اطلاعات و صورت‌های مالی

1. گزارش نسبت به صورتهاي مالي مقدمه 1-صورتهاي مالي شرکت سرپناه فارس (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور ماه 1401 و صورتهاي سود وزيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت هيات مديره در قبال صورتهاي مالي 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت حسابرس و بازرس قانوني 3-مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصـد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحـد تجـاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. اظهار نظر 4- به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي يادشده در بالا، صورت وضعيت مالي شرکت سرپناه فارس (سهامي خاص)در تاريخ 31 شهريور ماه 1401 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري،به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. تاکيد بر مطلب خاص 5-با توجه به يادداشت توضيحي 8-3 صورتهاي مالي، طبق مجمع عمومي فوق العاده مورخ 27/07/1400 ادغام شرکت با ساير شرکت ها (بقاء شرکت پذيرنده ادغام و محو شخصيت حقوقي شرکت يا شرکت‏هاي ادغام شونده) در چارچوب قوانين و مقررات مربوط، پس از تصويب در مجمع عمومي فوق العاده مشترک و همزمان با شرکت يا تمامي شرکت هاي مشمول ادغام، امکان پذير مي باشد. همچنين در خصوص فعاليت شرکت با توجه به عدم وجود قرارداد جاري و خاتمه قرارداد بهره برداري مجتمع سعدي شيراز، ادامه فعاليت و يا عدم فعاليت با تصميم سهامداران، و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت تببين خواهد شد.
6. 6-طبق يادداشت 2-26 صورتهاي مالي، شرکت توسط سازمان تامين اجتماعي (بابت حسابرسي بيمه اي) و سازمان امور مالياتي ( بابت عوارض و ماليات بر ارزش افزوده) مورد رسيدگي قرار نگرفته است. "اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 و 6 تعديل نشده است".

7. ساير بندهاي توضيحي 7-صورتهاي مالي منتهي به 31 شهريور 1400 توسط موسسه ديگري مورد رسيدگي قرارگرفته و در تاريخ 15 آبان 1400 نسبت به صورتهاي مزبور اظهارنظر مشروط صادر شده است.

8. گزارش درمورد ساير الزامات قانوني ومقرراتي گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني 8- زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي بمراتب بيش از سرمايه ثبت شده شرکت مي باشد و لذا مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مي باشد. طبق مفاد ماده ياد شده هيات مديره مکلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت و نسبت به انحلال و يا بقاء شرکت تصميم گيري نمايد.ضمن اينکه خروج شرکت از مفاد ماده يادشده تکليف مجمع عمومي عملکرد سال مالي 1399 نيز بوده است.
9. 9-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-25 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت در تاريخ رسيدگي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است.در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. معاملات مزبور در روابط معمول با شرکت اصلي صورت گرفته و نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. 10-گزارش هيات مديره در مورد فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
11. گزارش درمورد سايرمسئوليتهاي قانوني ومقرراتي حسابرس 11-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون مذکور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص، به استثناي عدم طراحي ساز و کارهاي لازم جهت نظارت و کنترل و ايجاد سامانه جامع، عدم طراحي نرم افزار با رويکرد مبتني بر خطر، عدم اجراي برنامه هاي مستمر براي آموزش کارکنان ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده ، برخورد نکرده است.