1. صورتهاي مالي شرکت معدن ماکو اسپادانا (سهامي خاص) - درمرحله قبل از بهره برداري شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 14 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيهي صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيهي صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجامشده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسبشده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. به نظر اين مؤسسه صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت معدن ماکو اسپادانا (سهامي خاص) - درمرحله قبل از بهره برداري در تاريخ 29 اسفند 1397 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
5. همان گونه که در يادداشت توضيحي 14، صورتهاي مالي آمده است، شرکت در سال هاي اخير فعاليتي نداشته و زيان انباشته آن مازاد بر 23 برابر سرمايه شده و جمع دارايي هاي جاري بر بدهي هاي جاري به مبلغ 14.293ميليون ريال فزوني يافته است. اين موضوع به همراه ساير موارد مندرج در يادداشت ياد شده، نشان دهنده ي وجود ابهامي با اهميت است که دربارهي توانايي شرکت به ادامه فعاليت ترديدي عمده ايجاد مي کند. 6. به شرح يادداشت توضيحي 7، داراييهاي ثابت شرکت در تاريخ ترازنامه فاقد پوشش بيمهاي مناسب در برابر حوادث غيرمترقبه و احتمالي ميباشد. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
|
7. صورت هاي مالي سال پيش حسابرسي نشده است. در نتيجه، اطلاعات مقايسه اي ارائه شده در صورت هاي مالي سال مورد گزارش، حسابرسي نشده است.
|
8. با در نظر گرفتن عدم فعاليت شرکت از بدو تأسيس تا تاريخ اين گزارش ، توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به مفاد بند يک ماده 199 و ماده 201 اصلاحيه قانون تجارت ، مبني بر انحلال شرکت در صورت عدم انجام موضوع فعاليت شرکت در مدت بيش از يک سال، جلب مينمايد. 9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 13، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. معـاملات(دريافت وجه) مذکـور با رعـايت تشـريفات مقـرر در ماده قانـوني يـاد شـده صورت نپذيرفته است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص فيمابين شرکتهاي گروه انجام شده است. 10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است. 11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آييننامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و اسـتانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم درج شناسه ملي در سربرگها ، اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.
|