اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت داروسازي کاسپين تأمين (سهامي‌ عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1401 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي‌به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 41، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده‌است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيئت‌مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا درمجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، ونه به قصد اظهارنظر نسبت‌به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •برمبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت‌به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشاشده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده‌است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. بعلاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط‌به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط‌به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شماره مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين و مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي که در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده‌است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرسي در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده‌است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين‌ رفتار حرفه‌اي، مستقل از شرکت داروسازي کاسپين تأمين(سهامي‌عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده‌است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي شرکت داروسازي کاسپين تأمين (سهامي‌ عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1401 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي‌به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. مسائل عمده حسابرسي منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌‌است. در اين خصوص مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش حسابرسي وجود ندارد.

6. صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1400 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 18 ارديبهشت ماه 1401 موسسه مذکور نسبت به صورتهاي مالي نظر مقبول اظهار شده‌است.

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين مؤسسه، براساس کار انجام‌شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

8. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-8. طي سال موردگزارش دو عضو از پنج عضو هيئت مديره در شرکت و جلسات هيئت مديره حضور نداشته‌اند. در اجراي مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 29 و 30 اساسنامه نسبت به معرفي شخص جايگزين توسط اعضاي حقوقي هيئت مديره اقدامي نشده و بخشي از سال موردگزارش(18/03/1401 لغايت 05/11/1401) شرکت بدون مديرعامل و توسط سرپرست اداره شده‌است.
8. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 2-8. تکاليف مقرر در مجمع عمومي مورخ 31 ارديبهشت‌ماه 1401 صاحبان سهام در موارد زير به نتيجه قطعي نرسيده‌است: -وصول مطالبات راکد از جمله از شرکت‌هاي به‌پخش دارويي بهشهر و توسعه دارويي رسا -تعيين‌تکليف زمين شرکت در شهر قدس -معرفي نماينده توسط اشخاص حقوقي عضو هيئت مديره
9. معاملات مندرج در يادداشت 1-37 صورتهاي مالي به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي موردگزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين‌مؤسسه رسيده موردبررسي قرار گرفته‌است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري‌ رعايت شده‌است. در ضمن نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از انجام معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته‌باشد، جلب نشده‌است.
10. گزارش هيئت‌مديره، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت داروسازي کاسپين تأمين (سهامي‌عام)، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين‌مؤسسه قرار گرفته‌است. با توجه‌به رسيدگي‌هاي انجام‌شده، نظر اين‌مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده‌است.
11. الزامات کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چک‌ليست ابلاغي مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته‌است. در اين خصوص به مورد بااهميتي حاکي از عدم رعايت موارد مندرج در چک‌ليست مذکور، برخورد نشده‌است.
11. الزامات کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چک‌ليست ابلاغي مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته‌است. در اين خصوص به مورد بااهميتي حاکي از عدم رعايت موارد مندرج در چک‌ليست مذکور، برخورد نشده‌است.
12. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق چک‌ليست‌هاي ابلاغي طي سال موردگزارش مورد بررسي قرار گرفته‌است. در اين خصوص به استثناي موارد مندرج در بند 1-8 اين گزارش به مورد با اهميت‌ ديگري حاکي از عدم رعايت ضوابط و مقررات يادشده باشد، برخورد نکرده‌است.
13. دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب در تاريخ 18/07/1401 هيئت مديره سازمان بورس اوراق بهادار، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته‌است، در اين خصوص به استثناي مفاد ماده 37 مبني بر درج اطلاعات مديران شرکت و حقوق و مزاياي مديران اصلي در گزارشات تفسيري و فعاليت هيئت مديره و پايگاه اينترنتي شرکت، به مورد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت موارد مندرج در دستورالعمل مذکور برخورد نشده‌است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجراي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست ابلاغي آئين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون و استانداردهاي حسابرسي، موردارزيابي قرار گرفته‌است. در اين ارتباط، ضمن عدم امکان کنترل رعايت برخي از مفاد مواد آئين‌نامه‌هاي اجرايي يادشده به دليل عدم استقرار سامانه و بسترهاي لازم از سوي سازمان‌هاي ذيربط، اين مؤسسه به مورد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه، برخورد نکرده‌است.