اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت پاکسان (سهامي عام) شامل صورت ¬وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيأت مديره است. در تهيه صورت¬هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگراينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه¬اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت پاکسان (سهامي عام) است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي¬شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف¬هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف¬ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي¬باشند، زماني بااهميت تلقي مي¬شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که برمبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي¬شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه¬اي و حفظ نگرش ترديد حرفه¬اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: -خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روش¬هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي¬شود. ازآنجاکه تقلب مي¬تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل¬هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. -از کنترل¬هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي¬شود. -مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي¬شود. -برمبناي شواهد حسابرسي کسب شده، درمورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت درارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي¬تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه¬گيري مي¬شود. اگر چنين نتيجه¬گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي¬گردد. نتيجه¬گيري¬ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. -کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه¬اي در صورتهاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي¬گردد. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته¬هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف¬هاي بااهميت کنترل¬هاي داخلي که درجريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي¬شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي¬شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي¬توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد، و درموارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوطه به اطلاع آنها مي¬رسد. از بين موضوعات اطلاع¬رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت¬هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده¬اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي¬روند مشخص مي¬شود اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي¬شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد. يا هنگامي که در شرايط بسيار نادر حسابرس به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع¬رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي¬رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع¬رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه، به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي شرکت پاکسان (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، ازتمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

5. تأکيد بر مطلب خاص (بدون تأثير در اظهارنظر اين مؤسسه) وضعيت فروش دو علامت و نام تجاري (برند) پونه و نسيم به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 1-11، با توجه به وصول بخش عمده¬اي از ثمن معامله و تحقق شرايط مندرج در دو فقره قرارداد فروش دو علامت و نام تجاري (برند) پونه و نسيم منعقد شده در پايان سال مالي 1401، مبلغ 2,350 ميليارد ريال تحت عنوان ساير درآمدهاي غيرعملياتي در طي سال مالي مورد گزارش شناسايي گرديده است.
6. نحوه اعمال نرخ¬هاي فروش محصولات و تخفيفات همانطور که در يادداشت¬هاي توضيحي 5-5 و 7-5 مندرج است، نرخ فروش محصولات داخلي با نظر انجمن صنايع شوينده و بهداشتي و نرخ فروش محصولات صنعتي و صادراتي با توجه به وضعيت و کشش بازار و قيمت تمام شده محصولات توسط کميته¬هاي فروش محصولات تعيين و با تأييد مديرعامل به مورد اجرا گذارده شده است. در اين خصوص عمده تخفيفات اعطايي در سال مالي مورد گزارش به شرکت به¬پخش بوده که ميزان تخفيفات طبق قرارداد فروش و توافقات فيمابين تعيين گرديده است.
7. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعاوي حقوقي به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 4-8-1-16، مانده مطالبات راکد و سنواتي از شرکت خارجي عين خت به نمايندگي آقاي اسدي مبلغ 206 ميليارد ريال (معادل ارزي 645 هزار يورو) بوده و ذخيره کاهش ارزش دريافتني مذکور مبلغ 80 ميليارد ريال است. در اين خصوص طرح دعاوي حقوقي توسط طرفين نزد مراجع قضايي و پيگيريهاي انجام شده به منظور وصول مطالبات مذکور از طريق اجرايي نمودن وثايق و تضامين در اختيار کماکان در جريان انجام مي¬باشد.
8. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي رسيدگي¬هاي مالياتي و بيمه توضيحات مربوط به وضعيت مالياتهاي عملکرد، حقوق، عوارض بر ارزش افزوده، جرائم موضوع ماد 169 قانون مالياتهاي مستقيم و حق بيمه¬هاي پرداختني شرکت در يادداشت¬هاي توضيحي 3-24 و 3-33 انعکاس يافته است. با توجه به مباني و مقررات مربوطه، اعمال هرگونه مبلغي در حسابهاي شرکت از اين بابت موکول به خاتمه رسيدگي و اعلام نظر قطعي مراجع ذيصلاح مربوطه خواهد بود.
9. پيامدهاي آتي ناشي از رفع بخش ايفا نشده تعهدات مرتبط با مراودات ارزي وضعيت تعهدات ارزي ايفا نشده شرکت در يادداشت توضيحي 2-1-31 درج گرديده است. در اين خصوص تسويه تعهدات ارزي سررسيد گذشته و تطبيق ضوابط و مقررات و شرايط شرکت درخصوص بخش ايفا نشده تعهدات منوط به خاتمه پيگيريهاي در دست انجام و رفع موارد مغايرات فيمابين و تأييد آتي مراجع ذيصلاح مي¬باشد.

10. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه¬اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده¬اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي و به منظوراظهارنظر نسبت به صورتهالي مالي مورد توجه قرار گرفته¬اند و اظهارنظر جداگانه¬اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي¬شود. مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرسي اطلاع رساني مي¬شود، تعيين شده¬اند: مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس درآمدهاي عملياتي ناشي از معاملات با اشخاص وابسته: به شرح يادداشت¬هاي توضيحي 3-5 و 8 طي سال مالي مورد گزارش مبلغ 18,196 ميليارد ريال (معادل 66 درصد کل درآمدهاي عملياتي) ناشي از معاملات با اشخاص وابسته بوده است. به شرح يادداشت توضيحي 3-1-16، مانده دريافتني-هاي تجاري از اشخاص وابسته به مبلغ 7,815 ميليارد ريال (معادل 99 درصد کل دريافتني¬هاي تجاري) است. با توجه به اين موارد عمده بودن درآمدهاي عملياتي شرکت ناشي از معاملات با اشخاص وابسته و مطالبات ايجاد شده ناشي از آن و چگونگي افشاي روابط با اشخاص وابسته به عنوان مسائل عمده حسابرسي سال جاري تعيين شده است. روش¬هاي حسابرسي براي درآمدهاي عملياتي، شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست: •مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري شرکت براي شناخت درآمد عملياتي مطابق با استاندارد حسابداري، ارزيابي شده است. •طراحي و اجراي کنترل¬هاي اصلي مربوط به شناسايي درآمدها و حاشيه سود فروش، ارزيابي و اثربخشي و کارکرد اين کنترل¬ها آزمون شده است. •مناسب بودن مبلغ شناسايي شده به عنوان درآمدهاي عملياتي با اجراي روش¬هاي زير مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است: -بررسي قراردادهاي فيمابين -بررسي نرخ¬هاي فروش محصولات و ارائه خدمات. -اخذ تأييديه صورت تطبيق تهيه شده با اشخاص وابسته. -روش¬هاي تحليلي به منظور شناسايي هرگونه معاملات صورت گرفته با اشخاص وابسته به کار گرفته شد.
11. ساير بندهاي توضيحي حسابرسي سال گذشته صورتهاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي به 30 آذر 1401، توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 15 فروردين 1402 حسابرس مذکور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

12. ساير اطلاعات مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي¬کند. مسئوليت اين مؤسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت¬هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي که به نظر مي¬رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

13. 13-همانطور که از صورتهاي مالي پيوست مشهود است، افزايش دوره وصول مطالبات تجاري و مانده مطالبات از خريدار عمده (شرکت بهپخش) منجر به عدم تأمين بموقع سرمايه در گردش مورد نياز و اخذ تسهيلات و در نتيجه افزايش هزينه¬هاي مالي به منظور تأمين مالي و کاهش در مقادير توليد بابت عدم امکان استفاده از ظرفيت هاي توليد بالقوه شرکت شده است. بنا به مراتب فوق، بررسي وضعيت امر به منظور دستيابي به راهکارهاي اجرايي مناسب جهت کاهش دوره وصول مطالبات از خريدار عمده محصولات شرکت و تأمين سرمايه در گردش مورد نياز جهت تأمين بموقع مواد اوليه و استفاده از ظرفيت قابل دسترس توليدي، کاهش هزينه¬هاي مالي از طريق بازپرداخت تسهيلات مالي دريافتي و وصول بموقع مطالبات تجاري و نهايتا دسترسي به سود مناسب در مرحله عملکرد شرکت ضروري به نظر مي¬رسد.
14. 14-به شرح يادداشت توضيحي 2-33، تعهدات شرکتهاي هم¬گروه و فرعي توسعه صنايع بهشهر در تاريخ صورت وضعيت مالي تا ميزان 22,726 ميليارد ريال از طريق اسناد تسليمي، تضمين گرديده است. مبلغ مزبور معادل حدود 46/2 براي سرمايه ثبت و پرداخت شده شرکت مي¬باشد.
15. 15-موارد مرتبط با عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-15-مواد 148 و 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت بخشي از سود سهام سنوات قبل در موعد مقرر قانوني.
15. 2-15-ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت و 32 اساسنامه درخصوص وثيقه نمودن تعداد 1,000 سهم از سهام شرکت توسط يکي از اعضاي هيأت مديره.
15. 3-15-مفاد مواد 106 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره ماده 42 اساسنامه در ارتباط با ثبت صورتجلسه هيأت مديره مورخ 13/3/1402 با موضوع معرفي و تعيين سمت نمايندگان اشخاص حقوقي هيأت مديره به همراه انتخاب مديرعامل و تعيين حدود اختيارات ايشان.
16. 16-اقدامات انجام شده در ارتباط با تکاليف مجمع عمومي عادي صاحبان سهام درخصوص موارد در بندهاي (5) تا (8)، (13)، (15)، (19) و (23) اين گزارش، به نتيجه قطعي منجر نشده است.
17. 17-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هيأت مديره و شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري انجام گرديده و اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
18. 18-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
19. 19-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي آن سازمان، در موارد زير رعايت نشده است: رديفشماره بند و مادهشرح 1دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت¬هاي ثبت شده نزد سازمان : 1-1بند 6 مکرر ماده 7افشاي با تأخير وضعيت عمليات فروردين ماه. 1-2تبصره ماده 9افشاي فوري تغيير نمايندگان اعضاي حقوقي هيأت مديره و مديرعامل. 1-3ماده 13افشاي فوري اطلاعات با اهميتي که بر تصميمات سرمايه¬گذاران تأثير داشته است. 2دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران : 1-2ماده 5پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت تعيين شده پس از تصويب در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام. 2-2ماده 9اعلام دلايل زيان دهي و برنامه آتي شرکت براي رفع موانع و سودآور شدن حداکثر ظرف 2 ماه پس از ارائه صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده. 3-2ماده 19اخذ مصوبه مجمع عمومي عادي قبل از پرداخت هرگونه کمک بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت. 3دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورس: 1-3مواد 11 و 13اظهارنظر کميته حسابرسي درخصوص منصفانه بودن شرايط معامله با اشخاص وابسته با ارزش معادل يا بيش از پنج درصد دارايي ناشر. 4دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب 18/07/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغي 22/09/1401: 1-4تبصره 2 ماده 14مستقل بودن اکثر اعضاي کميته خارج از هيأت مديره.
20. 20-کنترل¬هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت براي سال مالي مورد گزارش، در چارچوب چک¬ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط بررسي شده است. براساس بررسي انجام شده و با در نظر گرفتن محدوديت¬هاي ذاتي کنترل¬هاي داخلي، اين مؤسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت کنترل¬هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل¬هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد ننموده است.
21. 21-در راستاي ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي ابلاغي مورخ 22/9/1401 و در رعايت الزامات مقرر در تبصره ماده 40 دستورالعمل مذکور به اطلاع مي¬رساند، هزينه¬هاي انجام شده شرکت در سرفصل مسئوليت¬هاي اجتماعي مندرج در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيأت مديره که جمعا بالغ بر 9/6 ميليارد ريال و بيشتر از سقف تعيين شده در مجمع عمومي عادي سالانه (مبلغ 5 ميليارد ريال) بوده مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته و در اين خصوص به نکته قابل ذکري برخورد نگرديده است.
22. 22-به دليل شرايط ناشي از تحريم¬هاي بين¬المللي، خريدهاي خارجي از طريق روال معمول (گشايش اعتبار اسنادي) مقدور نگرديده و پرداخت مبالغ ارزي مرتبط با اين قبيل خريدها و ساير پرداختها از طريق اشخاص، شرکتها و صرافي¬ها انجام شده که در اين ارتباط نحوه تخصيص و کارمزد انتقال ارز و کارمزدهاي پرداختي و عدم اخذ تضامين از تأمين¬کنندگان خارجي با تأييد و تصويب هيأت مديره و تحت نظارت مديريت اجرايي شرکت صورت پذيرفته است.
23. 23-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست ابلاغي آئين نامه اجرايي ماده 14 اصلاحيه قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ضمن عدم امکان کنترل رعايت بخش عمده مفاد آئين نامه اجرايي مذکور به دليل عدم استقرار سامانه¬ها و بسترهاي مورد نياز پيش بيني شده در آئين¬نامه اجرايي و چک ليست ابلاغي توسط مراجع و نهادهاي ذيربط و عدم امکان استفاده و دسترسي به آنها، به استثناي عدم رعايت مفاد مواد (10)، (12) تا (14)، (36)، (تبصره 3 ماده 37)، (49)، (55) و (145) آئين نامه اجرايي به ترتيب درخصوص ارزيابي عمل به رويه¬هاي اعلام شده توسط مرکز اطلاعات مالي، طراحي نرم-افزارها جهت ارائه خدمت تنها پس از ثبت اطلاعات لازم براي تعيين خطر تعاملات کاري، پايش پيوسته سامانه¬اي تعاملات با خطر بالا، نظارت بر اجراي مقررات و برنامه¬هاي داخلي مبارزه با پولشويي، استفاده از راهکارهاي سامانه¬اي سيستمي، دريافت تأييديه صلاحيت تخصصي و احراز صلاحيت امنيتي و عمومي مسئول معرفي شده از مراجع ذيربط، ايجاد سامانه جامعي از مديريت اطلاعات، اجراي فرايند احراز هويت ارباب رجوع، طراحي و اجراي برنامه¬هاي مستمر آموزش کارکنان با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي، اين مؤسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه برخورد نکرده است.