اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت تجارت الکترونيک سرمايه (سهامي خاص) شامل صورت‌وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 29 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به‌کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت تجارت الکترونيک سرمايه (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به‌عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اين‌که صورت‌هاي مالي، به‌عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از اشتباه يا تقلب مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به‌تنهايي يا درمجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، به‌کارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به‌عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. ازآنجاکه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به‌قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب‌شده، در مورد مناسب بودن به‌کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشاء شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشاء شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. بااين‌حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا و اين‌که آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به‌گونه‌اي در صورت‌هاي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي‌شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. همچنين اين مؤسسه به‌عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي يادشده، وضعيت مالي شرکت تجارت الکترونيک سرمايه (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 1-2-27 و 1-3-27، رسيدگي سازمان تأمين اجتماعي نسبت به سال‌هاي مالي 1397 و 1400 انجام پذيرفته، ليکن نتايج آن تاکنون به شرکت ابلاغ نگرديده و سال‌هاي مالي 1399، 1401 و سال مورد گزارش تاکنون مورد رسيدگي تأمين اجتماعي قرار نگرفته است. همچنين اعتراض به بدهي بيمه قرارداد پشتيباني بانک سرمايه در سال 1397 بعد از صدور رأي ديوان مبني بر نقض رأي هيئت تشخيص تأمين اجتماعي در حال پيگيري است. مفاد اين بند تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-26، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام‌شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است، مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
7. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
8. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبـارزه با پولشويي توسط حسابرسـان، رعايـت مفاد قانون مزبـور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط و آيين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه موردتوجه قرار گرفته است. در اين خصوص به‌استثناي عدم امکان کنترل رعايت برخي از مفاد مواد آئين‌نامه اجرايي اخيرالذکر به دليل عدم استقرار سامانه و بسترهاي لازم از سوي سازمان ذيربط، عدم تشکيل واحد مبارزه با پولشويي، معرفي نماينده به دبيرخانه ذيربط، تهيه دستورالعمل‌هاي مربوطه و برگزاري دوره‌هاي آموزشي، اين مؤسسه به موارد بااهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده، برخورد نکرده است.