اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي بانک قرض‌الحسنه رسالت (سهامي عام) شامل ترازنامه‌ به تاريخ 29 اسفند 1398 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق صاحبان سهام و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 46 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره بانک است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به‌گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به‌عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت، مفاد اساسنامه بانک، قوانين و مقررات پولي و بانکي کشور و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. ساير دارايي‌ها و ساير حساب‌هاي دريافتني در تاريخ ترازنامه، به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 1-18 و 2-2-14 صورت‌هاي مالي پيوست، شامل مبلغ 26,991 ميليارد ريال مانده حساب‌هاي في‌مابين با صندوق‌هاي قرض‌الحسنه منتقل شده به بانک (مبلغ 25,739 ميليارد ريال مربوط به صندوق‌هاي قرض‌الحسنه رسالت و مبلغ 1,252 ميليارد ريال مربوط به ساير صندوق‌ها) مي‌باشد که در پي سامان‌دهي و انتقال عمليات و برخي از حساب‌هاي صندوق‌هاي مزبور براساس تفاهم‌نامه‌هاي منعقده ايجاد شده است. در اين‌خصوص موارد زير قابل ذکر مي‌باشد: 4-1. مانده مطالبات از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه رسالت به مبلغ 25,739 ميليارد ريال مربوط به انتقال سپرده‌ها، تسهيلات، بدهي‌ها، کارمزد مطالبه شده در سال مالي مورد گزارش و سال‌هاي گذشته (جمعا به مبلغ 1,658 ميليارد ريال) و همچنين مبلغ 4,867 ميليارد ريال وجوه پرداختي به نيابت از صندوق قرض‌الحسنه رسالت کرمان بوده که به شرح يادداشت توضيحي 1-1-18 صورت‌هاي مالي پيوست افشا شده است. در سال مالي مورد گزارش، به‌منظور تسويه مطالبات مزبور، صلح‌نامه‌اي في‌مابين هيئت‌ تصفيه صندوق قرض‌الحسنه رسالت کرمان به‌عنوان "مصالح" و شرکت جهاد نصر کرمان به‌عنوان "متصالح" بابت صلح تمام دارايي‌هاي مادي و معنوي شرکت فولاد کرمان با کليه متعلقات، توابع قانوني و عرفي منعقد گرديده است. در اين‌خصوص، جهت تسويه مانده بدهي صندوق قرض‌الحسنه رسالت کرمان به بانک، تعداد 12 فقره چک به صورت سالانه جمعا به مبلغ 19,660 ميليارد ريال در وجه بانک صادر گرديده است که مبلغ 300 ميليارد ريال آن تا تاريخ اين گزارش وصول شده است. براساس صلح‌نامه مزبور مقرر گرديد مهلت‌ چک‌‌هاي صادره مزبور در صورت بروز حوادثي همچون بحران‌هاي اقتصادي مالي و تحريم‌‌هاي خارجي که خارج از اختيار طرفين باشد، بنا به صلاحديد و توافق طرفين تمديد گردد. همچنين، در قبال مطالبات مذکور مقرر گرديده عرصه محل فعاليت مال‌الصلح به‌عنوان وثيقه و حسن انجام تعهدات "متصالح" نزد "مصالح" تسليم گردد، ليکن مراحل اخذ وثايق مزبور در جريان است. 4-2. مانده حساب فوق شامل مبلغ 1,252 ميليارد ريال مانده مطالبات از ساير صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مي‌باشد که عمدتا از سنوات قبل ايجاد شده است. ارسال تأييديه مستقل درخواستي توسط اين مؤسسه انجام نپذيرفته و به‌دليل در جريان بودن مذاکرات مربوط به تسويه حساب با صندوق‌هاي مزبور صورت‌تطبيق حساب‌هاي في‌مابين تهيه نشده است. همچنين، مستندات لازم براي حصول اطمينان از پذيرش مبالغ منظور شده به صندوق‌هاي مذکور شامل کارمزدها و هزينه مطالبات مشکوک‌الوصول به اين مؤسسه ارائه نشده است. افزون بر اين، با وجود انتقال رسمي بخشي از اموال غيرمنقول از صندوق‌ها به بانک، به دليل نهايي نشدن مبلغ منصفانه مورد توافق طرفين، از اين بابت ثبتي در حساب‌ها منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق، به دليل نامشخص بودن ماهيت، نحوه و زمان تسويه، نرخ تنزيل بخشي از مطالبات و اسناد دريافتني مذکور و عدم احتساب هرگونه ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول، تعيين آثار تعديلات احتمالي که در صورت رفع موارد ياد شده، بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت، براي اين مؤسسه امکان‌پذير نمي‌باشد.
5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-2-38 صورت‌هاي مالي درج گرديده، براساس مقررات و رويه‌هاي معمول بانک مرکزي، بابت اضافه برداشت، وجه‌التزام به ميزان 34 درصد بدهي تسويه نشده از بانک‌ها مطالبه مي‌گردد. در اين‌خصوص براساس پاسخ تأييديه مستقل دريافتي از بانک مرکزي، مبلغ 6,477 ميليارد ريال وجه التزام محاسبه و به بانک اعلام شده است. مديريت بانک با توجه به اينکه بدهي مزبور عمدتا پس از انتقال تکليفي تعدادي از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه به بانک و لزوم تأمين وجوه مربوط به سپرده‌گذاران صندوق‌هاي مزبور در حساب‌ها ايجاد گرديده، هيچگونه ذخيره‌‌اي را از اين بابت در حساب‌ها منظور ننموده است. با توجه به مراتب فوق و مذاکرات انجام‌شده با بانک مرکزي، تعيين آثار تعديلات احتمالي که در صورت رفع مورد اشاره شده نسبت به صورت‌هاي مالي ضرورت خواهد يافت، براي اين مؤسسه امکان‌پذير نمي‌باشد.
6. همانگونه که در يادداشت توضيحي 4-15 صورت‌هاي مالي درج گرديده، در سال‌هاي قبل به استناد قرارداد منعقده، بانک 87 سهم مشاع از يکصد سهم دو قطعه زمين جمعا به متراژ 580 متر مربع همراه با بناي احداثي در آن‌ها را به مبلغ 915 ميليارد ريال خريداري نموده است. اگرچه در قرارداد مزبور به مواردي نظير حقوق صنفي، کسبي و سرقفلي اين املاک به عنوان بخشي از دارايي‌هاي مورد معامله اشاره گرديده، ليکن، اينگونه موارد از املاک مورد معامله در سند رسمي تنظيم شده در دفترخانه ثبت اسناد رسمي به صراحت مستثني گرديده و تاکنون نيز مدارکي بابت انتقال آن به اين مؤسسه ارائه نشده است. همچنين، براساس تأييديه دريافتي از مديريت حقوقي بانک به‌دليل ادعاي بانک تجارت مبني بر خروج ملک مزبور از رهن آن بانک برخلاف مقررات قانوني، دستور ممنوعيت نقل و انتقال آن توسط بازپرس مربوطه صادر شده است. به‌علاوه، همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-2-14 صورت‌هاي مالي افشاء شده است، براساس مکاتبه قضايي سرپرست اجراي احکام دادسراي کارکنان دولت استان تهران، معادل مبلغ 280 ميليارد ريال اوراق مشارکت دولتي بانک، بابت قرار تأمين خواسته توقيف شده، که با توجه به سررسيد اوراق مزبور در سال مالي مورد گزارش، اصل و سود تحقق يافته اوراق مزبور جمعا به مبلغ 354 ميليارد ريال در ساير حساب‌هاي دريافتني طبقه‌بندي شده است. ليکن مکاتبات و پيگيري‌هاي بانک تاکنون منجر به رفع توقيف اوراق يادشده و وصول آن نگرديده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين آثار تعديلات احتمالي که در صورت رفع موارد اشاره شده نسبت به صورت‌هاي مالي ضرورت خواهد يافت، براي اين مؤسسه امکان‌پذير نمي‌باشد.
7. يادداشت‌هاي توضيحي 13 و 14 صورت‌هاي مالي به ترتيب شامل مطالبات سنواتي از شرکت ساختماني گنبد کوير کريمان به مبلغ 112 ميليارد ريال و هزينه‌هاي دادرسي و سوء‌استفاده‌هاي کارکنان جمعا به ‌مبلغ 111 ميليارد ريال مي‌باشد. مستندات و دلايل مربوط به پرداخت به شرکت ساختماني گنبد کوير کريمان و همچنين نحوه تسويه و بازيافت مبالغ مزبور به اين مؤسسه ارائه نشده است. بنابراين، اظهارنظر درخصوص نحوه بازيافت اين مبالغ و طبقه‌بندي آن‌ها به‌عنوان مطالبات براي اين مؤسسه ميسر نشده است.
8. پاسخ تأييديه مستقل درخواستي اين مؤسسه درخصوص مانده حساب نزد مؤسسه اعتباري کوثر به مبلغ 281 ميليارد ريال به شرح يادداشت توضيحي 2-9 صورت‌هاي مالي، در تاريخ ترازنامه دريافت نگرديده است. همچنين صورتحساب‌ حساب مزبور به اين مؤسسه ارائه نشده است و اين مؤسسه قادر نبوده از طريق اعمال ساير روش‌هاي حسابرسي نسبت به مانده مزبور اطمينان حاصل نمايد. بنابراين، اظهارنظر نسبت به تعديلاتي که احتمالا در ارتباط با اثبات مانده حساب‌ يادشده و ساير معاملات انجام شده با مؤسسه اعتباري مزبور، در صورت دريافت پاسخ تأييديه‌ درخواستي ضرورت مي‌يافت، براي اين مؤسسه امکان‌پذير نيست.
9. براساس رويه مورد استفاده در بانک، بخشي از درآمد کارمزد تسهيلات قرض‌الحسنه اعطايي به مشتريان به شرح يادداشت توضيحي 28 صورت‌هاي مالي مربوط به تسهيلات قرض‌الحسنه انتقالي از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه سامان‌دهي شده مي‌باشد که بدون در نظر گرفتن نوع طبقه مطالبات آن، ميزان وثايق و تضامين مشتري، در حساب‌ها شناسايي گرديده است. افزون بر اين درآمد کارمزد سال نخست تسهيلات ازدواج تا پايان ماه اول و درآمد تسهيلات اعطايي از محل وجوه اداره شده و قرض‌الحسنه ويژه به‌صورت نقدي شناسايي شده است. هر چند اعمال تعديلات از بابت موارد مذکور ضروري است، ليکن تعيين مبلغ دقيق آن به دليل گستردگي عمليات و عدم دسترسي به اطلاعات لازم، براي اين مؤسسه امکان‌پذير نشده است.
10. همانگونه که در يادداشت توضيحي 28 صورت‌هاي مالي افشا گرديده، در سال مالي مورد گزارش، مبلغ 304 ميليارد ريال درآمد کارمزد خدمات پيام کوتاه شناسايي شده است. در اين‌خصوص مبلغ 83 ميليارد ريال از مطالبات مربوط به آن به شرح يادداشت توضيحي 3-14 صورت‌هاي مالي تا تاريخ اين گزارش وصول نشده است. هرچند اعمال تعديلات از اين بابت ضروري است، ليکن تعيين مبلغ دقيق آن براي اين مؤسسه امکان‌پذير نشده است.
11. همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-2-38 صورت‌هاي مالي افشا گرديده، براساس برگ‌هاي مطالبه سازمان تأمين اجتماعي براي سال‌هاي مالي 1395 و 1396 مبلغ 188 ميليارد ريال از بانک مطالبه شده است. بانک نسبت به برگ‌هاي مطالبه مزبور اعتراض نموده که نتيجه آن تاکنون مشخص نشده و از اين‌رو ذخيره‌اي در حساب‌ها منظور ننموده است. همچنين حساب‌هاي بانک براي سال‌هاي 1397 و 1398 تاکنون مورد رسيدگي بيمه‌اي قرار نگرفته است. هر چند اعمال تعديلات از بابت سال‌هاي مذکور ضروري است، ليکن تعيين ميزان دقيق آن، پس از رسيدگي و اظهارنظر نهايي سازمان تأمين اجتماعي تعيين خواهد گرديد.
12. الزامات مقرر در استانداردهاي حسابداري درخصوص افشاي مناسب ريسک‌ها شامل ريسک‌هاي اعتباري، نقدينگي و بازار و ارائه سومين ترازنامه به تاريخ ابتداي دوره با توجه به تجديد ارائه انجام شده با تسري به گذشته رعايت نشده است.

13. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 تا 8 و همچنين به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 9 تا 12، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي بانک قرض‌الحسنه رسالت (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1398 و نتايج عملکرد و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

14. موارد زير بدون مشروط نمودن اظهارنظر اين مؤسسه، به اطلاع مي‌رسد: 14-1. همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-5-42 صورت‌هاي مالي درج گرديده، نسبت کفايت سرمايه بانک در پايان سال مالي مورد گزارش، 1/13 درصد (بدون اعمال اصلاحات مورد لزوم) بوده که نسبت به حد نصاب 8 درصدي آن داراي تفاوت قابل‌ملاحظه‌اي است. برنامه‌هاي مديريت بانک براي بهبود اين نسبت در يادداشت توضيحي 41 صورت‌هاي مالي افشا شده است. 14-2.وضعيت پرونده‌هاي حقوقي مطرح شده عليه بانک در يادداشت توضيحي 5-2-38 صورت‌هاي مالي افشا شده است. تعيين آثار تعديلات احتمالي ناشي از دعاوي مزبور، منوط به صدور احکام نهايي دادگاه‌ها است. 14-3.همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-1 صورت‌هاي مالي درج گرديده، بنا به اظهار مديريت بانک، فعاليت بانک در راستاي اشاعه فرهنگ قرض‌الحسنه بوده که لزوما به‌منظور کسب سود نمي‌باشد.

15. با توجه به گستردگي و حجم فعاليت‌هاي بانک، تداوم بهبود ساختارهاي کنترل داخلي بانک و شناسايي، انـدازه‌گيـري و ارزيـابي ريسک‌هاي مربوط به فن‌آوري اطلاعـات ضروري است.
16. معاملات با شرکت‌هاي مندرج در يادداشت توضيحي 2-44 صورت‌هاي مالي، به ويژه معاوضه قرارداد پيش‌خريد يک مجتمع اداري و تجاري در 10 طبقه در منطقه سردار جنگل با موعد تحويل 1 ارديبهشت 1399 به‌ مبلغ 518 ميليارد ريال از شرکت مهندسي و توسعه نفت و گاز محمديان به‌عنوان پيش‌فروشنده با ملک بلوار دريا متعلق به شرکت گروه توسعه کارآفريني پويش ثمين به شرح يادداشت توضيحي 2-15 صورت‌هاي مالي،‌ عدم وصول به‌موقع مبلغ 131 ميليارد ريال از قرارداد فروش اقساطي املاک بانک، عدم دريافت مبلغ 252 ميليارد ريال از ودايع اجاره‌هاي بلندمدت از شرکت گروه توسعه کارآفريني پويش ثمين طبق قرارداد آن، قرارداد با انجمن حاميان فرهنگ قرض‌الحسنه و قراردادهاي منعقده با شرکت‌هاي پردازش اطلاعات مالي پارت، شکوه ايثار، داتين آرين قشم و پويش آکس با توجه به سياست‌هاي بانک جهت توسعه بانکداري اجتماعي در روال خاص معاملات بانک و حسب مورد با ترک تشريفات مناقصه صورت‌ پذيرفته است. به‌علاوه، همان‌گونه که در يادداشت توضيحي 8-15 صورت‌هاي مالي افشا گرديده، تعيين تکليف تجهيزات ديتاسنتر خريداري شده از شرکت انديشه نگار پارس به مبلغ 340 ميليارد ريال در جريان مي‌باشد.
17. با وجود انتقال رسمي مالکيت املاک اره‌گر و وليعصر تبريز به بانک، تا تاريخ اين گزارش املاک مزبور در تصرف بانک نمي‌باشد.
18. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک در سال مالي مورد گزارش به شرح زير به اطلاع مي‌رسد: 18-1. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، درخصوص پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده مورخ 27 اسفند 1397 ظرف 8 ماه پس از تصويب آن. 18-2. مفاد ماده 134 اصلاحيه قانون تجارت، درخصوص ممنوعيت پرداخت حقوق يا پاداش به اعضاي غيرموظف هيئت‌مديره. 18-3. مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، درخصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده مورخ 11 اسفند 1398 در مورد تعيين تکليف وضعيت صندوق‌هاي سامان‌دهي، وجه التزام بانک مرکزي، استقرار و بکارگيري نرم‌افزار مديريت نقدينگي، برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده به‌منظور بهينه کردن نسبت کفايت سرمايه، رعايت مفاد اساسنامه بانک، اصلاحيه قانون تجارت، مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزي.
19. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 2-44 صورت‌هاي مالي، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره بانک به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني‌ بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري، پس از انجام معامله رعايت شده است. به‌نظر اين مؤسسه، معاملات ياد شده و معاملات با ساير اشخاص وابسته براساس روابط خاص في‌مابين صورت پذيرفته است.
20. گزارش هيئت‌مديره درخصوص فعاليت و وضع عمومي بانک، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و با در نظر داشتن موارد فوق، نظر اين مؤسسه به‌مورد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
21. موارد عدم رعايت بخشنامه‌ها و مصوبات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سال مالي مورد گزارش طي گزارش جداگانه‌اي به آن بانک اعلام گرديده است.
22. به‌شرح يادداشت توضيحي 1-2-31 صورت‌هاي مالي، براساس مفاد "آيين‌نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده‌ها" حق عضويت سالانه برابر با سي صدم درصد ميانگين مانده هفتگي هر حساب سپرده‌اي سال مالي قبل تا سقف تضمين صندوق تعيين گرديده است. طبق محاسبات بانک، حق عضويت سال 1398 مبلغ 399 ميليارد ريال بوده که معادل آن ذخيره در حساب‌ها منظور گرديده است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به مورد بااهميتي که حاکي از عدم رعايت مفاد مورد اشاره شده باشد، جلب نگرديده است.
23. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات و ضوابط وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") به‌شرح زير به اطلاع مي‌رسد: 23-1. مفاد مواد 7 (بندهاي 1، 2، 3، 4 و5)، 9، 10، 12 و 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان، درخصوص افشاي صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي شده و گزارش هيئت‌مديره به مجمع عمومي عادي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي و حداکثر ظرف 4 ماه پس از پايان سال مالي، افشاي اطلاعات و صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي حسابرسي نشده حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع سه ماهه، افشاي صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده حداکثر 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه، افشاي صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده سالانه حداکثر 60 روز پس از پايان سال مالي، افشاي فوري تصميمات مجامع عمومي و صورتجلسه مورد تاييد هيئت رئيسه مجمع حداکثر ظرف يک هفته پس از برگزاري مجمع عمومي، ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تشکيل مجمع عمومي عادي به مرجع ثبت شرکت‌ها، افشا جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي توسط هيئت‌مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي، افشا فوري اطلاعات بااهميت درخصوص معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت يا معاملات با ساير اشخاص وابسته و دعاوي مهم مطروحه له يا عليه شرکت و صندوق‌هاي انتقالي در سال 1398. 23-2. مفاد مواد 5 و 18 دستورالعمل انضباطي ناشران غيربورسي و غيرفرابورسي ثبت شده نزد سازمان، درخصوص پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني و تصويب مجمع عمومي عادي درخصوص پرداخت هرگونه کمک بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت.
24. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مذکور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين‌خصوص مفاد قانون مزبور و دستورالعمل‌هاي قابل اجرا در شبکه بانکي شامل برخي از مفاد دستورالعمل‌هاي شناسايي مشتريان، تعيين سطح فعاليت مورد انتظار مشتري و طبقه‌بندي مشتريان براساس سطح ريسک به‌صورت کامل اجرا نشده است. همچنين تأييد صلاحيت تخصصي، امنيتي و عمومي مسئول واحد مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم اخذ نشده است.