اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت بهسامان تجارت نقش جهان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 خردادماه 1400 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 19 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت بهسامان تجارت نقش جهان (سهامي خاص) و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 4-1 صورت‌هاي مالي ارائه گرديده است، با عنايت به مجموع شرايط حاکم بر اقتصاد کشور و وجود رکود که بالطبع در امور تجاري شرکت نيز تأثير گذار بوده است، برنامه هيأت مديره جهت خروج از وضعيت فعلي بررسي امکان انجام فعاليت‌هاي بازرگاني مي‌باشد. همچنين شرکت در طي مدت توقف عمليات تجاري و بمنظور يافتن فرصت‌هاي بازرگاني، زمينه‌هاي مختلف از جمله امکان راه‌اندازي هاپير يا اخذ نمايندگي را بررسي وليکن تاکنون به جمع‌بندي قطعي براي ورود به هر يک از آنها نرسيده است. با عنايت به تغييرات ايجاد شده در مواد اساسنامه طبق مصوبه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 22/04/1398، شرکت برنامه‌هايي جهت ورود به حوزه‌هاي شهر هوشمند و ارائه خدمات در حوزه صنايع خلاق را نيز در دست بررسي دارد که مطالعات و مذاکرات مقدماتي در اين خصوص انجام گرديده است. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نگرديده است.

6. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-6. مفاد مواد 25 و 26 اصلاحيه قانون مزبور و 7 اساسنامه شرکت، در خصوص انتشار اوراق سهام. در همين ارتباط مفاد مواد 40 اصلاحيه اين قانون و 9 اساسنامه شرکت، در خصوص انعکاس مشخصات سهامداران، ثبت نقل و انتقالات سهام در دفتر ثبت سهام و همچنين امضاء دفتر مذکور توسط انتقال دهنده بطور کامل رعايت نگرديده و لذا در چنين شرايطي امکان رعايت مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون ياد شده و 24 اساسنامه شرکت نيز در خصوص اخذ سهام وثيقه از مديران عملا ميسر نبوده است.
6. 2-6. مفاد مواد 90 اصلاحيه قانون ياد شده و 46 اساسنامه شرکت در خصوص تقسيم حداقل 10 درصد از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام.
6. 3-6. مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون ياد شده و 32 اساسنامه شرکت در خصوص تعيين حدود اختيارات مديرعامل توسط هيأت مديره و اعلام به مرجع ثبت شرکت‌ها و آگهي آن در روزنامه رسمي.
6. 4-6. مفاد مواد 140 و 238 اصلاحيه قانون ياد شده در خصوص منظور نمودن يک بيستم از سود خالص سالانه به عنوان اندوخته قانوني جهت سال‌هاي قبل.
7. صورت‌هاي مالي مورد گزارش، تأييديه مديران و همچنين گزارش فعاليت هيأت مديره شرکت، با امضاي 2 عضو از 3 عضو هيأت مديره مورد تأييد قرار گرفته است.
8. به موجب تأييديه دريافتي از هيأت مديره شرکت و به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 17 صورت‌هاي مالي، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نگرديده است.
9. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم رعايت مواد 11 و 21 دستورالعمل مذکور مبني بر تعيين و معرفي شخص يا واحد مبارزه با پولشويي و تدارک برنامه‌هاي آموزشي مستمر در مورد چگونگي شناسايي ارباب رجوع براي کارکنان، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.