اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1.صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت داده پردازي فن آوا (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1الي 35 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 7.مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 8.اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي گردد. نتيجه گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه ، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. •شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. •به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمني مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. •از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي که در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از اطلاع‌رساني آن باشد. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است

4. 2.همانگونه که در يادداشت توضيحي 29 صورتهاي مالي منعکس است، در سال مالي مورد گزارش مبلغ 25.312 ميليون ريال بابت هزينه پرونده حقوقي کاوش سيستم ديلم و همچنين مبلغ 1.651 ميليون ريال بابت هزينه ماليات عملکرد سنوات 1400 و 1401 شرکت فرعي ارتباطات فن آوا به عنوان اصلاح اشتباهات دوره قبل در حسابها شناسايي گرديده است، در صورتيکه مبالغ مذکور در دوره جاري تحقق يافته و مي بايست به عنوان هزينه دوره شناسايي مي گرديد. در صورت اصلاح حسابها از اين بابت، زيان انباشته ابتداي سال و سود خالص سال جاري هرکدام معادل مبلغ 26.963 ميليون ريال کاهش خواهند يافت. ضمنا تعديل مزبور بر سود انباشته پايان سال بي تأثير است.
5. 3.سرقفلي موضوع يادداشت توضيحي 12 صورت هاي مالي، در پايان سال مالي مورد گزارش شامل مبلغ 172.943 ميليون ريال بهاي دفتري سرقفلي ناشي از تلفيق مي باشد که در رعايت استاندارد حسابداري نسبت به انجام آزمون کاهش ارزش اقدام نگرديده است. لذا تعديلات ناشي از اين امر، بر صورت هاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.
6. 4.سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت گروه (موضوع يادداشت توضيحي 20 صورتهاي مالي)، جمعا داراي مبلغ 49.231 ميليون ريال کاهش ارزش نسبت به بهاي تمام شده سرمايه گذاري تحصيل شده مي باشد که از اين بابت ذخيره کاهش ارزش در حسابها شناسايي نگرديده است، در صورت اصلاح حسابها مانده سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت و سود خالص سال به مبلغ فوق کاهش خواهد يافت.

7. 5. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل ازگروه است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 الي 4 مباني اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي گروه و شرکت در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

8. 6.وضعيت پوشش بيمه اي دارايي ها و موجودي مواد و کالاي گروه و شرکت در يادداشت هاي توضيحي 3-1-11 و 3-2-11 صورتهاي مالي افشاء گرديده است. مفاد اين بند تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

9. 9.مفاد ماده 25 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 7 اساسنامه، درخصوص به روز رساني اوراق سهام و ثبت نقل و انتقال آن در دفتر سهام، رعايت نشده است.
10. 10.در اجراي مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت و به استناد تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام جهت سال مالي قبل، هيات مديره شرکت مکلف به انجام تکاليفي گرديده که اقدامات به عمل آمده در رابطه با بندهاي 3 و 14 اين گزارش، به نتيجه قطعي نرسيده است.
11. 11.نظر سهامداران محترم را در زمان تصميم گيري در خصوص تقسيم سود، به آثار مالي مندرج در بندهاي بخش مباني اظهارنظر مشروط اين گزارش، جلب مي نمايد.
12. 12.معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-33 صورت هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در مفاد ماده قانوني يادشده در خصوص کسب مجوز ازهيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري انجام پذيرفته است. در اين خصوص به نظر اين موسسه، به استثناي دريافت و پرداخت وجه و تقبل هزينه توسط شرکت هاي گروه که در راستاي روابط خاص فيمابين صورت گرفته است، در ساير موارد به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
13. 13.گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است. باتوجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
14. 14.در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان و همچنين آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مذکور، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوپ چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص به استثناي برقراري سيستم مدون به منظور شناسايي ارباب رجوع به طور کامل و تهيه و ابلاغ دستورالعمل اجرايي (مصوب شوراي عالي مبارزه با پولشويي) به کارکنان، اين مؤسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده، برخورد ننموده است. ضمن آنکه به دليل فراهم نکردن زيرساخت هاي لازم توسط مراجع قانوني ذيربط، کنترل کامل رعايت مفاد دستورالعمل و آيين نامه مزبور، براي اين مؤسسه مقدور نگرديده است.