اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت وضعيت مالي شرکت داروسازي اکسير (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1398و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‎هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‎هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‎ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع‌عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين‌سازمان، صورتهاي‌مالي ياد ‌شده در بالا، وضعيت‌ مالي ‌شرکت داروسازي اکسير (سهامي‌عام) در تاريخ 29 ‌اسفند 1398 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. همانگونه که در يادداشت هاي توضيحي26 و5-23 صورت‌هاي مالي منعکس است، بابت ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش براساس درآمد مشمول ماليات ابرازي مبلغ 574 ميلياردريال ذخيره در صورت‎هاي مالي منظور شده است. علاوه بر اين نتيجه رسيدگي ماليات و عوارض ارزش افزوده سال مالي قبل تا تاريخ تنظيم اين گزارش مشخص نمي باشد.ضمن اينکه ماليات و عوارض ارزش افزوده سال مالي مورد گزارش تاکنون رسيدگي نشده است. با توجه به مراتب فوق تعيين بدهي قطعي ماليات عملکرد و ماليات و عوارض ارزش افزوده سال‎هاي ياد شده شرکت موکول به اعلام نظر مسئولين امور مالياتي مربوط است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

6. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئت مديره شرکت است‎. « ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‎هاي مالي‎، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‎شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‎هاي مالي‎، مسئوليت اين سازمان مطالعه «‎ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت‎هاي با اهميت آن با صورت‎هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‎هاي با اهميت است. درصورتيکه اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در «‎ساير اطلاعات» وجود دارد بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

7. موارد قابل ذکر در خصوص الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-7-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود به صاحبان سهام، ظرف مدت 8 ماه پس از تصميم مجمع عمومي عادي راجع به تقسيم سود، بطور کامل رعايت نشده است.
7. 2-7-پيگيري‌هاي شرکت براي انجام تکاليف مقرر توسط مجمع عمومي عادي مورخ30 ارديبهشت 1398صاحبان سهام درخصوص موارد مندرج در بندهاي 1-7و 10 اين گزارش و همچنين متناسب نمودن دوره وصول مطالبات با دوره بازپرداخت بدهيها‎ و تعيين تکليف اقلام راکد و سنواتي و دارايي‎هاي مازاد (يکباب مغازه تجاري واقع در بزرگراه نواب)، به نتيجه قطعي منجر نگرديده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32 صورتهاي مالي به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي موردگزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به‌اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني‌بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري، رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است
9. گزارش هيئت‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع‌ عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره، جلب نشده است.
10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است: 1-10-افشاي صورت هاي مالي حسابرسي شده و گزارش تفسيري مديريت و گزارش هيئت مديره به مجمع سال قبل حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي (بند 1 و 2 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات). 2-10-مفاد مواد 5 و 19 دستورالعمل انضباطي ناشران به ترتيب در خصوص پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت مقرر(موضوع مندرج در ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت)، از طريق شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و پرداخت کمک بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت (سازمان بهزيستي) پس از تصويب مجمع عمومي عادي. 3-10-مفاد تبصره 6 ماده 4 و مواد 15 و 42 دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب 27/6/1397 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار به ترتيب درخصوص ارائه اقرارنامه به کميته انتصابات در خصوص عدم عضويت در ساير شرکتها‎، تشکيل به موقع کميته انتصابات زير نظر هيئت مديره و نظارت بر عملکرد آن و افشاي اطلاعات گزارش تفسيري مديريت طبق دستور العمل ياد شده به صورت کامل شامل حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل در يک يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري مديريت و همچنين در پايگاه اينترنتي شرکت. 4-10-انطباق ماده 40 اساسنامه شرکت در خصوص حداکثر پاداش اعضاي هيئت مديره با اساسنامه نمونه شرکتهاي سهامي (بند 10 ماده 25 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار).
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.