icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
بيمه معلم  
سرمایه ثبت شده:
716,984
نماد:
ومعلم( معلم )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
660307
اطلاعات و صورت‌های مالی  12 ماهه منتهی به 1391/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1391/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام بيمه معلم

1. صورتهاي مالي شرکت بيمه معلم (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند 1391 و صورتهاي سود و زيان و جـريان وجوه نقد بــراي سال مالي منتهي به تاريخ مـزبور و يـادداشتـهـاي توضيحي 1 تا 49 پيوست، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آئين‌ رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي واجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. سرفصل مطالبات از بيمه گذاران و نمايندگان (يادداشت6 صورت هاي مالي) شامل مبلغ 155 ميليارد ريال مطالبات سنواتي در ارتباط با بيمه نامه هاي صادره در سنوات قبل و سرفصل ساير حسابها و اسناد دريافتي ( يادداشت 8 صورت‌هاي مالي) شامل مبلغ 36 ميليارد ريال مطالبات سنواتي بابت فروش يکدستگاه ساختمان و يک باب ملک تجاري مي‌باشد. در اين ارتباط با توجه به اينکه اقدامات و پيگيريهاي شرکت تا تاريخ مورد گزارش منجر به وصول مطالبات فوق نگرديده ايجاد ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها ضروري بوده ليکن تعيين ميزان آن براي اين موسسه مقدور نشده است.
5. بطوريکه در يادداشت 1-10 صورتهاي مالي درج گرديده صد درصد سهام شرکت صادرات سرمايه‌گذاري باکو متعلق به شرکت بيمه معلم مي‌باشد. نکات حائز اهميت عبارتند از: الف) صورتهاي مالي تلفيقي شرکت بيمه معلم با شرکت تابعه مزبور تهيه نشده
5. ب) صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت مزبور ارائه نگرديده ج) مانده تسهيلات پرداختي با احتساب سود متعلقه (نرخ 18% سالانه) از طريق شرکت مزبور طي سنوات قبل و سال مالي جاري در قالب قرادادهاي مشارکت مدني (يادداشت هاي 3-5 و 1-8 صورتهاي مالي) به مبلغ 18.306 ميليون ريال مي باشد که تا پايان سال مالي به حيطه وصول درنيامده است. د) براي تسهيلات پرداختي فوق تضامين دريافتي ملاحظه نشده است. ه) مانده حساب فيمابين با شرکت فوق در پايان سال به مبلغ 9.977 ميليون ريال مي باشد. بنا به مراتب فوق از هرگونه آثار احتمالي ناشي از موارد مزبور بر اقلام صورتهاي مالي اطلاعي در دست نمي باشد.
6. پاسخ تائيديه هاي ارسالي براي مانده حساب هاي بانکي به مبلغ 392 ميليارد ريال، مانده حساب هاي دريافتني به مبلغ 547 ميليارد ريال و مانده حساب هاي پرداختني به مبلغ 46 ميليارد ريال واصل نشده است. همچنين پاسخ تائيديه‌هاي واصله در خصوص مانده حساب هاي بانکي به مبلغ 296 ميليارد ريال، مانده حساب‌هاي دريافتني به مبلغ 105 ميليارد ريال و مانده حساب‌هاي پرداختني به مبلغ 187 ميليارد ريال داراي مغايرت نامساعد خالص در سرفصل هاي مزبور بترتيب به مبالغ 113 ميليارد ريال، 14 ميليارد ريال و 5/6 ميليارد ريال مي باشد. مضافا مطابقت مانده حسابهاي بانکي با مبالغ مندرج در صورتحسابهاي بانکي ذيربط در پايان سال مالي مورد گزارش حاکي از وجود برخي اقلام مغايرت بانکي مي‌باشد که اقدامات در جريان اصلاح حسابهاي بانکي، حسابهاي دريافتني، حساب هاي پرداختني و پيش دريافت‌هاي مرتبط به آن تا تاريخ مورد گزارش منجر به نتيجه نهائي نشده است. بنابه مراتب فوق، تعيين آثار ناشي از مغايرت احتمالي تاييديه‌هاي واصل نشده و رفع مغايرتهاي مزبور بر اقلام صورتهاي مالي، مقدور نشده است.
7. بشرح يادداشت 9-3 صورتهاي مالي مانده دارائي و بدهي‌هاي ارزي در تاريخ ترازنامه با نرخ ارز مرجع تسعير گرديده است که اين رويه درخصوص برخي اقلام از نقطه نظر ارز قابل دسترس با استانداردهاي حسابداري مطابق نمي‌باشد. بنابه مراتب فوق انجام تعديلات در حسابها ضروري بوده وليکن باتوجه به شرايط پيچيده خاص وضعيت ارزي کشور و ناپايداري برخي از نرخها طبق نظر مرجع تدوين استانداردها، تعيين تعديلات مورد لزوم منوط به اعلام نظر نهايي بانک مرکزي مي‌باشد.
8. به موجب قانون تاسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه‌گري، شرکتهاي بيمه موظفند ذخاير فني خود را براساس مصوبات شورايعالي بيمه محاسبه کنند. مصوبه شورايعالي بيمه، شرکتهاي بيمه را ملزم به محاسبه ذخيره برگشت حق بيمه در صورتهاي مالي نموده است، در اين ارتباط: الف) محاسبه ذخيره برگشت حق بيمه در سال مالي جاري مطابق با مصوبه مزبور صورت نپذيرفته و بالغ بر 32.406 ميليون ريال کمتر شناسائي شده است. ب) احتساب ذخاير مذکور، جمعا به مبلغ 32.404 ميليون ريال (سال مالي قبل به مبلغ 72.310 ميليون ريال) مغاير با استاندارد حسابداري شماره 28 (فعاليتهاي بيمه عمومي) است. در صورت تعديل حسابها، حساب ذخاير برگشت حق بيمه معادل 32.404 ميليون ريال کاهش و حساب سود دوره و زيان انباشته اول دوره، به ترتيب مبالغ 39.906 و 72.310 ميليون ريال کاهش مي‌يابد.
9. در ارتباط با 10 درصد عوارض سهم نيروي انتظامي بيمه شخص ثالث: الف) در سال 1389 به استناد رديف 160111 قانون بودجه سال مزبور ده درصد مازاد بر اصل حق بيمه شخص ثالث و سرنشين، مبلغ حدود 48 ميليارد ريال بابت سهم نيروي انتظامي از بيمه‌گذاران ذيربط دريافت گرديده، که مبلغ حدود 42 ميليارد ريال آن تا پايان سال مالي پرداخت نگرديده است. طبق مفاد ماده 93 قانون بودجه سال 1390 مقرر گرديده مبالغ مازاد دريافتي به همان بيمه‌گذاران ذيربط از طريق کسر حق بيمه از بيمه ‌نامه‌هاي صادره بعدي بازپرداخت شود. بنابه مراتب فوق تعديل حسابها در اين ارتباط ضروري مي‌باشد. ب) ده درصد حق بيمه شخص ثالث سهم نيروي انتظامي براي عملکرد سال 1388 شرکت توسط بيمه مرکزي مبلغ حدود 40 ميليارد ريال اعلام گرديده که نسبت به مبلغ مزبور ذخيره در حسابها ايجاد نگرديده است. در صورت تعديل حسابها، حساب زيان انباشته و حسابهاي پرداختني معادل مبلغ مزبور افزايش مي‌يابد.

10. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي4 ، 5/الف، 7 الي 9 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 5/ب تا هـ و 6، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت بيمه معلم (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1391 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن ‌را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور،‌ از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

11. بطوريکه در يادداشت 17 صورتهاي مالي درج شده، براي عملکرد سال 1389 طبق برگ تشخيص ماليات صادره مبلغ 7.178 ميليون ريال ماليات مطالبه شده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است. براي عملکرد سال 1390 که نتيجه عملکرد آن زيان بوده و براي عملکرد سال‌ 1391، باتوجه به اينکه با اعمال درآمدهاي معاف، درآمد مشمول ماليات وجود نداشته، ذخيره ماليات در حسابها منظور نگرديده است. همچنين براي سال هاي 1388 و 1389 به ترتيب مبالغ 87 ميليارد ريال و 26 ميليارد ريال (با احتساب جرائم به مبلغ 50 ميليارد ريال) ماليات بر ارزش افزوده مطالبه گرديده که مورد اعتراض قرار گرفته و ماليات بر ارزش افزوده سال‌هاي 1390 و 1391 هنوز مورد رسيدگي قرار نگرفته است. بنا به مراتب فوق قطعيت ماليات عملکرد و ماليات بر ارزش افزوده سال‌هاي مزبور موکول به رسيدگي مقامات مالياتي و صدور برگ قطعي ماليات مي‌باشد.
12. بطوريکه در يادداشت هاي 2 و 21 صورت هاي مالي بيان شده، در سال مالي جاري بر اساس مجوز دريافتي از بيمه مرکزي مبلغ 101 ميليارد ريال مانده ذخاير فني تکميلي و حوادث طبيعي ابتداي سال به حساب تعديلات سنواتي منظور گرديده و در سال مالي مورد گزارش نيز ذخيره اي از اين بابت در حساب ها منظور نشده است.
13. در سال 1387 جمعا مبلغ 74.072 ميليون ريال (يادداشت 2-8 صورت هاي مالي) بابت بيمه نامه هاي اعتباري سنواتي بنا به دستور مقامات قضائي از حساب هاي بانکي شرکت برداشت شده که بعنوان حساب هاي دريافتني ثبت و جهت آن صد در صد ذخيره مطالبات مشکوک الوصول منظور گرديده و مراتب بازيافت آن در چارچوب قراردادهاي اتکائي در جريان پيگيري بوده ولي تا تاريخ مورد گزارش منجر به نتيجه قطعي نشده است.
14. بر اساس صورت جلسه هيئت مديره مورخ 9/12/1391 سرمايه گذاري در يک موسسه بيمه مورد تصويب قرار گرفته و متعاقب آن در جلسه هيئت مديره مورخ2/2/1392 مقرر گرديده موضوع مشارکت در موسسه مزبور کن لم يکن تلقي شود. در ارتباط با موضوع سرمايه گذاري مزبور، مستندات مربوط به درصد مشارکت و انعکاس آن در سوابق حسابداري، نحوه پرداخت مبلغ سرمايه گذاري و دلايل لغو مشارکت ملاحظه نشده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 11 الي 14 مشروط نشده است.

15. سيستمهاي کنترلهاي داخلي شرکت داراي برخي نقاط ضعف در استقرار کامل سيستم‌هاي مزبور در بخش نظارت و اجراي آن مي‌باشد لذا تقويت سيستم کنترلهاي داخلي شرکت مورد توصيه و تاکيد مي باشد.

16. اين مؤسسه در چارچوب رسيدگي‌هاي انجام شده به شرح بند 3 فوق،‌ به جز موارد زير به موارد ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات بيمه حاکم بر فعاليت شرکت باشد، برخورد ننموده است. 1-16-طبق تبصره يک ماده 8 آئين‌نامه شماره 57 و 75 مصوب شورايعالي بيمه، شرکت بايستي ترازنامه و حساب سود و زيان هريک از نمايندگان حقوقي خود را به بيمه مرکزي ارسال نمايد، در اين ارتباط مستنداتي مبني بر ارسال مدارک به بيمه مرکزي ملاحظه نشده است. 2-16- طبق تبصره 2ماده 2 آئين‌نامه شماره 55 مصوبه شورايعالي بيمه، مؤسسات بيمه موظف هستند در مناطق و ‌مواردي که امکان تحقق همزمان خسارت براي چند ريسک وجود داشته باشد، حد نگهداري و پوشش مالي اتکائي خود را به نحوي تعيين نمايند که همواره ايفاي تعهدات خود را در مقابل بيمه‌گذاران و ساير اشخاص ذينفع داشته باشد. طي بررسيهاي به عمل آمده از ريسکهاي پذيرفته شده در رشته آتش‌سوزي که شامل پوشش زلزله است و بيشترين پرتفوي نيز در شهر تهران بوده، با مبنا قرار دادن شهر مزبور، درصورت بروز زلزله پس از کسر پوشش‌هاي اتکائي اجباري و قراردادي با احتساب 10 درصد خسارت قابل پرداخت بابت تعهدات پذيرفته شده که ميزان آن حدود 631 ميليارد ريال مي‌باشد، ضروريست نسبت به مبلغ مزبور پوشش اتکائي مناسب مازاد خسارت از بيمه‌گران اتکائي اخذ شود. 3-16- مانده بدهي به وزارت بهداشت، نيروي انتظامي، صندوق‌ خسارتهاي بدني در پايان سال مالي بترتيب به مبالغ 194 ميليارد ريال، 127 ميليارد ريال و 31 ميليارد ريال مي‌باشد که تا تاريخ ترازنامه پرداخت نشده است. همچنين مفاد ماده 4 آيين‌نامه 2/1 مصوب شورايعالي بيمه درخصوص پرداخت مبلغ صورتحساب به بيمه‌مرکزي ظرف مدت يکماه از تاريخ دريافت آن، رعايت نشده است. 4-16- طبق مفاد ماده 2 آئين نامه شماره 65 "ضوابط نحوه تعيين ميزان حق بيمه رشته مالي بيمه غير زندگي مستقيم" موسسات بيمه موظفند مباني و روش تعيين حق بيمه و يا نرخ بيمه رشته هاي بيمه غير زندگي و تغييرات بعدي آن را قبل از اجرا باتوجه به موازين فني، ارزيابي ريسک و محاسبات اکچوئري، در هيئت مديره تصويب و يک نسخه از آن را به بيمه مرکزي ارسال نمايند. در سال مالي قبل در اکثر رشته ها دستورالعمل مربوط به شرايط بيمه نامه هاي آنها در هيئت مديره تصويب و به بيمه مرکزي اعلام شده است. قابل ذکر است در برخي رشته‌ها، شرايط مندرج در دستورالعمل‌هاي مصوب بصورت کامل اجرا نشده است. مضافا مفاد ماده 6 آئين نامه مزبور در مورد ميانگين 3 سال متوالي ضريب خسارت عمليات بيمه اي در رشته هاي غير زندگي که نبايد بيش از 90 درصد باشد، در رشته درمان رعايت نشده است. 5-16- مفاد تعرفه حق بيمه نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمه شخص ثالث در برخي موارد که بيمه نامه چند روزه براي موتور سيکلتها (اعم از صفر کيلومتر و کارکرده)، صادر گرديده و همچنين اعمال تخفيفات و حق بيمه اضافي در برخي بيمه نامه‌هاي صادره رعايت نشده است. 6-16- مفاد تبصره 2 ماده 8 آيين‌نامه شماره 29 مبني بر عدم پرداخت کارمزد به غير از نمايندگان و دلالان رسمي بيمه مرکزي درخصوص پرداخت کامزد به آقاي زيودار رعايت نشده است. 7-16- صورت خسارت معوق (اعلام شده و پرداخت نشده) دوره‌هاي 3 ماهه با تاخير به بيمه مرکزي ايران ارسال شده است (ماده 2 آيين‌نامه شماره 1) 8-16- اطلاعات سرمايه‌گذاري دوره‌هاي 3 ماهه با تاخير به بيمه مرکزي ارسال شده است. ( ماده 14 آيين‌نامه 60) 9-16- سپرده گذاري شرکت نزد موسسات مالي و اعتباري بيشتر از سقف تعيين شده در آئين نامه مربوطه مي‌باشد.(تبصره 1 ماده 2 آيين‌نامه 60). 10-16- مفاد ماده 6 آيين نامه شماره 69 درخصوص ارسال گزارش توانگري مالي سال قبل ظرف مدت حداکثر 4 ماه پس از پايان سال مالي رعايت نشده است. 11-16- مفاد ماده 15و 16 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايط نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث درخصوص برخي پرداخت‌هاي خسارت، در مدت تعيين شده رعايت نگرديده است. 12-16- مفاد ماده 63 قانون تاسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه گري در خصوص انتشار ترازنامه در روزنامه رسمي کشور و يا يکي از روزنامه هاي کثير الانتشار تهران براي عملکرد سال 1390 رعايت نشده است.
17. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت بشرح زير است: 1-17- به موجب مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت سود سهام مصوب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام، مي‌بايستي ظرف مدت 8 ماه از تاريخ تصويب پرداخت گردد. در اين خصوص به استحضار مي‌رساند بشرح مندرجات يادداشت 18 صورتهاي مالي بخشي از سود سهام عملکرد سالهاي 1388 و 1389 هنوز پرداخت نشده است.
17. 2-17- با توجه به افزايش سرمايه شرکت از مبلغ 400 ميليارد ريال به 717 ميليارد ريال و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها، طبق مفاد ماده 26 اصلاحيه قانون تجارت، بايستي ورقه سهم بر اساس سرمايه جديد صادر شود. 3-17- مفاد ماده 40 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ثبت نقل و انتقال سهام در دفتر سهام انجام نشده است. 4-17- مفاد ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص دريافت سهام وثيقه که طبق ماده 43 اساسنامه حداقل 1000 سهم تعيين شده در مورد يکي از اعضاي هيات مديره (گروه راهبران اقتصادي آرمان) رعايت نشده است. 5-17- طبق مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت حدود و اختيارات مديرعامل محترم شرکت تعيين شده ولي صورتجلسه مربوطه هنوز در اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسيده است. 6-17- صورتجلسه هيات مديره مورخ 22/07/1391 مربوط به انتخاب نمايندگان جديد دو عضو هيات مديره (بانک سرمايه و شرکت سرمايه گذاري کشتيراني ايران) هنوز در اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسيده است.
17. 7-17- پيگيريهاي شرکت در خصوص تکاليف مقرر شده در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 11/05/1391 در مواردي منجر به نتيجه قطعي نشده که با انجام برخي تغييرات در بندهاي 4 ،5 ،6 ، 8 ، 9 ، 11 ، 16 و 2-17 اين گزارش درج شده است.
18. بطوريکه از بررسي صورتهاي مالي مشهود است نتيجه عمليات شرکت که در پايان سال مالي قبل مبلغ 423 ميليارد ريال زيان بوده، در سال مالي جاري منجربه 38 ميليارد ريال سود شده است که علت آن عمدتا افزايش در پرتفوي و درآمد حق بيمه، عدم افزايش قابل توجه در خساراتهاي پرداختي و افزايش درآمد سرمايه‌گذاريها مي‌باشد.
19. معاملات مندرج در يادداشت 44 همراه صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت‌مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور تشريفات مربوط به تصويب آن در جلسات هيأت‌مديره رعايت نشده که طبق توضيحات مندرج در يادداشت مزبور باتوجه به متعدد بودن آنها، انجام اين معاملات در چارچوب ضوابط ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت به صورت موردي امکان‌پذير نمي‌باشد. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
20. گزارش هيأت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت‌مديره باشد، جلب نشده است. مضافا مفاد ماده 69 اساسنامه درخصوص تهيه و ارائه صورتهاي مالي سي روز قبل از تاريخ برگزاري مجمع عمومي سالانه به بازرس شرکت رعايت نشده است.
21. عمليات شرکت در انطباق با الزامات قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مورد بررسي قرار گرفته است. به استثناي الزامات ماده 22 قانون مزبور در ارتباط با تاييد اصالت نرم افزارهاي مورد استفاده شرکت توسط شوراي عالي انفورماتيک (که با شوراي مزبور براي دريافت تائيديه اصالت نرم افزار مکاتبه شده)، به موارد ديگري حاکي از عدم رعايت الزامات مزبور برخورد نگرديده است.
22. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان (لازم الاجرا از تاريخ 09/05/1391)، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، به استحضار مي رسد که با توجه به اينکه ايجاد بستر لازم براي رعايت الزامات قانون مزبور در سال 1391 شروع شده ولي تاکنون جهت بهره برداري تکميل نشده است، ضمن اينکه تمامي زمينه‌هاي کار قابل انجام از طريق مقامات ذيربط قانوني نيز خاتمه نيافته است، زمينه کنترل موارد عدم رعايت مقررات مزبور براي اين موسسه امکان پذير نشده است.

20تیر1392
موسسه حسابرسي هشيار بهمند
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه هشيار بهمند Abbas Hoshi [Sign]88008991397/10/18 10:57:09
مدير موسسه هشيار بهمند Hamid Yazdan Parasti [Sign]8009121397/10/18 11:01:04