي گرديده است، در چنين شرايطي منابع مالي مورد نياز جهت اجراي پروژه جاسک توسط سهامدار اصلي به عنوان شريک سرمايه گذاري پروژه تأمين گرديده و تحقق برآورد‌ها در خصوص بازدهي اقتصادي پروژه و جبران تأخير در اجرا منوط به تأمين مالي به موقع و بهره برداري از پروژه در زمان پيش بيني شده است.
10. اقدامات انجام شده جهت انجام تکاليف مقرر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 02/12/1401 در خصوص تعيين تکليف ماليات عملکرد سنوات قبل و ارزش افزوده‌، اخذ تطبيق حساب کالاي اماني دريافتي از شرکت توسعه گاز ايران و قرارداد شرکت نيکان استيل آسيا، اخذ تأييديه و تطبيق حساب في مابين با شرکت ملي نفت، شرکت کيسون و پيگيري حقوقي از شرکت‌هاي تهران جنوب و روشه قشم‌، احياء و بازگشت به قرارداد پروژه دارخوين‌، تمديد مهلت بهره برداري از مخازن جاسک تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-36، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. مضافا به نظر اين موسسه، معاملات مزبور در روال خاص معاملات با اشخاص وابسته و شرکت‌هاي گروه انجام پذيرفته است.
12. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 51 اساسنامه، که به‌ منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي آيين نامه اجرايي ماده 14 اصلاحيه قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ضمن اشاره به فراهم نبودن امکان دسترسي و استفاده بخش عمده اي از سامانه‌ها و بستر‌هاي مورد نياز جهت انجام وظايف تعيين شده در آيين نامه‌هاي اجرايي توسط مراجع ذيصلاح‌، تأييد صلاحيت تخصصي مسئول واحد مبارزه با پولشويي از مرکز اطلاعات مالي، تا‌کنون صادر نگرديده و در ساير موارد ايجاد ساختار مورد نياز جهت رعايت مفاد قوانين و مقررات ياد شده در جريان است .