اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورت وضعيت مالي شرکت خدمات فني رنا (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريورماه 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريا‌ن‌هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. به شرح يادداشت توضيحي 23، مطابق برگ تشخيص و راي هيئت تجديدنظر مالياتي، مبلغ 43 ميليارد ريال بابت عملکرد سالهاي 1398 و 1400 مطالبه گرديده که ضمن اعتراض، مبلغ 26 ميليارد ريال بدهي مالياتي از اين بابت در حسابها منظور شده است. به علاوه جهت عملکرد سال مالي 1401 و دوره مالي مورد گزارش مبلغ 64 ميليارد ريال بر اساس سود ابرازي (پس از کسر فعاليتهاي معاف) پرداخت و يا بدهي مالياتي در حسابها منظور گرديده است. با توجه به موارد فوق و همچنين مقررات و سوابق مالياتي شرکت و ضمن توجه به مفاد بند 5 اين گزارش، احتساب بدهي مالياتي بيشتر در حسابها ضروري است، ليکن تعيين مبلغ قطعي آن منوط به اعلام نظر نهايي سازمان امور مالياتي است.

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

5. بشرح يادداشت توضيحي 1-25، شرکت در سال 1383 قطعه زميني واقع در تبريز به مساحت تقريبي 000ر4 متر مربع را به مبلغ 1/6 ميليارد ريال به شخصي واگذار کرده که خريدار به دليل وجود معارض، طرح دعوي حقوقي عليه شرکت مبني بر دريافت غرامت به ميزان ارزش روز ملک نموده است. بر اساس قرار صادره توسط مرجع قضايي، ارزش ملک فوق در سال 1401 توسط کارشناس رسمي دادگستري به مبلغ 560 ميليارد ريال تعيين شده که با توجه به اعتراض شرکت، موضوع به هيئت سه نفره کارشناسان رسمي دادگستري ارجاع و هيئت مذکور ارزش روز زمين فوق را در سال 1402 به مبلغ 620 ميليارد ريال تعيين نموده است. در اين خصوص در سال مالي قبل و قبل از صدور راي توسط مرجع قضايي، مبلغ 560 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور شده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين آثار احتمالي ناشي از موضوع فوق، منوط به صدور راي نهايي مرجع قضايي مي باشد. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.