اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت صنايع چوب خزر کاسپين (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1399 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي يک تا 36 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت صنايع چوب خزر کاسپين (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1399 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. وضعيت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده، حق بيمه پرداختني، ماليات هاي تکليفي و حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور در يادداشت توضيحي 2-1-34 درج گرديده است. با توجه به نحوه عمل شرکت در رعايت مقررات و موازين قانوني و فرآيند تشخيص و تعيين مبالغ قطعي از سوي مراجع ذيربط، تعيين تکليف نهايي موارد مزبور منوط به انجام و خاتمه رسيدگي و اعلام نظر مقامات ذيربط خواهد بود. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. مسئوليت" ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. " ساير اطلاعات " شامل اطلاعات موجود درگزارش تفسيري مديريت است . اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به " ساير اطلاعات " نيست و نسبت به آن هيچ گونه اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه " ساير اطلاعات " به منظور شناسايي مغايرت هاي بااهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي بااهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در " ساير اطلاعات " وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

7. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه به شرح ذيل مي باشد: 7-1- مفاد ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر تعيين حق الزحمه مديرعامل توسط هيئت مديره. 7-2- مفاد ماده 43 اساسنامه مبني بر انتخاب مديرعامل حداکثر ظرف مدت يکماه پس از برکناري يا استعفا. 7-3- در اجراي مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، اقدامات انجام شده در مورد تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 1399/2/22در خصوص بندهاي 13 و 14 اين گزارش منجر به نتيجه نهايي نشده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-33، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. ضوابط و مقررات تعيين شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در ارتباط با ارائه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تشکيل به مرجع ثبت و افشاي آن حداکثر يک هفته پس از ابلاغ ثبت و افشاي فوري اطلاعات با اهميت (معامله با اشخاص وابسته و قرارداد بازارگرداني) رعايت نشده است.
11. در ارتباط با مفاد دستورالعمل کنترل هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در فرابورس، چک ليست رعايت الزامات کنترل هاي داخلي حاکم برگزارشگري مالي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين ارتباط به استثناي ارزشيابي پرسنل به صورت دوره اي، تدوين منشور اخلاقي، تعريف وظايف پرسنل و حدود اختيارات و مسئوليت ها با توجه به ساختار سازماني و برقراري تفکيک وظايف به نحو صريح و روشن، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت در کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت، در چارچوب چک ليست ابلاغي برخورد نکرده است.
12. دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب4/27/ 1397 سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحيه بعدي آن در خصوص مفاد مواد 3، 15، 16، 17، 19، 21 و 42 رعايت نگرديده است.
13. همانطور که در يادداشت توضيحي 6-12 منعکس گرديده، عليرغم بهره برداري از پروژه خط روکش PVC (هايگلوس) و خط لمينت به ترتيب به بهاي تمام شده 506ر8 و 860ر27 ميليون ريال در سنوات قبل، به دليل نبود بازار مناسب براي محصولات آن نسبت به توليد انبوه خط مزبور اقدام نشده است
14. در اجراي ماده 33 دستـورالعمل اجرايي مـبارزه با پولـشويي توسط حـسابرسان،رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين خصوص باستثناي تدوين و ابلاغ رويه هاي قابل اتکا جهت کشف عمليات و معاملات مشکوک و اتخاذ رويه هاي مناسب به منظور اعمال برنامه هاي شناسايي ارباب رجوع و پياده سازي آن مشتمل بر فراهم نمودن امکان نظارت موثر مديريت بر سيستم ها، اين موسسه در حدود رسيدگي هاي انجام شده به موارد بااهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.