اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت پترو کاريز اميد کيش (سهامي‌خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 دي 1402 و صورت‏هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‏هاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 8- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‏هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيئت‏مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت‏مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‏بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 4- حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‏هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‏هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‏اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت پترو کاريز اميد کيش (سهامي‏خاص) است و ساير مسئوليت‏هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است. - اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‏شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‏هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‏ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‏باشند، زماني بااهميت تلقي مي‏شوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‏شود، اثر بگذارند در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‏اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‏اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين : • خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‏شود، روش‏هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‏شود. از آنجا که تقلب مي‏تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‏هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. • از کنترل‏هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‏هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‏هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‏شود. • مناسب بودن رويه‏هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‏شود. • بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‏تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‏گيري مي‏شود. اگر چنين نتيجه‏گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‏گردد. نتيجه‏گيري‏ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. • کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‏اي در صورتهاي مالي منعکس شده‏اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‏گردد افزون بر اين، زمان‏بندي اجرا و دامنه برنامه‏ريزي شده کار حسابرسي و يافته‏هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‏هاي بااهميت کنترل‏هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‏رساني مي‏شود همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 و 3، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت پترو کاريز اميد کيش (سهامي‌خاص) در تاريخ 30 دي 1402 و عملکرد مالي و جريان‏هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‏هاي با اهميت، طبق استاندارهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‏دهد.

5. 2- پيش‏پرداخت هاي سرمايه‏اي بشرح يادداشت توضيحي 7-12 صورتهاي مالي، شامل مبلغ 554 ميليارد ريال مطالبات از بابت خريد تجهيزاتRSS از شرکت NOV آلمان (به واسطه شرکت ايسکام) مي‏باشد که در تاريخ 13/11/1395 اموال خريداري شده تحويل شرکت گرديده، ليکن بدليل عدم مطابقت با درخواست اوليه و برخي مشکلات فني ،تجهيزات فوق عودت گرديده و عليرغم گذشت بيش از 6 سال، اقدامات انجام شده تا تاريخ اين گزارش جهت دريافت تجهيزات يا وصول مبلغ آن به نتيجه نرسيده است . احتساب کاهش ارزش از اين بابت در حساب ها ضروريست ليکن تعيين مبلغ قطعي به دليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات کافي براي اين موسسه امکانپذير نمي باشد .
6. 3- بشرح يادداشت هاي توضيحي 23 و 24 صورتهاي مالي، سازمان امور مالياتي بابت ماليات عملکرد سال هاي 1398 الي 1400 طبق برگ هاي تشخيص صادره مبلغ 973 ميليارد ريال مطالبه نموده که شرکت بدليل عدم احتساب معافيت مالياتي فعاليت در مناطق آزاد نسبت به مبلغ تشخيص شده اعتراض نموده و از اين بابت صرفا مبلغ 19 ميليارد ريال در حساب‏ها منظور نموده است، همچنين بابت عملکرد سال 1401و سال مورد گزارش باتوجه به معافيت مالياتي مذکور ،بدهي مالياتي در حساب‏ها اعمال نشده است.همچنين از بابت ماليات بر ارزش افزوده سال 1400و ماليات ماده 169 بر اساس برگ هاي مطالبه جمعا مبلغ 94 ميليارد ريال ( شامل مبلغ 42 ميليارد ريال جرائم)مازاد بر مانده دفاتر اعلام شده است . با‏توجه به سوابق مالياتي شرکت ، احتساب بدهي مالياتي در حساب‏ها ضروري مي‏باشد، ليکن تعيين ميزان قطعي آن منوط به اعلام نظر نهايي سازمان امور مالياتي مي‏باشد.

7. 5-پوشش بيمه اي موجودي کالا موجودي کالاي شرکت به بهاي تمام شده 232،222 ميليون ريال تا ارزش 60،000 ميليون ريال (يادداشت ‏توضيحي1-16 ) از پوشش بيمه‏اي برخوردار است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.
8. 6-ابهام در وصول مطالبات بشرح يادداشت هاي توضيحي 2-1-17 و 3-1-17 صورتهاي مالي، مانده مطالبات از شرکت هاي پترو گوهر فراساحل کيش و شرکت DCI در پايان سال مالي مورد گزارش به مبلغ 6،533،493 ميليون ريال بالغ گرديده که بر اساس مفاد قراردادهاي منعقده ، پرداخت ها بايستي 3 الي 4 ماه پس از تاييد کارفرما به شرکت صورت گيرد در حاليکه دوره وصول مطالبات شرکت بيش از5 سال گرديده است . از طرفي شرکت از بابت تسهيلات دريافتي از بانک پاسارگاد هزينه مالي شناسايي نموده است. (يادداشت 10 صورت هاي مالي). مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است .
9. 7- تناوب تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت دارايي هاي ثابت شرکت بشرح يادداشت توضيحي 6-12 شامل زمين، ساختمان و ماشين الات در سال 1398 تجديد ارزيابي شده است. در رعايت استاندارد هاي حسابداري در صورت تغييرات در ارزش منصفانه آن ها به ميزان 100درصد مي بايستي مورد ارزيابي مجدد قرار گيرد. ليکن با توجه به نظر کارشناسان داخلي شرکت به دليل استفاده دائمي و عدم امکان پشتيباني قطعات در شرايط موجود، ارزش منصفانه (ماشين آلات و تجهيزات که بخش عمده دارايي هاي تجديد ارزيابي شده مي باشد)افزايش قابل ملاحظه اي نداشته است.مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

10. 10- تکاليف تعيين شده از سوي مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 10 اسفند1401 صاحبان سهام، درخصوص بندهاي2 ، 3 ،5 و 6 اين گزارش تا تاريخ اين گزارش به نتيجه قطعي نرسيده است.
11. 11- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-29 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‏مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‏مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‏گيري، رعايت شده است. مضافا به‏استثناي اجاره ماشين آلات حفاري و تامين مالي قرض الحسنه، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات مزبور در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
12. 12- گزارش هيئت‏مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 51 اساسنامه که به‌ منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‏هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‏مديره باشد، جلب نشده است.
13. 13- در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آئين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته و موارد عدم رعايت مشاهده نگرديده است.