اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1 -صورتهاي مالي شرکت سرمايه‌گذاري مسکن جنوب (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‏هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‏هاي توضيحي 1تا 36 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. 6 -مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‏هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي‌مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي 7 -اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‏بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي که، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين سازمان، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت سرمايه‌گذاري مسکن جنوب (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402، و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد. حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از شرکت سرمايه‌گذاري مسکن جنوب (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.

5. 3- مسائل عمده حسابرسي منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. مسائل مندرج در صفحه بعد به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده‌اند: مسايل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس شناخت درآمد و هزينه و برآورد مخارج ساخت براي سال مالي منتهي به 31 شهريور 1402، شرکت درآمد و هزينه واحدهاي ساختماني در جريان ساخت و پروژه هاي پيمانکاري را به ترتيب به مبالغ 601ر2 ميليارد ريال و401 ميليارد ريال شناسايي کرده است. درآمد شرکت، به شرح يادداشت توضيحي 1-2-3، عمدتا از فعاليتهاي ساختماني ناشي مي‌شود که طبق الزامات استاندارد حسابداري 29 فعاليتهاي ساخت املاک با توجه به ماهيت آن و قضاوت‌هاي مهمي که در برآورد درصد پيشرفت کار وجود دارد، پيچيده است. شرکت درآمد و حاشيه سود را به ميزان پيشرفت کار که بر اساس نسبت مخارج انجام شده تا تاريخ صورت وضعيت مالي به مخارج واقعي و برآوردي پروژه تعيين مي‌شود، شناسايي مي‌کند. شناخت درآمد و سود(زيان) به برآوردهاي مربوط به پيش‌بيني درآمد کل پروژه و مخارج کل ساخت آن متکي است. اين قبيل برآوردها توسط مديريت به صورت دوره‌اي بررسي مي‌شود. در انجام اين کار، لازم است مديريت در ارزيابي خود نسبت به ارزشيابي تغييرات ساخت، ادعاها، خسارات و همچنين کامل بودن و صحت مخارج پيش‌بيني‌شده براي تکميل و توانايي تحويل واحدهاي ساختماني در بازه‌هاي زماني تعيين ‌شده طبق شرايط قراردادي، قضاوت کند. مبالغ نهايي ساخت به‌طور بالقوه مي‌تواند تحت تاثير عوامل مختلف قرار گيرد و نتايج متفاوتي را به دنبال داشته باشد. تغيير در اين قضاوت‌ها و برآوردهاي مرتبط با پيشرفت ساخت پروژه ها مي‌تواند به تعديل‌هاي بااهميتي در درآمد و حاشيه سود (زيان) منجر شود. با توجه به اين عوامل، شناخت درآمد و هزينه و برآورد مخارج ساخت پروژه ها به عنوان مسائل عمده حسابرسي در حسابرسي سال مورد گزارش تعيين شده است.روش‌هاي حسابرسي براي فعاليتهاي ساخت املاک مزبور، شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست: •مناسب بودن رويه حسابداري شرکت براي شناخت درآمد حاصل از فعاليتهاي ساخت املاک مطابق با استاندارد حسابداري 29، ارزيابي شده است. •طراحي و اجراي کنترل‌هاي اصلي مربوط به شناخت درآمدها و بهاي تمام شده، ارزيابي و اثربخشي کارکرد اين کنترل‌ها آزمون شده است. •مناسب بودن مبلغ شناسايي شده به عنوان درآمد و بهاي تمام شده با ارزيابي ماهيت قضاوت‏هاي اصلي مديريت در تعيين درآمد و مخارج واقعي و پيش‌بيني شده ساخت، آزمون شده تا با اجراي روش‌هاي زير، حسابداري روش درصد پيشرفت کار ارزيابي شود: بررسي شرايط ساخت پروژه ها. ارزيابي شناسايي تعهدات اجراي پروژه. بررسي مناسب بودن ارزيابي مديريت از ايفاي تعهدات و در نتيجه شناخت درآمد با استفاده از روش درصد پيشرفت کار. بررسي مفروضات بکار رفته در تعيين درصد پيشرفت فيزيکي پروژه ها و پيش‌بيني مخارج تکميل آن ها. ارزيابي کافي و مناسب بودن اطلاعات افشا شده در خصوص درآمد و بهاي تمام شده پروژه ها مطابق با استانداردهاي حسابداري.
6. تاکيد بر مطلب خاص 4-ابهام نسبت به پيامدهاي تعليق بخشي از عمليات اجرايي شرکت توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به يادداشت‏هاي توضيحي 3-2-1-17 الي 6-2-1-17، در خصوص پروژه‏هاي راکد، تعليق عمليات اجرايي در قطعات در حال ساخت ستاره کيش به دليل عدم تمديد پروانه ساختماني، تاخير در تحويل واحدهاي فروش رفته و تاخير در اجراي قرارداد با پيمانکاران جلب مي نمايد. مفاد اين اين بند تأثيري بر اظهار نظر اين سازمان نداشته است.

7. ساير اطلاعات 5-مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين سازمان، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‏هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‏که اين سازمان، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

8. 8-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-8-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، مبني بر پرداخت سود سهام ظرف 8 ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود.
8. 2-8- مفاد ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 43 اساسنامه در خصوص انتخاب مدير عامل توسط هيات مديره(شرکت مورد گزارش از تاريخ 06/04/1402 توسط سرپرست که توسط هيئت مديره تعيين شده است اداره مي شود).
8. 3-8- مفاد ماده 149 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص ارائه اسناد و مدارک و اطلاعات شرکت در رابطه با دسترسي به سامانه هاي ماليات و ثنا قوه قضائيه (با توجه به عدم درج کامل دعاوي عليه شرکت در پاسخ تائيديه درخواستي از وکيل و مشاور حقوقي شرکت).
8. 4-8- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 21 دي 1401 صاحبان سهام درخصوص بندهاي 4، 11 و 13 اين گزارش و اخذ سند مالکيت يک قطعه زمين به متراژ 5/35 هزار متر مربع واقع در زرقان استان فارس به نتيجه نرسيده است.
9. 9-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-33، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‎مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفادماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‏مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري، رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. 10-گزارش هيئت‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‏هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. ساير مسئوليت‌هاي قانوني و مقرراتي حسابرس 11-موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب‌ چک‏‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير است: شماره بند و مادهشرح موارد عدم رعايت دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‏هاي ثبت شده بند 1ماده 7تهيه و افشاي صورتهاي مالي وگزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده حداقل 10روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي. بند 2 ماده 7افشاي گزارش هيات مديره به مجمع واظهار نظر حسابرس در مورد آن حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي. تبصره ماده 9افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيئت مديره، تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي و مديرعامل، بلافاصله پس از برگزاري جلسه هيأت مديره مربوط. ماده 12افشاي جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي توسط هيات مديره، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي. ماده 12 مکررافشاي گزارش کنترلهاي داخلي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي. ماده 13افشاي فوري تعليق بخشي از فعاليت هاي شرکت، فسخ و تغييرات اساسي درقراردادهاي مهم. دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده: ماده 5 و تبصره‏هاي آنپرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي طبق برنامه اعلام شده و با رعايت مهلت قانوني و واريز سود از طريق شرکت سپرده‏گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه. دستورالعمل کنترلهاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران بند ب ماده 4تعامل کميته حسابرسي با واحد حسابرس داخلي در خصوص حصول اطمينان از استقرار و اجراي کنترل هاي داخلي مناسب و اثربخش. ماده 9نظارت بر عملکرد سيستم کنترل هاي داخلي به طور مداوم. ماده 10تشکيل واحد حسابرس داخلي زير نظر کميته حسابرسي و ارائه گزارش ارزيابي حسابرس داخلي از اثربخشي سيستم کنترل‏هاي داخلي، به کميته حسابرسي و هيات مديره. دستورالعمل حاکميت شرکتي ماده 4ارائه اقرارنامه به کميته انتصابات توسط اعضاي هيات مديره مبني بر فاقد محکوميت قطعي کيفري يا انضباطي و دارا بودن تحصيلات و تجربه لازم. تبصره 2 ماده 4عضو موظف نبودن رئيس هيات مديره و فاقد سمت بودن ايشان در شرکت. رييس هيات مديره تا تيرماه 1402 عضو موظف بوده است (آقاي رنجبر). تبصره 3 ماده 4ارائه اقرارنامه به کميته انتصابات توسط اعضاي هيات مديره مبني بر قبولي سمت عضويت در هيأت مديره و پذيرش تعهدات و مسئوليت‏هاي آن. ماده 8تشکيل واحد حسابرسي داخلي توسط هيات مديره و ارائه گزارش‏هاي واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي کنترل داخلي هر 3 ماه به هيات مديره. ماده 11تدوين، اطلاع رساني و نظارت بر اجراي ساز و کار مناسب جهت جمع آوري ورسيدگي به گزارشهاي مربوط به نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شرکت توسط هيات مديره. تبصره 6 ماده 14ارائه اقرارنامه به کميته انتصابات توسط اعضاي کميته هاي تخصصي هيات مديره مبني بر عضو نبودن در بيش از 3 کميته از شرکت‏هاي ثبت شده نزد سازمان بورس يا نهادهاي مالي. ماده 16 و تبصره آن ارائه اقرارنامه توسط هيات مديره مبني بر آگاهي از الزامات مقرراتي و مسئوليت‏هاي خود.
12. 12-اساسنامه شرکت مطابق اساسنامه نمونه جديد شرکت هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع ابلاغيه شماره 125074/122 مورخ 29/01/1402 سازمان بورس و اوراق بهادار) اصلاح نگرديده است.
13. 13-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه‏ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‏هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص "به استثناي اطمينان از حسن اجراي رويه هاي کشف موارد مشکوک، تدوين رويه هاي قابل اتکا جهت کشف و اطلاع عمليات و معاملات مشکوک، تدوين و اجراي برنامه‎هاي داخلي با رويکرد مبتني بر خطر (ريسک)، ساماندهي رويه‎هاي داخلي و زيرساخت‎هاي سيستم، ارزيابي و طبقه‌بندي خطر تعامل کاري ارباب رجوع و ارايه خدمت با در نظر گرفتن خطر ارباب رجوع، منطقه و خدمت، تهيه برنامه‌هاي سالانه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و واپايش ماهانه ميزان اجراي آن، طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه‌هاي آموزشي با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي، طراحي ساز و کار لازم جهت اولويت‌بندي و نظارت و پايش فرآيندهاي مبارزه با پولشويي"، به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قانون و مقررات ياد شده برخورد نشده است.