اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت چاپ و نشر سپه (سهامي خاص) شامل صورت ‎وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي ‌توضيحي 1 تا 30 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‏هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، بعنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريفهاي بااهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: -خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. -از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. -مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. -بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر سازمان تعديل مي‌‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت از ادامه فعاليت باز بماند. -کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان رهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده وضعيت مالي شرکت چاپ و نشر سپه(سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه‌هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري به نحو منصفانه نشان مي‌دهد. حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي سازمان طيق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي سازمان حسابرسي، مستقل از شرکت چاپ و نشر سپه (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است

5. مبلغ 75 ميليارد ريال از فروشهاي شرکت به بانک سپه در سال مالي مورد گزارش (يادداشت 5-1-1) بر اساس نرخهاي قرارداد سال 1399 صورت گرفته که به دليل عدم دسترسي به اطلاعات کافي در خصوص چگونگي تعديل نرخهاي قرارداد في مابين، تعيين اثرات احتمالي در اين خصوص بر صورتهاي مالي براي اين سازمان مشخص نمي باشد.

6. مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص ارسال يک نسخه از صورتجلسات مجامع عمومي عادي سالانه مورخ 07/12/1400 و 07/12/1401 موضوع تصويب صورتهاي مالي، سالهاي 1399 و 1400 و مصوبات هيئت مديره مورخ 09/12/1400 و 21/03/1402 موضوع تعيين سمت اعضائ هيئت مديره جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها و آگهي در روزنامه رسمي. مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ارسال نسخه اي از صورتجلسه هيئت مديره، موضوع ارسال نام، مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل جهت ثبت و آگهي در روزنامه رسمي به مرجع ثبت شرکت‌ها. مفاد ماده 163 اصلاحيه قانون تجارت، درخصوص ثبت افزايش سرمايه در مرجع ثبت شرکت‌ها حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از عملي ساختن آن توسط هيئت مديره. مفاد ماده 184 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص نگهداري وجوه در حساب سپرده مخصوص تا زمان به ثبت رسيدن افزايش سرمايه. پيگيري‎هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 7/12/1401 صاحبان سهام درخصوص موارد مندرج در بندهاي 1-6 ، 3-6 و 5-6 اين گزارش و انتقال سهام کارگزاري بانک سپه به شرکت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد به نتيجه نرسيده است.
7. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب (سهامدار اصلي) ظرف مهلت مقرر قانوني.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-29، به عنوان کليه معاملات مشمول مـاده 129 اصلاحيه‌ قانون تجارت که طي سال ‌مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‎ مديره شرکت به ‌اطلاع اين سازمان رسيده، مورد‌ بررسي قرار گرفته است.در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري نيز صورت نپذيرفته است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد جلب نشده است.
9. گزارش هيئت‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت چاپ و نشر سپه (سهامي خاص) که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‏هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌ مديره باشد، جلب نشده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم رعايت برخي از مفاد قانون و دستورالعمل‌هاي فوق الذکر از جمله "هماهنگي با دبيرخانه واحد اطلاعات مالي و تهيه دستورالعمل‌هاي لازم براي اجراي قانون، تدوين و اجراي برنامه‌هاي داخلي مبارزه با پولشويي با رويکرد مبتني بر خطر(ريسک) و همسو با سند ملي ارزيابي خطر و ارزيابي و طبقه‌بندي خطر پيش از ارائه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، طراحي نرم افزارها تنها پس از ثبت اطلاعات لازم براي تعيين خطر، اجراي فرآيندهاي شناسايي، خطر تعاملات کاري ارباب رجوع بر اساس مقررات مبارزه با پولشويي و معرفي رسمي مسئول مبارزه با پولشويي در سربرگ شرکت همراه با امضاي مديرعامل، ارسال فرم اکسل تکميل شده مربوط به احراز صلاحيت مسئول مبارزه با پولشويي به مرکز اطلاعات مالي، اين سازمان به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.