اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت صنايع بهداشتي ساينا (سهامي عام) – ("شرکت") شامل صورت¬ وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت که بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميکه، در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت ("قانون تجارت") و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. يک فقره دعوي حقوقي در خصوص پرداخت ضرر و زيان تفويت منفعت مسلم قرارداد بطري زني توسط شرکت فامرين ابهر (آقاي علي اکبر رادکاني) عليه شرکت مطرح است که در جريان رسيدگي بوده و رأي دادگاه تاکنون صادر نشده است (يادداشت 1-2- 33 صورت هاي مالي). در اين ارتباط طبق نظريه کارشناس رسمي مجموع خسارت و جرايم تأخير به مبلغ 1.598 ميليارد ريال تعيين شده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و لذا پرونده به هيئت کارشناسي سه نفره ارجاع شده است. از اين بابت ذخيره اي در حسابها منظور نگرديده است. در نبود مستندات و مدارک لازم از جمله عدم صدور نظر هيئت کارشناسي مذکور و رأي نهايي دادگاه، تعيين ميزان ذخيره لازم در حال حاضر براي اين مؤسسه امکانپذير نگرديده است. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي اين مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شرکت است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد داردکه شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهار نظرمشروط،کافي و مناسب است.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت صنايع بهداشتي ساينا (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد.

6. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه ا¬ي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته¬اند و از اين¬رو اظهارنظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. در اين خصوص هيچ گونه مسأله عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود نداشته است.
10. مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير رعايت نشده است: •ماده 110 قانون تجارت در خصوص معرفي نماينده حقيقي يکي از اشخاص حقوقي عضو هيئت مديره. •ماده 114 قانون تجارت و32 اساسنامه در خصوص دارا بودن سهام وثيقه توسط دو عضو هيئت مديره به تعداد مقرر در اساسنامه. •ماده 240 قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام برخي از سهامداران (عمدتا سهامدار عمده) ظرف 8 ماه از تاريخ تصويب توسط مجمع عمومي عادي.
11. 11-اقدامات شرکت جهت انجام برخي تکاليف مجمع عمومي عادي مورخ 10/12/1401 صاحبان سهام در خصوص کاهش دوره وصول مطالبات از شرکت بهپخش، پيگيري وصول مطالبات و تعيين تکليف دعوي حقوقي شرکت فامرين ابهر ( موضوع بندهاي 2 و 5 اين گزارش) به نتيجه نهايي نرسيده است.
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32 صورت هاي مالي پيوست به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در خصوص معاملات مذکور تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در مورد کسب مجوز قبلي از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. مضافا به استثناي تضمين تعهدات شرکت هاي پاکسان و گلتاش که در چارچوب مراودات فيمابين انجام شده، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
13. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 قانون تجارت که به‌ منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
14. موارد مرتبط با ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") به شرح زير است: 1-14-مفاد تبصره ماده 9 و مواد10 و13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان شامل افشاي فوري تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي، افشاي بموقع ثبت صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده به اداره ثبت و افشاي فوري تغيير بيشتر از10 درصد در قيمت فروش محصولات يا خريد مواد اوليه(عدم افشا)، رعايت نشده است. 2-14- مفاد مصوبه مورخ 03/08/1400 سازمان در خصوص افشاي دلايل تغييرات بيش از 30 درصد سود عملياتي دوره مياني 3ماهه منتهي به 29 اسفند 1401(عدم افشاء) رعايت نگرديده است. 3-14- مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار درخصوص استقلال اکثريت اعضاي کميته هاي ريسک و انتصابات ( تبصره 2 ماده 14) و استقرار فرآيند ارزيابي اثربخشي هيئت مديره، مديرعامل و کميته هاي تخصصي هيئت مديره ( ماده 15) رعايت نگرديده است. 4-14- در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي، بنظر اين موسسه مفاد تبصره ماده 4 دستورالعمل مذکور در خصوص افشاي کمک هاي عام المنفعه و پرداخت ها در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي شرکت، رعايت شده است. 5-14-در ارتباط با رعايت مفاد "دستورالعمل کنترل هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران"، چک ليست رعايت الزامات کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي ابلاغي توسط سازمان مورد بررسي قرار گرفته است. براساس بررسي هاي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي حاکي از نقاط ضعف با اهميت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل مذکور، برخورد نکرده است.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي ("قانون") و آيين نامه‌ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص، ضمن عدم امکان کنترل بخش عمده آيين نامه مذکور به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان¬هاي مرتبط، کنترل رعايت بخش عمده اي از مفاد آيين نامه مزبور توسط اين مؤسسه ميسر نگرديده است. ليکن در خصوص موارد قابل کنترل، به استثناي مواردي از عدم رعايت شامل تهيه برنامه هاي سالانه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و واپايش ماهانه ميزان اجراي آن، طراحي ساز و کارهاي لازم جهت ايجاد، نظارت و کنترل سامانه جامع و اجرا و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي کارکنان با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي، اين مؤسسه به مورد با اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.

7. به شرح يادداشت هاي توضيحي 1-1-16 و 1-3-1-16 صورتهاي مالي پيوست، دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها، شامل مطالبات سنواتي به مبلغ 14.353 ميليون ريال از آقاي محمد سهيل بادغيسي و مبلغ 58.352 ميليون ريال از شرکت توسعه آرسين قشم مي باشد که با توجه به عدم وصول چکهاي سررسيد شده آنها اقدامات قانوني توسط شرکت انجام شده است. طبق نظريه هاي کارشناس رسمي دادگستري ابلاغي از طريق سامانه ثنا قوه قضائيه به شرکت، املاک در رهن شرکت از اشخاص فوق به ترتيب به مبلغ 7.670 ميليون ريال و 190.000 ميليون ريال ارزيابي گرديده است. مفاد اين بند ، تاثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

8. با توجه به عدم معرفي نماينده يکي از اشخاص حقوقي عضو هيئت مديره، صورتهاي مالي به تاييد 4 عضو هيئت مديره رسيده است.

9. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيکه اين مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارش وجود ندارد.