اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت داروسازي فارابي (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1398 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 40 توسط اين سازمان، حسابرسي‌ شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش¬هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش¬هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين سازمان، صورت‌هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت داروسازي فارابي (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1398 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد

5. 5 -اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد بندهاي زير مشروط نشده است: 1-5 - توجه مجمع عمومي را به يادداشت‌هاي توضيحي 4-14، 10-14 و 1-2-2-19 صورت¬هاي مالي که طي آنها، اقدامات شرکت جهت وصول مطالبات از شرکت پخش سراسري توسعه دارويي رسا به مبلغ 477 ميليارد ريال (جهت آن صد در صد کاهش ارزش در حسابها منظور شده)، وضعيت مالکيت زمين‌ها، وضعيت خط توليد ظروف دارويي و طرح توسعه (¬ويال‌هاي تزريقي¬) شرکت اصلي توصيف شده، جلب مي¬نمايد. 2-5-همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-1-2-19 صورت‌هاي مالي منعکس است مانده اسناد دريافتني شامل مبلغ 382 ميليارد ريال طلب از شرکت پخش سراسري توسعه تجارت جلال آراء مي‌باشد که به دليل عدم تسويه در موعد مقرر براساس توافق‌نامه مورخ 27/12/1397 با دريافت اسناد دريافتني جديد، مجددا تقسيط شده است که تا تاريخ اين گزارش صرفا مبلغ 36 ميليارد ريال وصول شده است. در اين خصوص طرح دعواي حقوقي عليه شرکت فوق و اقدامات اجرايي براي وصول مطالبات در جريان مي‌باشد.

6. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئت‌مديره شرکت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت¬هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي¬شود. در ارتباط با حسابرسي صورت¬هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت¬هاي با اهميت آن با صورت¬هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف¬هاي با اهميت است. در صورتيکه اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

7. 7-1 -مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و 34 اساسنامه در خصوص سهام وثيقه دو نفر از اعضاي هئيت مديره.
7. 7-2-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام سهامداران حداکثر ظرف مدت 8 ماه پس از برگزاري مجمع عمومي.
7. 7-3 -در رعايت مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 3/4/1398 در ارتباط با بندهاي 5، 2-7 و 10 اين گزارش، منجر به نتيجه نهايي نگرديده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-38 صورت‌هاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. به استثناي تضمين تعهدات شرکت‌هاي گروه و تهاتر مطالبات شرکت سرمايه‌گذاري دارويي تامين با مطالبات از شرکت‌هاي گروه که بر اساس روابط خاص في¬مابين شرکت¬هاي گروه صورت گرفته، نظر اين‌سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب ‌تجاري و در روال ‌عادي عمليات شرکت انجام‌ نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. گزارش هيئت‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت داروسازي فارابي (سهامي عام) که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
10. 10 -ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است: 1-10 -مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار در خصوص پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني، مفاد مواد 6 و 27 دستورالعمل پذيرش سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص برابري ميزان سرمايه و سهام شناور با حداقل پيش‌بيني شده در بازار اول بورس و دارا بودن حداقل يک عضو هيئت با تحصيلات مالي و مفاد بند 4 ماده 7، ماده 10 و 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در خصوص ارائه و ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه در مرجع ثبت شرکت‌ها در موعد مقرر، افشاء دريافت مجوز بيشتر از ده درصد قيمت فروش محصولات، و افشاي بموقع صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مورخ 31/6/1398. 2-10 -مفاد (¬تبصره 5¬) ماده 4 و ماده 42 دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار مبني بر عضويت يک عضو غير موظف داراي تحصيلات مالي و تجربه مرتبط در هيئت‌مديره و افشا اطلاعات موضوع ماده 42 در پايگاه اينترنتي شرکت.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.