اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايرانيان مانا (سهامي خاص) شـامل صـورت وضـعيت مـالي بـه تـاريخ 30 آذر 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استاندارد هاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشـتباه، بر عهده هيأت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانا‌يي شرکت به ادامه فعاليـت و حسـب ضـرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تـداوم فعاليـت اسـت، مگر اين که قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا را هکار واقع بينانـه ديگـري بـه جـز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با‌اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با‌اهميت تلقي مي‌شـوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين : • خطرهاي تحريف با‌اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با‌اهميت ناشي از اشتباه است. • از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي شود. • مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. • بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با‌اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه گيري شود که ابهامي با‌اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا،اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. • کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با‌اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است‌. مسئوليت‌هـاي مؤسسـه طبـق ايـن استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صـورت‌هـاي مـالي توصـيف شـده اسـت. ايـن مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايرانيان مانا (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده اسـت. ايـن مؤسسـه اعتقـاد دارد کـه شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايرانيان مانا (‌سهامي‌خاص) در تـاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تـاريخ مزبـور، از تمـام جنبه‌ هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. به شرح يادداشت توضيحي 1-2-32، تعداد 12 فقره دعاوي حقوقي عليه شرکت مطرح شده است که مديريت شرکت معتقد است بدهي احتمالي با‌اهميتي در اين ارتباط متوجه شرکت نخواهد بود. مفاد اين بندتـأثيري بـر اظهارنظر ايـن مؤسسـه نداشته است.

6. مفاد مواد 240 اصلاحيه قانون تجارت، مبني بر پرداخت سود سهام مصوب مجمع به سهامداران ظرف مهلت مقرر رعايت نشده است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32، به عنوان کليه معاملات مشمول 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره، به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. به استثناي معامله با شرکت توسعه ساخت و نصب صنايع بتني و فلزي گسترش ماناساز آبيک (سهامي خاص)، که با کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع انجام شده، در ساير موارد بدليل ترکيب خاص اعضاي هيأت مديره، رعايت مفاد ماده مذکور مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري، امکانپذير نبوده است. مضافا به استثناي فروش ضايعات به شرکت فولاد بوتياي ايرانيان که بدون اخذ گزارش کارشناسي انجام شده و همچنين بدليل فقدان برنامه مشخص و مدون در خصوص دوره وصول مطالبات از شرکت‌هاي گروه، نظر اين موسسه، به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات مذکور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
8. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقـديم بـه مجمـع عمـومي عـادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجـه بـه بررسي‌هاي انجام شد‌ه‌، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حا‌کي از مغايرت اطلاعـات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدار ک ارائه شـده از جانـب هيأت مـديره باشـد، جلب نشده است .
9. مقررات قانوني در خصوص پرداخت به موقع ماليات بر ارزش افزوده (يادداشت توضيحي 1-6-1-24)، توسط شرکت رعايت نشده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط شامل آيين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ضمن اشاره به فراهم نبودن امکان دسترسي و استفاده بخش عمده‌اي از سامانه‌ها و بسترهاي مورد نياز جهت انجام وظايف تعيين تکليف شده در آيين‌نامه اجرايي از سوي مراجع ذيربط به استثناي تبصره 3 ماده 37 درخصوص اخذ تأييديه صلاحيت تخصصي، امنيتي و عمومي مسئول مبارزه با پولشويي از مرکز اطلاعات مالي، تدوين رويه‌هاي قابل اتکا و آموزش مستمر کارکنان، اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.