اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورت¬هاي مالي شرکت توليدي کيا الکترود شرق(سهامي عام) شامل صورت ¬وضعيت مالي‌ به¬تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت‌هاي هيئت مديره در قبال صورتهاي مالي 7-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي 8-اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: -خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. -از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. -مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. -بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. -کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت توليدي کيا الکترود شرق(سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با ‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به¬نحو منصفانه نشان مي‌دهد. 2- حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شرکت توليدي کيا الکترود شرق(سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.

5. مسائل عمده حسابرسي 3-منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد و به منظور اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي شرکت، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهار نظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. در اين خصوص هيچ گونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

6. 4-سند مالکيت دارايي ها به شرح يادداشت 9-11 توضيحي صورتهاي مالي، شرکت در اجراي طرح توسعه مصوب مجمع عمومي فوق العاده مورخ 27/04/1400 اقدام به تحصيل يک قطعه زمين به ارزش 12،852 ميليون ريال در شهرک صنعتي اسفراين نموده و زمين ياد شده در مورخ 09/05/1400 تحويل گرديده است. توضيح اينکه صدور سند مالکيت زمين موکول به اخذ گواهي پايان کار ، صدور پروانه بهره برداري و نيز تسويه بدهي مربوط مي‌باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.
7. 5-پوشش بيمه اي دارايي ها توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت هاي 2-11 و 4-14 توضيحي صورتهاي مالي، در خصوص وضعيت پوشش بيمه اي داراييهاي ثابت مشهود و موجودي کالا جلب مي‌نمايد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

8. گزارش در مورد ساير اطلاعات 6-مسئوليت"ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص به استثناي عدم افشاي برخي موارد مندرج در گزارش تفسيري مديريت نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار، نظير ؛ جزييات طرح هاي درحال اجرا و الزامات مقرر در ماده 14 مکرر دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس بابت آخرين وضعيت افشاي اوراق بدهي و نيز خريد معادن ، اين موسسه به مورد قابل ذکري برخورد نکرده است.

9. 9-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي رعايت نشده است.
10. 10-توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به مفاد يادداشت هاي 4 و 2-1-29 صورت هاي مالي در خصوص تغيير استراتژي فروش محصولات به ساير اشخاص وابسته ( مشتري عمده) و عموما با قيمتي کمتر از قيمت هاي معمول (طبق مصوبه هيات مديره) جلب مي نمايد.
11. 11-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 29 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت نشده است. مضافا به استثناي موضوعات مندرج در يادداشت 1-1-29 ، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
12. 12-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، به استثناي عدم افشاي کامل برخي الزامات مقرر در گزارش فعاليت هيات مديره نمونه ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص؛ برنامه هاي توسعه کسب و کار، نسبت هاي ارزش بازار و اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت، ساختار هيات مديره، الزامات تبصره 5 ماده 7 دستورالعمل حاکميت شرکتي و گزارشگري پايداري ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. 13-کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت، وفق دستورالعمل مصوب مورخ 16/02/1391 سازمان بورس اوراق بهادار، در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، شناسايي، ثبت و مستندسازي فرايندها و بهينه سازي کنترلهاي داخلي متناسب با ريسک هاي شناسايي شده در فرآيندها، در جريان مي باشد.
14. 14-مفاد دستورالعمل افشاي اطلاعات شرکتهاي پذيرفته شده در فرابورس در خصوص؛ افشاي صورتهاي مالي 9 ماهه حسابرسي نشده حداکثر ظرف 30 روز ، ارائه صورتجلسه مجمع عمومي صاحبان سهام حداکثر ظرف 10 روز پس از تاريخ مجمع به مرجع ثبت شرکت هاو افشاي آن حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت و افشاي جدول زمان بندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي توسط هيات مديره، 10 روز قبل از برگزاري مجمع مورخ 24/10/1401 و پرداخت سود سهام مصوب ظرف 8 ماه از تاريخ تصويب و نيز منطبق بر جدول زمان بندي رعايت نشده است.مضافا نسبت به افشاي دلايل تغيير سود(زيان) عملياتي وفق مصوبه هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نشده است.
15. 15-نتايج حاصل از کنترل مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران به شرح زير است ؛ •مفاد ماده 7 در خصوص رعايت تشريفات و الزامات معاملات با اشخاص وابسته. •مفاد مواد 8 و 9 در خصوص اقدام لازم در خصوص استقرار ساز و کارهاي کنترل داخلي اثر بخش در راستاي تحقق کارايي و اثربخشي عمليات شرکت و ارتقاي کيفيت گزارشگري مالي و غير مالي وافشاي گزارش کنترل هاي داخلي. •مفاد ماده 13 در خصوص تصويب حقوق، مزايا و پاداش مدير عامل و قائم مقام وي، اعضاي کميته حسابرسي و ساير کميته هاي هيئت مديره که عضو هيات مديره نيستند توسط هيات مديره. •مفاد ماده 14 در خصوص تشکيل کميته ريسک تحت نظر هيات مديره وتبصره 2 ماده 14 در خصوص رعايت ترکيب اعضاي کميته انتصابات. •مفاد ماده 23 در خصوص درج گزارش جلسات هيات مديره و کميته هاي تخصصي در گزارش عملکرد هيات مديره. •ماده 33 در خصوص انعکاس تصميمات لازم در خصوص بندهاي گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در صورتجلسه مجمع و يا صورت خلاصه مذاکرات مجمع. •ماده 34 در خصوص تعيين نحوه جبران خدمت اعضاي هيات مديره عضو کميته‌هاي تخصصي هيات مديره در مجمع عمومي صاحبان سهام. •ماده 39 در خصوص افشاي ابعاد گزارش پايداري شرکت در پايگاه اينترنتي.
16. 16-شواهدي مبني بر رعايت مفاد الزامات آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه در خصوص مدارک حرفه اي مديرعامل مطابق آيين نامه مربوطه، ارائه نشده است.
17. 17-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين نامه و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان هاي ذيربط، کنترل رعايت مفاد برخي مواد منجمله : مواد 7، 8، 10، 12، 13، 51، 63، 64، 66، 67 و تبصره هاي مواد 11، 22، 25 و 65 آيين نامه اجرايي ميسر نگرديده و در خصوص ساير مواد به استثناي معرفي مسئول واحد پولشويي، گواهي تاييد صلاحيت مسئول مبارزه با واحد پولشويي و عدم ايجاد سيستم جامع مديريت اطلاعات در خصوص کنترل، پايش و کشف تقلب (ماده 49)، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.