اطلاعات و صورت‌های مالی

1. حسابرسي صورت هاي مالي موسسه اعتباري توسعه(شرکت سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1393 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي يک تا 47 به اين موسسه محول شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت سرپرستي منتخب بانک مرکزي است. به دليل انتصاب هئيت سرپرستي از سوي بانک مرکزي در سال 1398، ساير مسئوليت هاي مرتبط در قبال صورتهاي مالي شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به رويدادهاي واقع شده در سال مالي در تهيه صورت هاي توسط هيئت سرپرستي فوق پذيرفته نشده است و لذا اينگونه مسئوليت ها از جمله مسئوليت هاي هئيت مديره وقت شرکت مي باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. ليکن بدليل محدوديت هاي توصيف شده در بند هاي مباني عدم اظهار نظر اين موسسه قادر به کسب شواهد کافي و مناسب براي اظهار نظر نگرديده است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در قوانين پولي و بانکي ، عمليات بانکي بدون ربا ، اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي صاحبان سهام گزارش کند.

4. با عنايت به يادداشت هاي توضيحي 3-1-11 و 2-13، اهم موارد قابل ذکر درخصوص دارايي هاي ثابت مشهود و وثايق تمليکي از اشخاص وابسته به شرح ذيل مي باشد: 4-1- در سال مالي مورد گزارش، ابتدا 3 دانگ از 6 دانگ ملک واقع در ميدان ونک نبش ملاصدرا براساس گزارش مورخ 27 ارديبهشت ماه 1393 هيئت کارشناسي سه نفره رشته راه و ساختمان به موجب مبايعه نامه مورخ 19 خرداد ماه 1393 در قبال تسويه تسهيلات و ديون ارزي شرکت اينترمت کيش (اشخاص وابسته) به مبلغ 8،825 ميليارد ريال با دريافت سند وکالتي فروش مورخ 25 مردادماه1393 (براساس وکالت واگذار شده شرکت سرمايه گذاري و توسعه ساختماني برج آوران)، معتبر تا تاريخ 24 مردادماه 1398 ( که مدارکي دال بر تمديد وکالت نامه فوق ارائه نشده است.) تحصيل گرديده است دو دانگ ديگر از ملک مذکور به موجب مبايعه نامه مورخ 30 تيرماه 1393 با شرکت سرمايه گذاري و توسعه ساختماني برج آوران براساس قيمت ذکر شده در گزارش کارشناسي يادشده در بالا بر اساس سند وکالتي فروش دريافتي از آن شرکت به تاريخ 25 مردادماه 1393 )که تا تاريخ 24 مردادماه 1398معتبر بوده و در تاريخ 1398/09/10تمديد شده است) به مبلغ 5850 ميليارد ريال (پنج دانگ جمعا 14675 ميليارد ريال)تحصيل شده است. به موجب گزارش هيئت کارشناسي سه نفره ديگري در رشته راه و ساختمان به تاريخ 9 تيرماه 1394(خطاب به بازپرس محترم شعبه ششم دادسراي کارکنان دولت) شش دانگ ملک يادشده (مجتمع تجاري اداري ونک) جمعا مبلغ 7،260 ميليارد ريال ارزش گذاري شده است ( ارزش سه دانگ و دو دانگ واگذاري به شرکت طبق اسناد وکالتي مورخ 25 مردادماه 1393 به ترتيب 3630 و 2420 ميليارد ريال جمعا 6050 ميليارد ريال، برآورد قيمت شده است) توضيح اينکه اصل سند مالکيت ملک ياد شده به اين موسسه ارائه نشده است . به موجب رونوشت سند مالکيت ارائه شده ملک مذکور در تاريخ 22 مهرماه 1392 به مدت 60 ماه در رهن تعاوني اعتبار ثامن الائمه قرار داشته همچنين شواهدي حاکي از فک رهن ملک مذکور به اين موسسه ارائه نشده است (مالکيت ملک خريداري نيز تا تاريخ اين گزارش به نام موسسه انتقال نيافته است) باتوجه به مراتب فوق، تفاوت قابل ملاحظه در قيمت هاي کارشناسي به شرح بالا و عدم ذکر کامل اجزاي تشکيل دهنده مبناي برآورد قيمت هاي کارشناسي ملک ياد شده (بهاي عرصه، امتيازات اخذ شده و عمليات ساختماني اجراء شده در زمان کارشناسي و نيز در رهن بودن ملک در زمان معامله و عدم اشاره به در نظر گرفتن آثار اين موضوع در برآورد ارزش کارشناسي اعلام شده) و نيز عدم دسترسي به ارزش منصفانه معاملاتي ملک مذکور در تاريخ معامله، ميزان تعديلات احتمالي ناشي از مراتب ياد شده بر صورت هاي مالي، در شرايط حاضر براي اين موسسه مشخص نمي باشد. 4-2- شش دانگ پروژه در حال ساخت واقع در خيابان مقدس اردبيلي در سال 1391 در دو مرحله در هر محله سه دانگ در تاريخ هاي شهريورماه و اسفندماه سال 1391 به ترتيب به مبالغ 2450 و 4250 ميليارد ريال (با شرط تکميل کامل ساختمان توسط فروشنده تا پايان سال 1393) تحصيل شده است. سه دانگ اوليه در قبال تسويه بدهي شرکت هاي ساختماني صدف بناي شهر، انبوه سازان خاور نوين و ارمغان ساختمان تهران (اشخاص وابسته) براساس گزارش کارشناسان رسمي هيات دو نفره مورخ 25 مردادماه 1391 بر مبناي مشخصات پروانه ساختماني شماره 10017445 مورخ 1 شهريورماه 1390 (با زيربناي 49803 مترمربع) از شرکت پتروشيميايي دلفين (سهامي خاص) اشخاص وابسته تحصيل و سه دانگ مرحله دوم بر مبناي گزارش هيئت کارشناسي دو نفره مورخ 27 اسفندماه 1391 (که يکي از اعضاي هيئت اخير با هيئت کارشناسي مورخ 25 مردادماه 1391 مشترک بوده است) مستند به پروانه شهرسازي شماره 501/108/153066مورخ 25 اسفندماه 1389 که در آن زيربناي کل پروژه 47484/66 متر مربع ذکر گرديده، در قبال مبادله و واگذاري پروژه هاي ساختماني ديگري به فروشنده (شرکت پتروشيميايي دلفين -اشخاص وابسته) و شناسايي مبلغ 2991 ميليارد ريال سود ناشي از مبادله تحصيل گرديده است. براساس اطلاعات بدست آمده هيئت کارشناسي اخيرالذکر در يک گزارش ديگر کارشناسي به همان تاريخ (27 اسفندماه1391 ) سه دانگ ملک موصوف را مبلغ 3146 ميليارد ريال ارزيابي نموده اند. ( بخشي از املاک واگذاري و سود معامله به شرح بند 1-8 اين گزارش در سال 1394 برگشت شده است) ضمنا مالکيت سه دانگ دوم تحصيل شده در تاريخ 15 شهريور ماه 1396 به نام شرکت (موسسه اعتباري توسعه) انتقال يافته است (سند مالکيت سه دانگ دوم ملک خريداري شده در سال 1396 به استناد وکالت نامه مورخ 1392/12/27شرکت سرمايه گذاري توسعه ساختماني برج آوران به شرکت پتروشيميايي دلفين به نام موسسه اعتباري توسعه انتقال يافته است لذا قطعيت مالکيت فروشنده در زمان مبادله مبايعه نامه دوم براي اين موسسه محرز نشده است) همچنين مالکيت برخي از دارايي هاي انتقالي در سال 1391 به خريدار به نام موسسه اعتباري توسعه نبوده و شواهدي حاکي از انتقال رسمي اسناد مالکيت برخي از آن ها آنها به نام خريدار ، به اين موسسه ارائه نشده است.) ضمن آنکه علي رغم تقبل هزينه هاي کسري پارکينگ پروژه توسط موسسه اعتباري توسعه و پرداخت آن در سنوات مالي بعد (مکاتبات در اين زمينه از سال 1389 بين مالکان و شهرداري در جريان بوده)در گزارشات کارشناسي ارائه شده مبناي معامله ، به موضوع کسري پارکينگ و اعمال آثار مالي آن در ارزش گذاري پروژه اشاره نگرديده است. به موجب استانداردهاي حسابداري ، تحصيل پروژه مذکور مي بايست بر مبناي ارزشهاي نقدي و شرايط عيني موضوع معامله در تاريخ مبادله ثبت مي گرديد و در صورت وجود محتواي اقتصادي براي معاوضه اموال (از قبيل تغيير بر جريان هاي نقدي آتي و ريسک) سود و زيان ناشي از معاوضه املاک شناسايي مي گرديد. با توجه به مراتب ياد شده و تفاوت بهاي معاملاتي و کارشناسي تحصيل ملک در مرحله اول و دوم ، عدم تعيين و تفکيک اجزاء مبناي برآورد ارزش کارشناسي موضوع معامله (بهاي عرصه، امتيازات و ارزش عمليات ساختماني اجراء شده و هزينه اي تکميل آتي عهده فروشنده) ، عدم دسترسي به ارزش منصفانه معاملاتي ملک ياد شده در تاريخ انجام معاملات و عدم ارائه مدارکي حاکي از وجود محتواي اقتصادي در معامله مذکور، قطعيت تحقق مابقي سود شناسايي شده و ميزان تعديلات احتمالي ناشي از رفع موارد ياد شده بر صورت هاي مالي مورد گزارش، براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
5. براساس استاندارد هاي حسابرسي، مديريت شرکت مي بايست، تائيديه اي مبني بر ثبت کليه دارايي ها، تعهدات، ديون و تضامين ارائه شده شرکت در دفاتر و انعکاس کامل و افشاء مناسب آنها در صورت هاي مالي ، عدم وجود هرگونه محدوديت درخصوص اعمال حقوق مالکانه توسط شرکت ، افشاء کامل تعهدات مرتبط با دارايي ها و عمليات شرکت و محدوديت در استفاده و انتقال مالکيت آن ها در صورت هاي مالي ، همچنين رعايت قوانين و مقررات(از جمله رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام) در انجام فعاليت ها و مبادلات مالي انجام شده و .... به اين موسسه ارائه نمايد. تائيديه ياد شده تا تاريخ اين گزارش به اين موسسه ارائه نگرديده است.
6. با عنايت به يادداشت هاي توضيحي 7-3 ، 7 ، 27 و 35 در مواردي طبقه بندي تسهيلات اعطايي (عمدتا سنواتي) به نحو صحيح انجام نشده و جهت برخي از مطالبات و تسهيلات اعطايي سنواتي در سال مالي ، درآمد شناسايي شده و در پايان سال نيز ذخيره مطالبات مشکوک منظور گرديده ضمن آنکه ارزش نقد شوندگي وثايق درخصوص حدود نيمي از مانده تسهيلات بيش از ميزان مورد قبول دستورالعمل بانک مرکزي در نظر گرفته شده لذا ذخيره لازم طبق دستورالعمل بانک مرکزي جهت مانده تسهيلات اعطايي در پايان سال مالي محاسبه نگرديده، همچنين شواهدي حاکي از ارزيابي وثايق ملکي تسهيلات براساس شاخص هاي بانک مرکزي به اين موسسه ارائه نشده است. هر چند جهت بخشي از تسهيلات اعطايي و مطالبات سنواتي از ديگران به مبلغ1998 ميليارد ريال تا سقف کل مانده ذخيره منظور شده است. ليکن سهم کسري ذخاير مانده هاي سنواتي ابتداي دوره تفکيک نگرديده و اطلاعاتي در اين خصوص به اين موسسه ارائه نشده است مضافا براساس اطلاعات دريافتي ، تا پايان سال 1398 حدود 4.165 ميليارد ريال از مانده هاي تسهيلات اعطايي پايان سال 1393 تسويه نشده يا مانده آنها افزايش يافته است که در پايان سال مالي 1393 صرفا مبلغ 2146 ميليارد ريال جهت آنها ذخيره محاسبه گرديده است. (عمدتا شرکت پايدار ساز نوين از اشخاص وابسته با مانده مطالباتي به مبلغ 1278 ميليارد ريال بدون وثيقه کافي، شرکت تدبير تامين ماهان، فرهاد شاهسواراني و شرکت سرمايه گذاري ايران) باتوجه به مراتب مذکور و عدم ارائه اسناد و مدارک کافي درخصوص ميزان وثايق نقد شونده و مبالغ قابل وصول مانده تسهيلات اعطايي تسويه نشده فوق، ميزان تعديلات لازم از بابت موارد ياد شده بر صورت هاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
7. با عنايت به يادداشت هاي توضيحي 5، 14 و 15 ،در سال مالي مورد گزارش، از موسسات اعتباري فاقد مجوز از بانک مرکزي، سپرده دريافت شده و در سرفصل سپرده هاي بين بانکي منظور گرديده است. لذا سپرده قانوني متعلقه حدودا به مبلغ 479/6ميليارد ريال محاسبه نشده و در صورت هاي مالي انعکاس نيافته است. ضمن آنکه ذخيره جرائم نقض حد جمعي تسهيلات منظور شده در حسابها به مبلغ 423 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 14) مربوط به جرايم مطالبه شده تا تاريخ 31 شهريور ماه 1391 بر اساس اعلاميه بانک مرکزي بوده که با توجه به سوابق تسهيلات اعطايي در سنوات قبل، لزوم احتساب ذخيره جهت جريمه نقض حد جمعي تسهيلات از شهريور ماه 1391 به بعد در صورت هاي مالي ضروري است. با توجه به مراتب ياد شده ميزان تعديلات مورد نياز از بابت موارد فوق در شرايط حاضر براي اين موسسه مشخص نبوده و منوط به بررسي و اعلام نظر نهايي بانک مرکزي مي باشد.
8. اهم موارد قابل ذکر درخصوص تحصيل پروژه مقدس اردبيلي و ملک ونک ملاصدرا از اشخاص وابسته يادداشت هاي توضيحي 11و 2-13 به شرح ذيل مي باشد: 8-1 - مانده حساب شرکت پتروشيميايي دلفين اشخاص وابسته (يادداشت توضيحي 1-4-8) به مبلغ 3885/8ميليارد ريال عمدتا مربوط به مابقي فروش و معاوضه املاک و تهاتر مانده حساب شرکت هاي وابسته با آن شرکت جهت تحصيل ملک پروژه مقدس اردبيلي و نيز واگذاري املاک (مجتمع تجاري دنياي آرزو، بخش تجاري سبحان، زمين بلوار ميرداماد و ساختمان سجاد مشهد)در سال 1391 مي باشد که با توجه به عدم تسويه بخشي از بهاي املاک واگذاري در سال مالي قبل و سال جاري وجه التزام محاسبه ( سال مالي جاري مبلغ603/5ميليارد ريال) و به بدهکار حساب آن شرکت منظور شده است. ليکن بخشي از ساختمان هاي واگذاري شرکت، (ساختمان دنياي آرزو و ساختمان مشهد) به همراه بخشي از جرايم محاسبه شده سال مالي جاري و سال مالي قبل و سود ناشي از فروش املاک عودت شده فوق به ترتيب به مبالغ 930/2، 535/7 و 1.569/9 ميليارد ريال در سال مالي 1394، برگشت گرديده است ضمن آنکه اطلاعات لازم در خصوص درصد تکميل پروژه مقدس اردبيلي و تعهدات ايفا نشده فروشنده در ابتدا و پايان سال مالي مورد گزارش و جرائم قابل مطالبه تاخير تکميل و تحويل آن پروژه تا تاريخ اين گزارش، به اين موسسه ارائه نشده است. همچنين هرچند به موجب مبايعه نامه هاي مبادله شده هزينه هاي تکميل آتي پروژه مقدس اردبيلي کلا بر عهده فروشنده بوده است. ليکن، ملک مذکور براساس قيمت نهايي تکميل شده بدون تفکيک هزينه هاي آتي و تعهدات بر عهده فروشنده در صورت هاي مالي منظور گرديده است. با توجه به مراتب ياد شده، انجام تعديلات لازم از بابت املاک برگشتي بر صورت هاي مالي موجب افزايش مانده ساير دارايي ها، مانده زيان انباشته ابتداي سال مالي و زيان سال مالي جاري و کاهش مانده حساب هاي دريافتني از شرکت مذکور در پايان سال مالي مورد گزارش هر يک به ترتيب به مبالغ 930/2، 1634، 471/5و 3035/7 ميليارد ريال خواهد شد. ليکن ميزان تعديلات مورد نياز از بابت ساير موارد ياد شده براي اين موسسه مشخص نمي باشد. 8-2- در قبال تحصيل سه دانگ پروژه ونک ملاصدرا طي سال مالي از شرکت اينترمت کيش جرايم ديرکرد پرداخت محاسبه شده سنوات مالي قبل و قابل مطالبه سال مالي جاري تا زمان تسويه تسهيلات ارزي آن شرکت (خردادماه 1393) جمعا به مبلغ 898/8 ميليارد ريال بخشيده شده و از بابت برگشت جرايم ديرکرد ثبت شده سنوات مالي قبل (پس از کسر و تهاتر درآمد کارمزد قابل احتساب سال مالي جاري حدودا به مبلغ 167/8 ميليارد ريال) مبلغ 346/4 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 38) به عنوان تعديلات سنوات قبل در حساب ها منظور گرديده که مستندات محاسبه مبلغ فوق به اين موسسه ارائه نشده است. در صورتي که مي بايست جرائم بخشيده شده سنوات قبل (با نرخ هاي تسعير ثبت شده سال قبل) و سهم سود و کارمزد تحقق يافته تهاتر شده سال مالي جاري به ترتيب به عنوان هزينه و درآمد کارمزد سال مالي مورد گزارش در صورت هاي مالي انعکاس مي يافت. باتوجه به مراتب فوق، انجام تعديلات لازم از بابت موارد ياد شده موجب کاهش زيان انباشته ابتداي سال و نتيجه معاملات ارزي سال مالي به ترتيب به مبالغ 346/4 و 514/2ميليارد ريال و افزايش درآمد سود تسهيلات ارزي سال مالي به مبلغ 167/8 ميليارد ريال خواهد شد. 8-3- دو دانگ ملک پروژه ونک ملاصدرا به موجب مبايعه نامه مورخ 30 تيرماه 1393 با شرکت سرمايه گذاري توسعه و ساحتماني برج آوران به مبلغ 5850 ميليارد ريال تحصيل شده و بهاي معامله ابتدا به بستانکار حساب شرکت مذکور منظور و سپس از محل بستانکاري ياد شده، مانده ديون و تسهيلات معوق و سررسيد گذشته برخي از شرکت ها و اشخاص وابسته (با بخشش جرايم ديرکرد تاديه مربوطه ) به استثناي مبلغ 245/2 ميليارد ريال (موضوع يادداشت توضيحي 18-1-1) تسويه گرديده است. ليکن بهاي دو دانگ ملک تحصيل شده فوق در صورت هاي مالي تحت سرفصل وثايق تمليکي انعکاس نيافته و در سرفصل دارايي هاي ثابت مشهود، پروژه در جريان منظور گرديده است. با توجه به مراتب ياد شده، انجام تعديلات لازم از بابت اصلاح طبقه بندي ملک تمليک شده در صورت هاي مالي ضروري مي باشد.
9. با عنايت به يادداشت توضيحي 19 ، به موجب برگ هاي تشخيص و قطعي صادره تا تاريخ اين گزارش، جهت ماليات عملکرد سنوات مالي 1388 الي 1390 و 1392، جمعا مبلغ 372/7 ميليارد ريال و بابت ماليات مقطوع سنوات 1389 و 1391 جمعا مبلغ 70/5ميليارد ريال مازاد بر مانده ذخيره هاي دفتري و پرداخت هاي انجام شده مطالبه گرديده است. شرکت به ماليات مطالبه شده جهت عملکرد سال 1392 (به مبلغ 251/6ميليارد ريال) اعتراض نموده که نتيجه آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نگرديده است. باتوجه به مراتب فوق و در نظر گرفتن سوابق رسيدگي سنوات قبل و گزارشات رسيدگي کارشناسان اجراي قرار هيات هاي حل اختلاف سازمان امور مالياتي در خصوص عملکرد سال مالي1392 ، احتساب حدود 325 ميليارد ريال ذخيره مازاد بر مانده هاي دفتري از بابت ماليات سنوات ياد شده در صورت هاي مالي ضروري به نظر مي رسد. ليکن تعيين ميزان بدهي قطعي مالياتي سال 1392 شرکت، موکول به اظهار نظر نهايي مقامات مالياتي است.
10. اهم موارد قابل ذکر در خصوص دارايي ها و بدهي هاي ارزي شرکت به شرح ذيل مي باشد; 10-1- با عنايت به يادداشت هاي توضيحي 2-6 و 6-8 مانده سپرده هاي ارزي نزد رويال بانک باکو از سنوات قبل انتقال يافته است پاسخ تائيديه هاي درخواستي در رابطه با مانده سپرده هاي مذکور به مبلغ 177/3 ميليارد ريال ، مانده پرداخت هاي انجام شده بابت کارت هاي ارزي توسکا به مبلغ 139/1 ميليارد ريال و مانده هاي ارزي نزد هالک بانک ترکيه به مبلغ196/4ميليارد ريال تا تاريخ اين گزارش دريافت نگرديده است. مضافا شواهدي درخصوص چگونگي وصول و يا تسويه مانده سپرده هاي ارزي نزد رويال بانک باکو و مانده مبالغ پرداختي در رابطه با کارت هاي ارزي توسکا و بخشي از مانده سپرده نزد هالک بانک در سنوات مالي بعد به مبلغ 325 هزار دلار به اين موسسه ارائه نگرديده است. باتوجه به مراتب مذکور، لزوم احتساب ذخيره جهت سپرده هاي ارزي تسويه نشده نزد رويال بانک باکو ، مانده کارت هاي ارزي توسکا و هالک بانک جمعا به مبلغ 325 ميليارد ريال ضروري است. 10-2- با عنايت به يادداشت هاي توضيحي 2-6، 2-15 ، 17، 32 و 47، جهت مبادلات مالي و تسويه اقلام ارزي طي سال مالي مورد گزارش از نرخ هاي مبادلاتي در بازار در تاريخ معامله استفاده شده ، ليکن مانده دارايي ها و بدهي هاي ارزي در ابتدا و پايان سال مالي براساس نرخ هاي اعلام شده بانک مرکزي تسعير و در صورت هاي مالي انعکاس يافته است. ضمن آنکه آثار مالي تسعير ارز و نتيجه عمليات مبادلات ارزي در سال مالي جاري و سال مالي قبل به تفکيک ماهيت و توصيف رويداد هاي با اهميت افشاء مناسب نگرديده، همچنين اقلام مقايسه اي ارائه مجدد نشده است. همچنين آثار مالي ناشي از توافقات انجام شده با بانک شهر در رابطه با وجوه ارزي دريافتي به شرح صورت جلسه في مابين مورخ 24 خردادماه 1395 مبني بر پرداخت خسارت تاخير تاديه سالانه به نرخ ده درصد حدودا به مبلغ 107/3 ميليارد ريال (نسبت به مانده مطالبات بانک مذکور در سال مالي 1393 به مبلغ 40/8 ميليون يورو) در صورت هاي مالي انعکاس نيافته است. از طرفي با توجه به عدم وجود شواهد کافي مبني بر دستيابي شرکت به منابع ارزي با نرخ هاي تسعير استفاده شده جهت تسويه مازاد مانده بدهي هاي ارزي پايان سال ، مي بايست مانده دارايي ها و بدهي هاي ارزي شرکت در پايان سال مالي بر مبناي نرخ هاي قابل دسترسي جهت تسويه آنها تسعير و آثار مالي آن در صورتهاي مالي انعکاس مي يافت (نرخ ارز در بازار آزاد در پايان سال مالي حدودا 20 درصد بيشتر از نرخ هاي تسعير استفاده شرکت مي باشد). با توجه به مراتب فوق، علاوه بر لزوم افشاء مناسب عمليات ارزي ، انجام تعديلات لازم (افزايش دهنده زيان سال مالي جاري) بابت تسعير مازاد مانده بدهي هاي ارزي بر دارايي هاي ارزي پايان سال مالي براساس نرخ هاي قابل دسترس جهت تسويه حدودا به مبلغ 400 ميليارد ريال و احتساب هزينه تاخير تاديه مطالبات ارزي بانک شهر حدودا به مبلغ 120 ميليارد ريال (موضوع توافق مبادله شده) موجب افزايش مانده بدهي هاي ارزي پايان سال و (افزايش زيان) سال مالي هر يک حدودا به مبلغ 520 ميليارد ريال خواهد شد.
11. مانده ساير حساب هاي دريافتني (يادداشت توضيحي 8) شامل مبلغ127 ميليارد ريال پرداخت با ماهيت هزينه و يا مانده هاي انتقالي از سنوات مالي قبل از قبيل مانده مطالبات از شرکت کارگزاري فردا مربوط به زيان سبدگرداني در سنوات قبل به مبلغ 42/3 ميليارد ريال بوده که بعضا در سنوات مالي بعد به حساب تعديلات سنواتي منظور گرديده همچنين عمليات شرکت بيمه توسعه تا پايان سال 1393 منجر به زيان انباشته قابل ملاحظه شده و مجوز فعاليت شرکت فوق لغو گرديده ليکن ذخيره کاهش ارزش جهت مانده سرمايه گذاري درشرکت فوق به مبلغ 42 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 1-10) در صورت هاي مالي منظور نشده است. مضافا به موجب راي هيات تجديدنظر سازمان تامين اجتماعي (يادداشت توضيحي 1 – 1-44) در سال 1397 مبلغ 146/2ميليارد ريال بابت حق بيمه سنوات مالي 1388 لغايت 1393 از شرکت مطالبه و پرداخت گرديده است با توجه به موارد ياد شده ، احتساب ذخيره لازم از بابت موارد ياد شده جمعا به مبلغ 315/2 ميليارد ريال در صورت هاي مالي مورد گزارش ضروري است.
12. در رعايت استانداردهاي حسابداري مي بايست صورت هاي مالي تلفيقي گروه ارائه و آثار وضعيت مالي و نتايج عمليات شرکت هاي فرعي و وابسته در صورت هاي مالي تلفيقي انعکاس مي يافت. همچنين صورت هاي مالي و يادداشت هاي توضيحي با توجه به رويه ها و الزامات صنعت بانکداري توصيف مناسب و ارائه مي گرديد.

13. با عنايت به يادداشت توضيحي 1-4-13، صورت تطبيق حساب به تاريخ پايان سال مالي درخصوص مانده حساب هاي فيمابين با شرکت سرمايه گذاري و توسعه ساختماني برج آوران به مبلغ 1103/4 ميليارد ريال وفهرست مخارج انجام شده آن شرکت در سال مالي جاري جهت تکميل پروژه ها از محل علي الحساب هاي دريافتي در سنوات قبل همچنين اطلاعاتي درخصوص ماهيت و مبلغ اختلاف حسابهاي في مابين با آن شرکت درخصوص پروژه ميرداماد (موضوع اشاره شده در بند 10 صورتجلسه هئيت مديره وقت شرکت با يک امضاء به تاريخ 7 مهرماه 1393) به اين موسسه ارائه نگرديده است. همچنين اضافات دارايي در جريان پروژه قرچک ورامين در طي سال مالي مربوط به ثبت صورت وضعيت هاي شماره 5 و 6 شرکت مذکور جمعا به مبلغ 128/7ميليارد ريال بابت مخارج انجام شده و حق مديريت آن شرکت جهت پروژه قرچک ورامين تا تاريخ 30 آذرماه 1392مي باشد. تا تاريخ اين گزارش مدارک و مستندات، لازم صورت وضعيت ها (شامل فهرست و ريز مخارج ، شرح نوع و ميزان خدمات انجام شده و مستندات تحويل مصالح و انجام هزينه ها جهت پروژه مذکور) و مدارک تمديد قرارداد ساخت مبادله شده با آن شرکت و نيز درصد پيشرفت و تکميل پروژه مذکور در پايان سال 1393، به اين موسسه ارائه نگرديده. مضافا پاسخ تائيديه درخواستي از آن شرکت به اين موسسه واصل نشده است. با توجه به مراتب فوق الذکر و فقدان مستندات مورد نياز، ميزان تعديلات احتمالي از بابت موارد ياد شده بر صورت هاي مالي براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
14. اطلاعات و صورت ريز سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار ارزي و ريالي و سود پرداختني (يادداشت هاي توضيحي 17و20) مشتمل بر نام صاحب سپرده، مبلغ سپرده، نرخ سود، تاريخ افتتاح سپرده، سود تعلق گرفته طي سال مالي و مانده هاي ابتدا و پايان سال هر يک از سپرده ها و سود پرداختني آنها در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. باتوجه به مراتب فوق، ميزان تعديلات احتمالي که در صورت دريافت اطلاعات ياد شده بر صورت هاي مالي ضرورت مي يافت، براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
15. پاسخ تائيديه هاي درخواستي از واحد حقوقي و وکلاي شرکت درخصوص دعاوي له و عليه موسسه تا تاريخ اين گزارش دريافت نگرديده است. همچنين صورت تطبيق مانده حساب هاي في مابين با شرکت هاي گروه در پايان سال مالي 1393 به اين موسسه ارائه نشده است . ضمن آنکه تطبيق مانده هاي دفاتر شرکت با صورت هاي مالي حسابرسي شده پايان سال 1393 شرکت ساختماني برج ناهيد حاکي از وجود مبلغ 94/5 ميليارد ريال مغايرت مي باشد که علل آن توجيه نشده است. همچنين در صورتجلسه مورخ 2 تيرماه 1393 هيئت مديره وقت شرکت به مفاد صورتجلسه مورخ 28 خردادماه 1393 تنظيمي در دادسراي ويژه روحانيت تهران و ادعايي آن دادسرا درخصوص شش دانگ پلاک ثبتي پروژه مقدس اردبيلي و مطالبه حدود 500 ميليارد ريال درخصوص ملک فوق اشاره گرديده است. تا تاريخ اين گزارش اطلاعاتي درخصوص چگونگي رفع تعهد مذکور در اختيار اين موسسه قرار نگرفته و پاسخ تاييديه درخواستي واصل نشده است. . با توجه به مراتب ياد شده ، ميزان تعديلات احتمالي از بابت رفع موارد ذکر شده برصورت هاي مالي ، براي اين موسسه مشخص نمي باشد

16. به دليل اساسي بودن آثار احتمالي موارد توصيف شده در بندهاي 4 و 5 ، اين موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب براي اظهار نظر را کسب کند و در نتيجه اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده در بالا، امکان پذير نيست.

17. با عنايت به يادداشت هاي توضيحي 1-1 و 4-44 ، سطح فعاليت شرکت در سنوات مالي بعد کاهش يافته و مبلغ زيان انباشته آن در پايان سال 1397 بالغ بر مبلغ 60229 ميليارد ريال گرديده است. همچنين مانده اصل بدهي به بانک مرکزي و جرائم وجه التزام مربوطه در پايان سال 1397 به ترتيب مبالغ 44713 و 39895 ميليارد ريال گرديده است. تا تاريخ اين گزارش شرکت موفق به کسب منابع مالي جايگزين نگرديده است. اين وضعيت و ساير موارد مندرج در يادداشت هاي ذکر شده نشان دهنده وجود ابهامي با اهميت است که مي تواند نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ترديد عمده اي ايجاد کند و بنابراين ممکن است شرکت قادر به بازيافت دارايي ها و تسويه بدهي ها در روال عادي فعاليتهاي تجاري خود نباشد.
18. توجه استفاده کنندگان صورت هاي مالي را به صفحه 1 ( فهرست و شرايط امضاء صورت هاي مالي توسط هيئت سرپرستي منتخب بانک مرکزي) و يادداشت هاي توضيحي 1-1 ، 3-6 و 44 که طي آنها موضوع استقرار و مسئوليت هيئت سرپرستي فوق و چگونگي تعيين تکليف مانده سپرده هاي ارزي نزد کنت بانک تاجيکستان (که در سنوات قبل به طرفيت سپرده ارزي شرکت اس سي تي بانکرز کيش ايجاد و طي سال مالي بسته شده است) و برخي رويدادهاي با اهميت پس از تاريخ ترازنامه افشاء گرديده ، جلب مي نمايد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بند هاي 17 و 18 تعديل نشده است.

19. موراد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح ذيل مي باشد: 19-1- مفاد مواد 89 ، 138 و 120 اصلاحيه قانون تجارت (ماده 28 اساسنامه شرکت) درخصوص دعوت مجمع عمومي صاحبان سهام در موعد مقرر و دعوت مجمع عمومي صاحبان سهام توسط هيئت مديره در مواردي که هيئت مديره مکلف به دعوت مجمع عمومي صاحبان سهام بوده است . 19-2- مفاد مواد 106 و 128 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص ارسال يک نسخه از صورتجلسات مجامع عمومي صاحبان سهام مورخ 2 آذر ماه 1391 ، 14 آذر ماه 1392 و 7 تير ماه 1394 به مرجع ثبت شرکتها و ارسال نام و مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل جهت درج در روزنامه رسمي 19-3-مفاد مواد 110 ، 112 ، 121 ، 122 و 123 اصلاحيه قانون تجارت (مفاد مواد 35 ، 36 ، 40 و 42 اساسنامه) به ترتيب درخصوص معرفي اشخاص حقيقي نماينده اشخاص حقوقي جهت شرکت در جلسات هيئت مديره ، دعوت مجمع عمومي صاحبان سهام جهت تکميل اعضاي هيئت مديره ، رعايت تعداد اعضاي حاضر در جلسات هيئت مديره (تاييد صلاحيت شده) ، موعد تشکيل جلسات هيئت مديره و تهيه صورتجلسه از مصوبات هيئت مديره در سال مالي مورد گزارش . 19-4-مفاد ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص اخذ و نگهداري سهام وثيقه مديران 19-5-مفاد مواد 137 ، 148 و 149 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب درخصوص ارائه صورت دارايي ها و ديون شرکت هر شش ماه يکبار به بازرس شرکت ، رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام و ارائه کليه مدارک و اطلاعات مربوط به فعاليت شرکت جهت انجام هرگونه رسيدگي به بازرس. 19-6- ارائه مدارک درخصوص رعايت مفاد رديف 15 ماده دو و تبصره ماده 4 اساسنامه شرکت مبني بر تعيين تکليف اموال تمليکي ظرف يکسال و اخذ مجوز از بانک مرکزي جهت تمديد آن حداکثر تا سه سال و ارائه مدارک اخذ مجوز از بانک مرکزي درخصوص ادغام شعبه ميدان جهاد و افتتاح شعبه ايلام .
20. مانده زيان انباشته شرکت در پايان سال مورد گزارش (بدون در نظر گرفتن آثار ريالي بند هاي اين گزارش) بيش از 3/7 برابر سرمايه ثبت شده آن مي باشد . توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد ماده 141 و مفاد بند هاي 2 و 3 ماده 201 اصلاحيه قانون تجارت (با توجه به تاخير بيش از 10 ماه در تشکيل مجمع عمومي عادي سالانه سال مالي و بلاتصدي بودن سمت اعضاي هيئت مديره از سال 1394 الي 1398 )جلب مي نمايد .
21. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به موارد ذيل جلب مي نمايد: 21-1- رونوشت صورتجلسات هيئت مديره تشکيل شده طي سال مالي از شماره بيست و سه مورخ 18 فروردين ماه 1393 لغايت سي و شش به تاريخ 16 تيرماه 1393 با حضور سه عضو تائيد صلاحيت شده و يک عضو قبلي هيئت مديره و صورت جلسه شماره 37 مورخ 24 تير ماه 1397 با حضور نمايندگان اشخاص حقوقي عضو هيئت مديره جهت تعيين سمت اعضاي تائيد صلاحيت شده و سي و هشتمين جلسه هئيت مديره وقت شرکت در تاريخ 7 مهرماه 1393 صرفا با يک امضا به اين موسسه ارائه شده است. 21-2-به موجب جلسه کميته مطالبات غير جاري مورخ 19 خردادماه 1393 (امضا شده توسط 1+3 عضو هيئت مديره شرکت)، جرايم تاخير تاديه ديون ارزي شرکت اينترمت کيش تا تاريخ صورتجلسه (معادل ريالي 898/8 ميليارد ريال براساس نرخ هر يورو 43800 ريال) بخشيده شده است. مدارکي درخصوص طرح موضوع بخشش جرائم تاخير تاديه تسهيلات شرکت اينترمت کيش در جلسات هيئت مديره وقت شرکت و اتخاذ تصميم بدون شرکت مدير ذينفع در راي گيري ارائه نشده است. 21-3- به موجب نامه شماره 1/93/16711مورخ 24 تيرماه 1393 مديرعامل وقت شرکت ذکر گرديده که با توجه به نامه اداره خدمات و پشتيباني شرکت، خريد دودانگ پروژه اداري تجاري ونک ملاصدرا در جلسه مورخ 23 تيرماه 1393 هيئت مديره مطرح و به تصويب هيئت مديره رسيده است ليکن، صورتجلسه هيئت مديره ياد شده و نيز گزارشات کارشناسي مبني بر بررسي و توجيه اقتصادي تحصيل دو دانگ ملک ياد شده توسط هئيت مديره، به اين موسسه ارائه نشده است. 21-4- طبق مبايعه نامه مبادله شده با شرکت اينترمت کيش موافقت گرديده که اجراء و ساخت پروژه ونک ملاصدرا توسط شرکت سرمايه گذاري و توسعه ساختماني برج آوران که خود يکي از مالکين مشاعي پروژه در آن زمان بوده انجام گيرد و شرکت منابع مالي لازم را نسبت به سهم خود پرداخت نمايد . لذا قرارداد ساخت پروژه ياد شده بدون انجام تشريفات مناقصه جهت انتخاب بهترين قيمت منصفانه به آن شرکت (اشخاص وابسته) واگذار گرديده است (مدارکي درخصوص چگونگي برآورد حق الزحمه ساخت و تکميل پروژه فوق، به اين موسسه ارائه نشده است ) ضمن آنکه از اين بابت مبلغ 300 ميليارد ريال علي الحساب در سال مالي مورد گزارش به آن شرکت پرداخت گرديده ، همچنين عليرغم پرداخت مبالغ با اهميتي علي الحساب جهت تکميل ساير پروژها در سنوات قبل به آن شرکت (توسعه سرمايه گذاري و ساختماني برج آوران) شواهدي درخصوص انجام هزينه و ميزان خدمات ارائه شده از سوي آن شرکت جهت تکميل پروژه هاي درجريان در سال 1393 و لزوم پرداخت علي الحساب جديد به اين موسسه ارائه نگرديده است. لذا رعايت صرفه و صلاح شرکت و رعايت يکسان حقوق کليه سهامداران در خصوص موارد ياد شده، براي اين موسسه مشخص نمي باشد. 21-5- مدارک مربوط به برگزاري تشريفات مناقصه جهت واگذاري امور انفورماتيک شرکت به شرکت گسترش انفورماتيک (اشخاص وابسته) به منظور دستيابي به ارزش منصفانه خدمات مورد نياز و مستندات مربوط به تصويب واگذاري انجام خدمات فوق به شرکت مذکور در جلسات هئيت مديره وقت شرکت، به اين موسسه ارائه نگرديده است. 21-6- مستنداتي درخصوص پيگيري پيشرفت کار پروژه ملک مقدس اردبيلي (خريداري شده در سال 1391) و دريافت جرايم تاخير تحويل و تکميل قابل مطالبه ، به اين موسسه ارائه نشده است. به موجب الحاقيه بدون شماره و تاريخ منعقده با شرکت پتروشيميايي دلفين (به امضاي دو عضو قبلي تاييد صلاحيت نشده هيئت مديره)، هزينه هاي مربوط به تامين کسري پارکينگ پروژه مقدس اردبيلي(موضوع يادداشت توضيحي 4-2-13)، توسط شرکت تقبل شده است. لذا شرکت از اين بابت مبالغي در سنوات بعد پرداخت نموده است. در اين خصوص صورتجلسه هئيت مديره تصويب الحاقيه ياد شده و مدارک چگونگي انطباق مفاد الحاقيه فوق با مبايعه نامه هاي خريد مبادله شده (توافق نامه هاي قبلي) و مفاد گزارشات کارشناسي ارزيابي و برآورد قيمت گذاري ملک ياد شده ، به اين موسسه ارائه نگرديده است. لذا رعايت صرفه و صلاح شرکت در اين خصوص براي اين موسسه محرز نشده است. 21-7- تا تاريخ اين گزارش، نظريه کارشناسي مبناي تعيين قيمت واگذاري ملک ايران چاپ به موسسه اعتباري ثامن در سال مالي(موضوع يادداشت هاي توضيحي 2-2-13 و 1-33 ) و صورتجلسه هيئت مديره تصويب فروش ملک ياد شده و تعيين شرايط فروش آن ، به اين موسسه ارائه نشده است . لذا بررسي رعايت صرفه و صلاح شرکت در واگذاري ملک مذکور براي اين موسسه امکانپذير نگرديده است. 21-8- مدارکي درخصوص چگونگي اعمال حقوق مالکانه نسبت به 40 درصد سرقفلي خريداري ساختمان ميدان جهاد در سنوات مالي قبل ، به اين موسسه ارائه نشده است. 21-9- در طي سال مالي مورد گزارش سود سپرده هاي دريافتي از ساير بانک ها و موسسات اعتباري (يادداشت توضيحي 28) عمدتا بين 7 تا 18 درصد بوده است. در صورتي که به سپرده گذاري ساير بانک ها و موسسات اعتباري نزد شرکت( يادداشت توضيحي 1-36) عمدتا با نرخ بيش از 22 درصد سود پرداخت گرديده است. ضمن آنکه مدارکي درخصوص امضاء تفاهم نامه با برخي بانکها و موسسات مالي بدون مجوز درخصوص شرايط و نرخ سود سپرده هاي ريالي، به اين موسسه ارائه نگرديده است. 21-10-رونوشت و فهرست کاملي از گزارشات ارزيابي املاک شرکت توسط ارزيابان منتخب بازپرس ويژه کارکنان دولت در سال 1394 و سنوات بعد، و مدارکي درخصوص ارزيابي و کارشناسي ميزان اجاره بها ساختمان هاي استيجاري از يکي از مديران و سهامداران در سال مالي ، در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است.
22. پيگيري هاي انجام شده درخصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 7 تير ماه 1394 (موضوع تصويب حساب هاي سنوات سال مالي 1391 و 1392)، در خصوص انتقال رسمي اسناد مالکيت املاک فروش رفته و انتقال رسمي اسناد مالکيت املاک خريداري شده ، تسويه مطالبات، طبقه بندي دارايي ها و احتساب ذخيره مطالبات بر حسب دستورالعمل هاي بانک مرکزي، ، پيگيري و تعيين تکليف ماليات عملکرد سال 1392، رعايت استانداردهاي حسابداري و گزارشگري در تهيه صورت هاي مالي، تسويه مطالبات موسسه از رويال بانک و خلع يد از اموال تمليکي، تطبيق و تائيد حساب هاي في مابين شرکت با شرکت هاي گروه و ارائه اطلاعات مورد نياز حسابرس مستقل ، به نتيجه قطعي منجر نگرديده است.
23. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-46 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و به شرح يادداشت مذکور به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است.در اين خصوص فهرست شرکت هايي که اعضاي هيئت مديره وقت شرکت و بستگان آن ها در آن عضو هيئت مديره يا سهامدار عمده و ذينفع بوده اند (مشتمل بر تاييد اعضاي هيئت مديره) در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است . با توجه به بررسي هاي انجام شده معاملات مذکور در يادداشت فوق با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت نپذيرفته است. به نظر اين موسسه با عنايت به موارد مندرج در بندهاي 4، 8 ، 13و21-2 الي 6-21 ، معاملات مزبور عمدتا با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات و موضوع فعاليت شرکت انجام نگرفته است.
24. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت در سال مالي مورد گزارش ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، تا تاريخ اين گزارش به اين موسسه ارائه نشده است.
25. ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح دستورالعمل هاي اجرايي افشاي اطلاعات و انضباطي ناشران ثبت شده عموما و از جمله درخصوص افشاء صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده، گزارش هيئت مديره به مجمع قبل از برگزاري مجمع، افشاء صورت هاي مالي 3، 6 و 9 ماهه حسابرسي نشده و 6 ماهه حسابرسي شده، انتشار فوري تصميمات مجامع عمومي و انتشار متني از صورتجلسات مجامع، و ارائه صورت جلسات ياد شده به مرجع ثبت شرکت ها، انتشار اطلاعات با اهميت مربوط به تغيير ترکيب اعضاي هيئت مديره، انتشار انعقاد اطلاعات قرارداد هاي مهم و اساسي و افشاي فوري رويدادهاي موثر بر فعاليت و نتايج عملکرد ناشر.در سال مالي مورد گزارش، رعايت نگرديده است.
26. موارد عدم انطباق عمليات شرکت با قوانين پولي و بانکي و عمليات بانکي بدون ربا و مفاد بخشنامه هاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سال مالي مورد گزارش طي گزارش جداگانه اي به آن بانک اعلام شده است
27. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در طي سال مالي مورد گزارش مفاد الزامات مذکور در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص عليرغم استقرار واحد مبارزه با پولشويي در سطح شبکه شرکت و انجام برخي اقدامات، برخي الزامات و مقررات لازم از جمله نگهداري سوابق درخصوص آموزش کارکنان، نگهداري سوابق کامل پرونده مشتريان قبلي، معرفي مسئول واحد مبارزه با پولشويي به دبيرخانه ستاد مربوطه و در مواردي انجام دريافت و پرداخت صرفا از طريق حساب هاي بانکي شرکت، به طور کامل رعايت نگرديده است.