اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت پلي اکريل ايران (سهامي عام) شامل صورت¬هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت¬هاي سودوزيان، سودوزيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 45 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيأت مديره است. در تهيه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگراينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه¬اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي¬شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف¬هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف¬ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي¬باشند، زماني بااهميت تلقي مي¬شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده¬کنندگان که برمبناي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي¬شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه¬اي و حفظ نگرش ترديد حرفه¬اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: -خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روش¬هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي¬شود. ازآنجاکه تقلب مي¬تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل-هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. -از کنترل¬هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي¬شود. -مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي¬شود. -برمبناي شواهد حسابرسي کسب شده، درمورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت درارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي¬تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه¬گيري مي¬شود. اگر چنين نتيجه¬گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديـل مي¬گردد. نتيجه¬گيري¬ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. -کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به گونه¬اي در صورت هاي مالي منعکس شده¬اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي¬گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب درمورد اطلاعات مالي شرکت¬هاي گروه يا فعاليت¬هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي¬گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته¬هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف¬هاي بااهميت کنترل¬هاي داخلي که درجريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي¬شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي-شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي¬توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد، و درموارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوطه به اطلاع آنها مي¬رسد. از بين موضوعات اطلاع¬رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده¬اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي¬روند مشخص مي¬شود اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي¬شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد. يا هنگامي که در شرايط بسيار نادر حسابرس به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع¬رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي¬رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع¬رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه، به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. جزو ارقام دريافتني¬ها، پيش پرداخت هاي سرمايه¬اي و ساير پيش پرداخت ها و موجودي مواد و کالاي گروه (يادداشت¬هاي توضيحي 22، 7-13، 20 و 21) جمعا حدود 1,520 ميليارد ريال (شرکت حدود 1,404 ميليارد ريال) مطالبات معوق و راکد، پيش پرداخت هاي محقق شده، دارايي¬ها و موجودي هاي غيرقابل بازيافت وجود داشته که بابت بخشي از آنها حدود 685 ميليارد ريال (شرکت به مبلغ 641 ميليارد ريال) کاهش ارزش در حساب هاي سال هاي مالي قبل و سال مالي جاري لحاظ شده است. با توجه به نتيجه حاصل از رسيدگي¬هاي انجام شده و مدارک در اختيار و در نبود شواهد و قرائن مستندي مبني بر قابليت وصول، تسويه و يا بازيافت بخشي از اين اقلام، ضروريست در رعايت استانداردهاي حسابداري، مانده کاهش ارزش موجود در حساب ها حداقل حدود 328 ميليارد ريال (شرکت حدود 262 ميليارد ريال) افزايش يابد. تأمين کاهش ارزش مذکور موجب کاهش دريافتني¬ها، پيش پرداخت هاي سرمايه¬اي، ساير پيش پرداخت ها و موجودي مواد و کالاي گروه به ترتيب به مبالغ حدود 245 و 13 و 67 و 3 ميليارد ريال (شرکت دريافتني¬ها، پيش پرداخت هاي سرمايه¬اي و ساير پيش پرداخت ها به ترتيب به مبالغ 186 و 13 و 63 ميليارد ريال) و افزايش زيان انباشته ابتداي سال گروه به مبلغ 261 ميليارد ريال (شرکت به مبلغ 199 ميليارد ريال) و کاهش سود سال مالي جاري گروه به مبلغ 67 ميليارد ريال (شرکت به مبلغ 63 ميليارد ريال) مي¬گردد.
5. در رابطه با ماليات هاي عملکرد، حقوق و تکليفي و ارزش افزوده، حق بيمه¬هاي تکليفي و قراردادها و جرائم ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم سنوات قبل گروه (يادداشت¬هاي توضيحي 7-36، 2-6-1-33 و 3-6-1-33) جمعا حدود 1,817 ميليارد ريال شامل 1,357 ميليارد ريال جرائم (شرکت حدود 1,807 ميليارد ريال شامل 1,357 ميليارد ريال جرائم)، مازاد بر مبالغ اعمال شده در حساب ها مطالبه شده است. همچنين آثار زيان هاي تأييد شده سنوات قبل شرکت فرعي بازرگاني پلي اکريل اصفهان جمعا به مبلغ حدود 3/33 ميليارد ريال در حساب ها انعکاس نيافته است. با توجه به رسيدگي¬هاي به عمل آمده در اين زمينه و نتايج حاصل از اعتراض هاي شرکت نسبت به موارد فوق (حسب مورد) تا تاريخ تهيه اين گزارش، ضروري است در رعايت استانداردهاي حسابداري ضمن انعکاس زيان هاي تأييد شده به عنوان دارايي ماليات انتقالي گروه به مبلغ 3/8 ميليارد ريال، حداقل مبلغ 411 ميليارد ريال (شرکت به مبلغ حدود 409 ميليارد ريال) ذخيره در رابطه با موارد فوق در حساب ها منظور شود. اين تعديل موجب افزايش زيان انباشته ابتداي سال گروه به مبلغ حدود 392 ميليارد ريال (شرکت به مبلغ حدود 390 ميليارد ريال) و کاهش سود سال جاري گروه به مبلغ حدود 19 ميليارد ريال (شرکت به مبلغ حدود 19 ميليارد ريال) و افزايش ماليات پرداختني گروه به مبلغ 4/2 ميليارد ريال و ساير پرداختني¬ها به مبلغ حدود 6/408 ميليارد ريال (شرکت به مبلغ حدود 409 ميليارد ريال) مي¬گردد.
6. همانطور که در يادداشت¬هاي توضيحي 4-13، 9-13 و 1-2-31 مندرج است، بخش عمده¬اي از دارايي¬هاي ثابت مشهود گروه و سهام شرکت در مالکيت شرکت هاي فرعي در قبال تعهدات و بدهي¬هاي گروه در رهن، وثيقه و يا توقيف اشخاص حقوقي و حقيقي بوده است. همچنين برخي از تعهدات گروه و شرکت هنوز تعيين تکليف نشده و يا تعديلات مورد لزوم به طور کامل در حساب ها انعکاس نيافته است. طبق بررسي¬هاي به عمل آمده در اين خصوص، تعديل حساب ها در رابطه با موارد فوق ضرورت داشته ولي با توجه به مشخص نشدن وضعيت قطعي و يا نحوه تسويه نهايي تعهدات و بدهي¬هاي مذکور و در غياب شواهد پشتوانه و مستندات موردنياز، تعيين حداقل تعديلات و محاسبه آثار آن امکان پذير نيست.
7. وضعيت تصفيه سرمايه¬گذاري در شرکت هاي فرعي منحله مستثني شده از تلفيق (يادداشت توضيحي 2-17)، جمعا به مبلغ حدود 7/38 ميليارد ريال و تعيين تکليف دريافتني¬ها و پرداختني-هاي فيمابين به ترتيب به مبالغ حدود 6/15 و 3/6 ميليارد ريال (يادداشت¬هاي توضيحي 4-22، 1-4-22 و 5-1-33) تا تاريخ اين گزارش به مرحله نهايي نرسيده و مغايرات سنواتي فيمابين شرکت هاي گروه به مبلغ حدود 54 ميليارد ريال تعيين تکليف نشده است. طبق بررسي¬هاي به عمل آمده تعديل حساب ها در رابطه با موارد فوق ضرورت داشته، ولي در غياب سوابق و شواهد پشتوانه تکميلي لازم، تعيين حداقل آن امکان پذير نگرديده است.
8. محاسبات بهاي تمام شده محصولات توليدي در شرکت فرعي توليد مواد اوليه الياف مصنوعي، بدون استقرار نظام مدون جامع حسابداري صنعتي در شرکت انجام شده و از اين رو کنترل و مقايسه و انطباق ظرفيت قابل استفاده از نيروي کار و ماشين¬آلات با وضعيت تحقق يافته آن، ترکيب مصرف مواد اوليه با استانداردهاي تعيين شده، تفکيک هزينه¬هاي ثابت و متغير توليدي و غيرتوليدي و ضايعات توليد و محاسبات هزينه¬هاي جذب نشده امکان پذير نگرديده است. تعديل حساب ها در رابطه با موارد فوق ضرورت داشته ولي در غياب اطلاعات و سوابق موردنياز تعيين ميزان آن مقدور نبوده است.
9. در غياب مدارک و مستندات رسمي مرتبط با عمليات فيمابين شرکت فرعي توليد مواد اوليه الياف مصنوعي با صرافي بهمني که مانده پايان سال آن تحت عنوان تنخواه ارزي حاصل از عمليات فروش صادراتي به مبلغ 393 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 4-24) در سرفصل موجودي نقد انعکاس يافته و وثيقه¬اي نيز در قبال اين تنخواه در اختيار نبوده، اطلاع از هرگونه آثار مالي ناشي از تعديلات احتمالي موردنياز در اين خصوص امکان پذير نبوده است.
10. تا پايان رسيدگي¬هاي انجام شده، پاسخ بخشي از تأييديه¬هاي ارسالي براي بانک ها، حسب مورد در رابطه با حساب هاي ريالي و تسهيلات مالي دريافتي به ترتيب با مانده¬اي به مبالغ حدود 10 و 2 ميليارد ريال و اشخاص طرف حساب با شرکت مشتمل بر دريافتني¬ها و پيش پرداخت ها با مانده¬اي به مبلغ حدود 1,743 ميليارد ريال و پرداختني¬ها با مانده¬اي به مبلغ حدود 781 ميليارد ريال واصل نشده است. همچنين پاسخ تأييديه¬هاي واصله از برخي از اشخاص و بانک هاي طرف حساب با شرکت در رابطه با حساب هاي فيمابين و تسهيلات مالي دريافتي به ترتيب به مبالغ حدود 1,940 و 2,123 ميليارد ريال با سوابق دفتري مغايرت داشته که وضعيت آن تاکنون مشخص نگرديده است. تعيين آثار مالي ناشي از تعديلات احتمالي که در صورت رفع مغايرات مذکور و دريافت پاسخ تأييديه¬هاي ارسالي فوق، اعمال آن ها در حساب ها ضرورت مي¬يافت، از ساير روش هاي حسابرسي نيز امکان پذير نگرديده است.

11. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (2) تا (6) و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي (7) و (8) بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورت¬هاي مالي يادشده، وضعيت مالي گروه و شرکت در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

12. تأکيد بر مطلب خاص (بدون تأثير در اظهارنظر اين مؤسسه) مالکيت رسمي اراضي گروه به شرح يادداشت توضيحي 1-3-13 از کل اراضي کارخانه شرکت و شرکت هاي فرعي توليد مواد اوليه الياف مصنوعي و الياف زاينده رود جمعا به مساحت 7/227 هکتار (شرکت به مساحت 6/193 هکتار)، براي 120 هکتار آن سند مالکيت رسمي دريافت شده و در مورد مابقي آن اقدامات مقتضي در جريان است.
13. نتايج حاصل از عمليات شرکت هاي فرعي به شرح يادداشت توضيحي 1-1-17، کل درآمدهاي عملياتي شرکت فرعي الياف زاينده رود و حدود 9/99 درصد از درآمدهاي عملياتي شرکت فرعي مهندسي فن گستر پلي اکريل درون گروهي بوده که در تهيه صورت هاي مالي تلفيقي حذف شده است. همچنين سود خالص شرکت هاي فرعي بازرگاني پلي اکريل اصفهان و خدمات بندري پلي ا کريل ماهشهر از عملکرد سال مالي منتهي به 30 آذر 1402 جمعا به مبلغ حدود 731 ميليارد ريال، شامل سود سهام به مبلغ حدود 587 ميليارد ريال و عمدتا مربوط به شرکت فرعي توليد مواد اوليه الياف مصنوعي بوده است.
14. پوشش بيمه¬اي موجودي مواد و کالا به شرح يادداشت¬ توضيحي 3-21، موجودي استات کبالت، لوازم و قطعات يدکي و ساير موجودي هاي شرکت فرعي توليد مواد اوليه الياف مصنوعي به ارزش حدود 176 ميليارد ريال از پوشش بيمه¬اي برخوردار نبوده است.

15. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه¬اي حسابرس، در حسابرسي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده¬اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مزبور، مورد توجه قرار گرفته¬اند و اظهارنظر جداگانه¬اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي¬شود.، علاوه بر مسائل مندرج در بندهاي (2) تا (8) مباني اظهارنظر مشروط، مسائل عمده حسابرسي ديگري براي درج در گزارش حسابرس وجود ندارد.

16. 16-موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-16-با توجه به يادداشت توضيحي 37، مبلغ 131 ميليون ريال از سود سهام سنوات قبل شرکت تاکنون پرداخت نگرديده است. مراتب از مطابقت با قسمت اخير ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت برخوردار نمي¬باشد.
16. 2-16-طبق مفاد ماده 32 اساسنامه شرکت، تعداد سهام وثيقه براي هريک از مديران 1,000 سهم در نظر گرفته شده است. در اين ارتباط بجز در مورد شرکت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي، سهام وثيقه ساير اعضاي هيأت مديره در صندوق شرکت ملاحظه نشده است. مراتب در اجراي ماده 117 و در رابطه با مفاد ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت در اين گزارش درج گرديد.
16. 3-16-اقدامات و پيگيريهاي انجام شده در رابطه با بخشي از تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه سال قبل به شرح بندهاي (2) تا (6)، (8)، (11)، (12)، (1-16)، (2-16)، (19) و (22) اين گزارش، به نتيجه نهايي و قطعي مورد نظر مجمع منجر نگرديده است.
17. 17-معاملات مندرج در رديف¬هاي (1) تا (6) جدول يادداشت توضيحي 3-43، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با کسب مجوز از هيأت مديره و شرکت مدير ذينفع (بدون تأثير در رأي¬گيري) انجام گرديده و نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
18. 18-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
19. 19-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي آن سازمان، علاوه بر موارد مندرج در بند (1-16) اين گزارش در موارد زير نيز رعايت نشده است: رديفشماره بند و مادهشرح 1ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار براي شرکت¬هاي ثبت شده پذيرفته نشده: 1-1بندهاي 3 و 4 ماده 7تأخير در افشاي اطلاعات و صورت هاي مالي ميان دوره¬اي 3 ماهه حسابرسي نشده و 6 ماهه حسابرسي شده. 1-2ماده 10تأخير در ارائه و افشاي صورتجلسه مجمع عمومي به مرجع ثبت شرکت ها. 1-3ماده 27دارا بودن تحصيلات مالي در مورد حداقل يکي از اعضاي غيرموظف هيأت مديره. 2دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب 18/7/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغي 22/9/1401: 1-2ماده 3استقرار ساز و کارهاي اثربخش جهت کسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي در شرکت هاي فرعي. 2-2ماده 4ارائه اقرارنامه¬ يکي از اعضاي هيأت مديره به کميته انتصابات مبني بر ايفاي مسئوليت هاي خود در شرکت و در راستاي رعايت ضوابط و الزامات قانوني (داراي تحصيلات و تجربه لازم و فاقد محکوميت قطعي کيفري يا انضباطي مؤثر موضوع قوانين و مقررات بازار سرمايه). 3-2تبصره¬هاي 2 و 3 ماده 4 و تبصره 6 ماده 14ارائه اقرارنامه به کميته انتصابات مربوط به يکي از اعضاي هيأت مديره درخصوص عدم همزماني عضويت در هيأت مديره و کميته¬هاي بيش از 3 شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس يا نهادهاي مالي و قبولي سمت عضويت در هيأت مديره و پذيرش تعهدات و مسئوليت¬هاي آن. 4-2تبصره 4 ماده 7عدم استفاده از گزارش کارشناس رسمي درخصوص معاملات با اهميت با اشخاص وابسته. 5-2مواد 10 و 11طراحي و پياده سازي ساز و کاري جهت حصول اطمينان از رعايت کليه قوانين و مقررات درخصوص دارندگان اطلاعات نهاني و جمع¬آوري و رسيدگي گزارش هاي اشخاص درخصوص نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شرکت توسط هيأت مديره و نظارت بر اجراي آن. 6-2ماده 14 و تبصره¬هاي 4 و 5 آنکميته¬هاي حسابرسي، انتصابات و ريسک در اول آذر 1402 تشکيل شده و به همين دليل وظايف کميته¬هاي مذکور در طي سال مالي مورد رسيدگي به طور کامل رعايت نشده است. 7-2ماده 16ارائه اقرارنامه يکي از اعضاي هيأت مديره مبني بر آگاهي از الزامات مقرراتي و مسئوليت هاي خود.
20. 20-به دليل شرايط ناشي از تحريم¬هاي بين¬المللي، خريدهاي خارجي عمدتا مواد اوليه و کمکي از طريق روال معمول (گشايش اعتبار اسنادي) مقدور نبوده و پرداخت مبالغ ارزي مرتبط با اين قبيل خريدها و ساير پرداخت¬ها از طريق صرافي¬ها انجام شده که در اين ارتباط نحوه تخصيص و کارمزد تبديل و انتقال ارز و کارمزدهاي پرداختي طبق توافقات به عمل آمده با اشخاص ذيربط و با تأييد و تصويب هيأت مديره و تحت نظارت مديريت اجرايي شرکت صورت پذيرفته است.
21. 21-صورت¬هاي مالي و تأييديه مديران به تأييد و امضاي 4 عضو از 5 عضو هيأت مديره رسيده است.
22. 22-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست ابلاغي آئين نامه اجرايي ماده 14 اصلاحيه قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ضمن عدم امکان کنترل رعايت بخش عمده مفاد آئين نامه اجرايي مذکور به دليل عدم استقرار سامانه¬ها و بسترهاي مورد نياز پيش بيني شده در آئين¬نامه اجرايي و چک ليست ابلاغي توسط مراجع و نهادهاي ذيربط و عدم امکان استفاده و دسترسي به آنها، به استثناي عدم رعايت مفاد مواد (8)، (10)، (12) تا (14)، (36)، (تبصره 3 ماده 37)، (49)، (55)، (64) و (145) آئين نامه اجرايي به ترتيب درخصوص ارزيابي و طبقه¬بندي خطر تعامل کاري، ارزيابي عمل به رويه¬هاي اعلام شده توسط مرکز اطلاعات مالي، طراحي نرم¬افزارها جهت ارائه خدمت تنها پس از ثبت اطلاعات لازم براي تعيين خطر تعاملات کاري، پايش پيوسته سامانه¬اي تعاملات با خطر بالا، نظارت بر اجراي مقررات و برنامه¬هاي داخلي مبارزه با پولشويي، استفاده از راهکارهاي سامانه¬اي سيستمي، دريافت تأييديه صلاحيت تخصصي و احراز صلاحيت امنيتي و عمومي مسئول معرفي شده از مراجع ذيربط، ايجاد سامانه جامعي از مديريت اطلاعات، اجراي فرايند احراز هويت ارباب رجوع، استعلام صحت و اصالت اطلاعات و اسناد اخذ شده از ارباب رجوع، طراحي و اجراي برنامه¬هاي مستمر آموزش کارکنان با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي، اين مؤسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه برخورد نکرده است.