1. صورتهاي مالي شرکت آزاد راه تبريز- اروميه (سهاميخاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1تا 31 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.
|
2. -مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئتمديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است بهگونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. -مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را بهگونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئتمديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت ومفاد اساسنامه شرکت به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. با توجه به يادداشت توضيحي 2-19، حسابهاي پرداختني بلندمدت شامل مبلغ 42 ميليارد ريال ماليات بر ارزش افزوده سهم شرکت سرمايهگذاري گروه توسعه ملي از 23 درصد سود مشارکت در احداث آزاد راه مذکور براي سالهاي 1387 لغايت 1396 ميباشد که براساس اعلاميه آن شرکت در حسابها منظور گرديده است. باتوجه به عدم پيشبيني ماليات بر ارزش افزوده بر سود مشارکت در آزاد راهها و نيز در قرارداد مشارکت منعقده، انعکاس مبلغ فوق در حسابهاي شرکت صحيح نبوده است. لذا در صورت اعمال تعديل لازم، حسابهاي مشارکت در احداث آزاد راه و پرداختنيهاي بلندمدت هريک به مبلغ فوق کاهش خواهند يافت.
|
5.
به نظر اين سازمان به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت آزاد راه تبريز- اروميه (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1398، عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنيههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
6. با عنايت به يادداشت توضيحي 1-2-24، بر اساس بخشنامه مورخ 07/06/1397 وزارت راه و شهرسازي مقرر گرديده که روش استهلاک سود و سرمايه مطابق با الگوي استهلاک اصل و سود تسهيلات بانکي، ابلاغي از سوي بانک مرکزي مبنيبر استهلاک سود مورد انتظار از مانده اصل سرمايهگذاري در پايان هر ماه و الباقي درآمد جهت استهلاک از اصل سرمايهگذاري منظور گردد. اجراي بخشنامه فوقالذکر منوط به دريافت آئيننامه اجرايي آن ميباشد که تا تاريخ اين گزارش به شرکت ابلاغ نگرديده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است. 7. با عنايت به يادداشت توضيحي 3-2-24، به موجب مفاد ماده 64 آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و شهرسازي از طريق مشارکت، در انقضاء مدت واگذاري منافع بهره برداري، چنانچه هزينههاي طرح مستهلک نشده باشد به مدت واگذاري منافع بهره برداري تا استهلاک کامل هزينههاي طرح افزوده خواهد شد. براساس برآورد اوليه درآمد و هزينه، دوره بازيافت وجوه مربوط به مشارکت به همراه سود مربوطه به مدت 25 سال (از سال 1388 تا سال 1411) تعيين گرديده است. ليکن به دليل عدم تحقق درآمدهاي پيشبيني شده از زمان بهره برداري تا پايان سال مالي مورد گزارش و همچنين با فرض افزايش 4 درصدي تردد و ده درصدي درآمدي، دوره بازيافت اصل و سود سرمايه گذاري تا سال 1413 پيشبيني گرديده که نسبت به برآورد اوليه 2 سال افزايش يافته است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
|
8. مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر معرفي شخص حقيقي به عنوان نماينده اشخاص حقوقي هيئتمديره (شرکت سرمايهگذاري آتيه صبا). 8. مفاد ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر انتخاب يک نفر شخص حقيقي به سمت مدير عامل شرکت توسط هيئت مديره. 8. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 28/3/1398 صاحبان سهام، باتوجه به موارد مندرج در بندهاي 4 ،6 ، 1-8 و9 اين گزارش به نتيجه نرسيده است. 9. بر اساس قرارداد مشارکت هزينههاي بهرهبرداري معادل 10 درصد و هزينه هاي نگهداري معادل 15 درصد عايدي هر سال از محل اخذ عوارض پيشبيني گرديده، اين در حاليست که هزينههاي واقعي بهره برداري و نگهداري در سال مالي مورد گزارش به ترتيب بالغ بر 14 و 26 درصد عايدات عوارض ميباشد. (يادداشتهاي توضيحي 5، 6، 1-21 و 24). 9. شرکت به جاي پرداخت بدهي به اطراف مشارکت و کاهش زمان دوره بهرهبرداري، اقدام به سرمايهگذاري در بانکها از محل وجوه مربوطه نموده و سود حاصله را
همه ساله بين سهامداران شرکت (اطراف مشارکت) توزيع مينمايد که علت آن براي اين سازمان توجيه نگرديده است. (يادداشتهاي توضيحي 8 و 15). 10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-28، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئتمديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. درمورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئتمديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رايگيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. 11. گزارش هيئتمديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت آزادراه تبريز- اروميه که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده و با درنظر گرفتن آثار بند 4 اين گزارش، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئتمديره باشد، جلب نشده است. 12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب
چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراينخصوص، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.
|