1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايهگذاري خوارزمـي (سهاميعام) شامل ترازنامهها به تاريخ 31 خرداد 1398 و صورتهاي سود و زيان، سود وزيان جامع و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 44 پيوست، توسط اين موسسه حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئتمديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. 4. 2-4- در محاسبه سهم از خالص داراييها و بدهيهاي شرکت بيمه سرمد (شرکت وابسته) آثار بندهاي گزارش حسابرسي شرکت فوقالذکر بابت شناسايي ذخيره برگشت حق بيمه و ذخيره فني تکميلي و خطرات طبيعي در حسابها بمبلغ 388 ميليارد ريال و نيز عدم شناسايي مبلغ 85 ميليارد ريال سهم حق بيمه اتکايي اجباري صادره در رشته آتشسوزي، لحاظ نگرديده است، هرچند تعديل صورتهاي مالي در اين ارتباط ضروري بنظر ميرسد، ليکن بدليل عدم ارائه مستندات کافي در اين ارتباط، تعيين آثار دقيق آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش در شرايط حاضر براي اين موسسه ميسر نميباشد. 4. 3-4- محاسبات سهم اقليت بابت شرکت معادن و صنايع معدني کارند صدر جهان (شرکت فرعي) در سال مورد گزارش بر مبناي 24.7 درصد (سال قبل 39.7 درصد) صورت پذيرفته، لازم بذکر آنکه سرمايه شرکت فوق در سال مورد گزارش از مبلغ 1 ميليـارد ريال به مبلغ 300 ميليـارد ريال افزايش يافته که به دليل عـدم شرکت دو نفر از سهامداران حقيقـي (با درصد سهام 20 درصد) در افزايش سرمايه، درصد مالکيت آنان کاهش يافته و براساس تأييديه واصله نامبردگان، اقدام به اقامه دعوي بر عليه سهامدار عمده شرکت در رابطه با نحوه افزايش سرمايه نمودهاند، اثرات مالي احتمالي ناشي از حل و فصل موارد فوق بر سرفصلهاي صورتهاي مالي خصوصا سهم اقليت، در شرايط حاضر براي اين موسسه مشخص نميباشد. 5. همانطور که در يادداشت توضيحي 1-17 صورتهاي مالي بيان شده، تعدادي از اقساط تسهيلات خريد مجموعه نيروگاهي منتظر قائم مربوط به شرکت فرعي برق و انرژي سپهر در موعد مقرر تسويه نشده (9 قسط) و باتوجه به اقدامات تشريح شده در يادداشت مذکور به رغم انتقال بخشي از داراييها (و تأييد دريافت آن در راستاي توافقنامه امهال و امکان بخشودگي جرائم تأخير وفق مکاتبه دريافتي از بانک صادرات ايران)، ليکن مفاد توافقنامه فوق بطور کامل اجرايي نگرديده و در صورتهاي مالي هزينههاي مالي براساس اجرايي شدن کامل توافقنامه امهال شناسايي گرديده است. باتوجه به مفاد قرارداد اوليه و عدم اجرايي شدن کامل توافقنامه امهال و نيز عدم تعيين تکليف ادعاي واحد مورد گزارش در مورد موضوع ماده 4 توافقنامه و نيز عدم اصلاح توافقنامه فوقالذکر، اعمال تعديلات بر صورتهاي مالي مورد گزارش و کفايت افشاءهاي لازم در اين ارتباط ضروري بنظر ميرسد، ليکن تعيين ميزان دقيق آن منوط به مشخص شدن نتايج پيگيريهاي شرکت درخصوص توافقات نهايي فيمابين با بانک صادرات ايران ميباشد. 6. باتوجه به يادداشت توضيحي 15 صورتهاي مالي و برگهاي تشخيص و قطعي صادره، در ارتباط با ماليات عملکرد سنوات 1392الي 1396 شرکتهاي گروه جمعا مبلغ 761 ميليارد ريال کسري ذخيره مالياتي وجود دارد. مضافا بابت ماليات برارزش افزوده و تکليفي گروه (موضوع مندرج در يادداشت توضيحي 5-40 صورتهاي مالي) بترتيب بمبالغ 10 و 170 ميليارد ريال مطالبه گرديده که بدون انعکاس ذخيره در اين ارتباط نسبت به آن اعتراض شده و موضوع در جريان پيگيري است. باتوجه به مراتب فوق و در نظر گرفتن ضوابط و مقررات مالياتي، هر چند احتساب ذخيره از بابت بخشي از موارد فوق در حسابها ضروري است، ليکن باتوجه به اعتراض به برگهاي تشخيص و قطعي صادره، تعيين مبلغ بدهي قطعي، موکول به اعلام نظر نهايي مراجع ذيربط ميباشد. موضوعات فوق صرفنظر از قابليت يا عدم قابليت وصول مبالغ منظور شده بعنوان پيشپرداخت ماليات عمدتا بابت شرکت فرعي برق و انرژي سپهر، بشرح يادداشت توضيحي 7 صورتهاي مالي بوده است 7. سرفصل دريافتنيهاي تجاري و غيرتجاري و پيشپرداختهاي گروه در مجموع شامل مبلغ 156.2 ميليارد ريال اقلام راکد و انتقالي از سنوات قبل بوده که پيگيريهاي انجام شده، شامل دعاوي حقوقي درخصوص برخي از موارد، منجر به وصول يا تسويه آنها نشده و از اين بابت ذخيره مطالبات مشکوکالوصول نيز در حسابها منظور نگرديده است. مضافا آنکه شرکت توسعه مديريت خوارزمي (شرکت فرعي) عليرغم انقضاي سررسيد تسهيلات دريافتي از بانک پاسارگاد در غياب الحاقيه و يا تمديد مدت تسهيلات مزبور، هزينه مالي و جرائم تأخير در بازپرداخت تسهيلات دريافتي را براي سال مالي قبل و سال مورد گزارش به طور کامل شناسايي ننموده که طبق محاسبات بعمل آمده هزينه مالي و جرائم بمبلغ 76 ميليارد ريال ميباشد. باتوجه به مراتب فوق، انجام تعديلات و تخصيص ذخيره اضافي درخصوص مطالبات و تسهيلات فوق ضروري بنظر ميرسد، ليکن تعيين ميزان دقيق آن پس از قطعيت نتايج اقدامات شرکت بابت وصول مطالبات و نيز پيگيريهاي انجام شده بابت تعيين تکليف بخشودگي جرائم مطالبه شده و استمهال تسهيلات دريافتي مزبور، امکانپذير ميباشد. 8. اهم موارد مشاهده شده درخصوص شرکت فرعي توسعه ساختمان خوارزمي (سهاميخاص) بشرح ذيل ميباشد :
1-8- تأييديههاي درخواستي از شرکتهاي زيگورات آسيا گروه و فريز هند تا تاريخ اين گزارش دريافت نگرديده است. توضيح آنکه براساس آخرين تأييديههاي دريافتي از شرکتهاي مزبور در تاريخ 31/06/1397 به ترتيب معادل مبالغ 302 ميليارد ريال و 254 ميليارد ريال مغايرت نامساعد نسبت به خالص مانده بستانکاري شرکتهاي مذکور در صورتهاي مالي وجود دارد و شرکت از بابت اختلافات فيمابين طرح دعوي نموده است. علاوه بر آن تعدادي تأييديههاي درخواستي از ساير شرکتهاي طرف حساب، جمعا معادل 73.7 ميليارد ريال مانده بدهکاري و 227 ميليارد ريال مانده بستانکاري، بلاپاسخ بوده است. تعيين آثار مالي ناشي از تعديلات احتمالي که در صورت رفع مغايرات فوق و حل و فصل حسابهاي فيمابين و دريافت ساير تأييديههاي درخواستي بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مييافت، در شرايط حاضر براي اين موسسه امکانپذير نميباشد.
2-8- بشرح يادداشت توضيحي 5-1-5 صورتهاي مالي، شرکت در سال1390 ششدانگ يک قطعه زمين موسوم به شقايق را به مبلغ 650 ميليارد ريال را به شخصي حقيقي واگذار نموده و در مبايعهنامه فيمابين طرفين توافق نمودند که مبلغ 156 ميليارد ريال از ثمن معامله با بدهي شرکت به شخصي ثالث تهاتر و باقيمانده ثمن معامله به مبلغ 494 ميليارد ريال نيز بابت عوارض پروژه هما به شهرداري پرداخت و تسويه گردد. طي سالهاي 90 الي 93 بدون وجود اسناد و مدارک کافي مبني بر پرداخت عوارض شهرداري توسط ايشان، طلب از خريدار در دفاتر شرکت توسعه ساختمان خوارزمي به طور کامل تسويه گرديده، اما طبق استعلام دريافتي از شهرداري بدليل عدم پرداخت کامل وجه توسط خريدار، لذا طي سال مورد گزارش معادل 315 ميليارد ريال بعنوان طلب از ايشان در حسابها منظور و ذخيره مطالبات مشکوکالوصول نيز به همين ميزان در نظر گرفته شد که هر دو سند مذکور به طرفيت املاک در جريان ساخت از بابت پروژه هما بوده است. طبق تأييديه دريافتي از وکيل شرکت، عليه خريدار زمين و ساير مسئولين مربوط از طريق دادگاه طرح دعوي شده که نتيجه آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده است. در نتيجه، از بابت 315 ميليارد ريال از مبالغ منظور شده در سر فصل موجودي املاک بابت پروژه هما و دلايل در نظر گرفتن ذخيره کامل براي خريدار، مدارک و مستندات پشتوانه، به اين موسسه ارائه نشده است.
3-8- طلب از شرکت سرمايه گذاري سپهر تهران به عنوان شريک و کارفرما در خصوص پروژه سپهر خوارزمي بشرح يادداشت توضيحي 7-1-5 ، به مبلغ 101 ميليارد ريال بوده که صورت وضعيت هاي مربوطه بطور کامل مورد تاييد قرار نگرفته است. از طرف ديگر بشرح يادداشت توضيحي 1-1-14 صورتهاي مالي، مانده بستانکاري شرکت سرمايه گذاري سپهر تهران بابت خريد سه دانگ پروژه البرز به مبلغ 101.8 ميليارد ريال مي باشد که با وجود گذشت زمان قابل توجهي از سررسيد اقساط بدهي، نسبت به تعيين تکليف آن اقدام قابل توجهي به موجب قرارداد صورت نگرفته است. در اين رابطه وفق صورتجلسه تنظيم شده موضوع ادعاي طرفين با تعيين کارشناس رسمي دادگستري در حال تعيين تکليف مي باشد، که اين موارد تاکنون نهايي نگرديده است. بدليل عدم حصول نتيجه نهايي موارد مزبور، تعيين آثار دقيق آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.
4-8- ساير موارد قابل ذکر در رابطه با املاک و پروژههاي شرکت منعکس در سرفصل موجودي مواد و کالا (املاک در جريان ساخت) و سرمايهگذاري در املاک (به شرح يادداشتهاي توضيحي 6 و 9) به رغم پيگيريهاي انجام شده، بقرار زير است :
1-4-8- مطابق يادداشت توضيحي 3-2-6 (پروژه المپيک)، براساس قرارداد ساخت و مشارکتي با شرکت پل و ساختمان کيان مقرر شده پس از 6 ماه از شروع عمليات اجرايي، انتقال 50 درصد مالکيت پروژه بنام شرکت صورت پذيرد که به رغم پيگيريهاي شرکت و گذشت بيش از 43 ماه از شروع عمليات اجرايي اين مورد محقق نشده است، در اين ارتباط طبق صورتجلسه اخير با شرکت فوقالذکر حل موضوع از طريق کارشناسي مسائل فيمابين مطرح شده که تاکنون نتيجه آن مشخص نگرديده است.
2-4-8- زمين خريداري شده پروژه ونک موضوع يادداشت توضيحي 1-9 صورتهاي مالي، به علت اختلاف موجود در ارتباط با مالکيت پروژه، توسط مراجع قضايي بازداشت شده و تاکنون رفع بازداشت نگرديده که در اين خصوص اقامه دعوي بعمل آمده و در حال رسيدگي است. مضافا آنکه بخشي از زمين پروژه الهيه (بشرح يادداشت توضيحي 4-2-6 صورتهاي مالي)، به مبلغ 577 ميليارد ريال از شرکت سرمايهگذاري توسعه ساختمان سپهر تهران خريداري شده، اما تا تاريخ اين گزارش، انتقال مالکيت رسمي آن صورت نگرفته است. همچنين بدليل اختلافات در ادعاي طرفين، اخيرا صورتجلسهاي با شرکت فوقالذکر تنظيم گرديده که طي آن مقرر شده موضوع ادعاي طرفين با تعيين کارشناس رسمي دادگستري حل و فصل گردد که تاکنون اين مورد نهايي نشده است.
3-4-8- اقدامات انجام شده درخصوص دريافت اسناد مالکيت و رفع محدوديت نسبت به اعمال حق مالکيت قانوني و تصرف مالکانه در رابطه با زمين پروژه لاله (بشرح يادداشت توضيحي 4-9 صورتهاي مالي) خريداري شده در سال 1392 بمبلغ 657 ميليارد ريال (توسط شرکتهاي توسعه مديريت و توسعه ساختمان خوارزمي)، تا تاريخ اين گزارش به نتيجه قطعي نرسيده است. به دليل اختلاف در ماهيت مالکيت پروژه مذکور و درخواست اقاله آن، نزد مراجع قضايي اقامه دعوي شده، اما نتيجه نهايي آن تاکنون مشخص نشده است.
آثار احتمالي ناشي از موارد مطروحه به شرح بند 8 بالا، بر صورتهاي مالي مورد گزارش و نيز سرفصل سرمايهگذاري شرکت اصلي بابت لزوم نياز به ذخيره کاهش ارزش، در شرايط حاضر قابل تعيين نبوده و منوط به تکميل اطلاعات و حل و فصل نهايي اختلافات بين شرکت توسعه ساختمان خوارزمي و ساير اشخاص طرف حساب ميباشد.
|
9. به نظر اين موسسه، بهاستثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2-4 و 5 الي7، همچنين بهاستثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 1-4، 3-4 و 8، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت سرمايهگذاري خوارزمـي (سهاميعام) در تاريخ 31 خرداد 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
10. به شرح يادداشت توضيحي 1-30 صورتهاي مالي، مطابق توافقنامه منعقد شده مورخ 20/03/1398 فيمابين شرکت توسعه ساختمان خوارزمـي (شرکت فرعي) و آقاي سياوش امينپور، قرارداد منعقده در سال 1394 اقاله شده و موضوع طرح دعوي عليه ايشان به صلح ختم گرديده است، که در نتيجه آن مبلغ 616 ميليارد ريال حسابهاي دريافتني ايجاد شده در سال مالي قبل با اعتقاد به اشتباه بودن شناسايي آن، کاهش يافته و به سود و زيان انباشته منظور شده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
|
11. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئتمديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نميشود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است. درصورتيکه اين مؤسسه، به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مباني اظهارنظر مشروط" در بالا توضيح داده شده است اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده است که "ساير اطلاعات" حاوي تحريفهاي با اهميت بشرح بندهاي 2-4 و 5 الي 7 اين گزارش ميباشد. همچنين به شرح بندهاي 1-4، 3-4 و 8 اين گزارش اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب درخصوص موضوعات اشاره شده در بندهاي مذکور را بدست آورد از اين رو اين مؤسسه نميتواند نتيجهگيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با اين موضوعات حاوي تحريف با اهميت است يا خير.
|
12. مفاد مواد 240 و 148 اصلاحيه قانون تجارت بترتيب درخصوص پرداخت سود سهام به سهامداران در مهلت مقرر قانوني و نيز رعايت تساوي سهامداران در توزيع سود بطور کامل رعايت نگرديده است. ضمن آنکه شواهدي مبني بر ارسال حدود اختيارات مديرعامل به مرجع ثبت شرکتها وفق ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت ارائه نگرديده است. 13. مفاد ماده 31 اساسنامه درخصوص معرفي به موقع شخص حقيقي نماينده اعضا حقوقي هيئتمديره جهت تأييد صلاحيت حرفهاي به سازمان بورس اوراق بهادار رعايت نگرديده است. 14. اقدامات انجام شده هيئتمديره جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 28 مهر 1397 صاحبان سهام درخصوص موارد مندرج در بندهاي 5 الي 8 اين گزارش به نتيجه قطعي نرسيده است. 15. نظر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را هنگام تصميمگيري نسبت به تقسيم سود سهام، به آثار مالي مطالب مندرج در بندهاي اين گزارش و همچنين اين موضوع که سود قابل تقسيم تلفيقي گروه به مبلغ قابل ملاحظهاي کمتر از سود شرکت اصلي است، جلب مينمايد. 16. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 42 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئتمديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئتمديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور و معاملات با ساير اشخاص وابسته در روال خاص معاملات با شرکتهاي گروه انجام شده است. 17. گزارش هيئتمديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که بمنظور ارائه به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده و با در نظر گرفتن موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم انطباق اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئتمديره باشد، جلب نگرديد. 18. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت، وفق دستورالعمل مصوب مورخ 16/02/1391 سازمان بورس اوراق بهادار، در تاريخ 31 خردادماه 1398 طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار بررسي شده است. براساس بررسي انجام شده و باتوجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، بهاستثناي عدم رعايت الزامات مزبور در رابطه با شناسايي و مستندسازي برخي فرآيندهاي عملياتي و ارزيابي آنها و نيز بهينهسازي کنترلهاي داخلي متناسب با ريسکهاي شناسايي شده، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس اوراق بهادار برخورد نکرده است. 19. مفاد دستورالعمل افشاء اطلاعات شرکتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل انضباطي ناشران و عرضه کنندگان اوراق بهادار نزد سازمان مذکور، در رابطه با موارد ذيل رعايت نشده است.
- مفاد بند 10 ماده 7 دستورالعمل درخصوص افشاي صورتهاي مالي حسابرسي شده برخي از شرکتهاي فرعي و نيز اطلاعات پرتفوي سرمايهگذاريها در زمان مقرر.
- مفاد بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرايي مبني بر افشا فرم اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه براي برخي ماهها.
- مفاد ماده 10 دستورالعمل درخصوص ارسال بموقع تصميمات مجمع عمومي به مرجع ثبت شرکتها.
- مفاد ماده 13 دستورالعمل و تبصره آن درخصوص افشاي بموقع تغييرات با اهميت در ارتباط با تغيير ترکيب نماينده اشخاص حقوقي هيئتمديره.
- مفاد مواد 3 و 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده بترتيب درخصوص حسابرسي برخي شرکتهاي فرعي و تقسيم سود بين سهامداران ظرف مهلت مقرر قانوني و برنامه زمانبندي اعلام شده.
- مفاد ماده 49 اساسنامه شرکت درخصوص ارائه صورتهاي مالي و گزارش فعاليت هيئتمديره ظرف 3 ماه پس از پايان سال مالي به بازرس قانوني رعايت نشده است. 20. مفاد مواد 11 ،42 و 43 دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار به ترتيب مبني بر تدوين اطلاع رساني ساز و کارهاي جمعآوري گزارشهاي مربوط به نقض قوانين و مقررات و نظارت بر اجراي آن، افشاي موارد مورد لزوم به شرح ماده 42 دستورالعمل فوق به طور کامل و همچنين ارزيابي ميزان تحقق برنامههاي راهبردي، گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعايت اصول راهبردي شرکتي در گزارش تفسيري مديريت به طور کامل رعايت نشده است. 21. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئيننامهها و دستورالعملهاي اجرائي مرتبط در چارچوب چکليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص بهاستثناي معرفي مسئول مبارزه با پولشويي به سازمان بورس و اوراق بهادار و آموزش کارکنان در اين ارتباط، ساير تکاليف مقرر در دستورالعمل اجرايي و قانون فوقالذکر بطور کامل اجرايي نگرديده است.
|