اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورت هاي مالي تلفيقي گروه و بانک حکمت ايرانيان (شرکت سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 30 اسفندماه 1395 و صورت هاي عملکرد سپرده هاي سرمايه گذاري، سود و زيان، تغييرات در حقوق صاحبان سهام و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 58، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره "بانک" است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونهاي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي در بارۀ مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورت هاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه "بانک" را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. تفکيک "حقوق صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري از بدهي ها" در ترازنامه و نيز ارايه صورت هاي "عملکرد سپرده هاي سرمايه گذاري" و" تغييرات در حقوق صاحبان سهام" در صورت هاي مالي مورد گزارش، در استاندارد حسابداري شماره 1 "نحوۀ ارايه صورت هاي مالي"، پيش بيني نشده است.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و بانک حکمت ايرانيان (شرکت سهامي عام) در تاريخ 30 اسفندماه 1395 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و بانک را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. توجه استفاده کنندگان از صورت هاي مالي را به مندرجات يادداشت توضيحي شماره 50 صورت هاي مالي، در خصوص دعاوي حقوقي شرکت هاي "بهستان رايان" و "راهبر رانان رهام" ، مطرح عليه "بانک" ، جلب مي نمايد. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند "مشروط" نشده است.

7. صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1394 "بانک" توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي واقع و در گزارش مورخ 23 تير ماه 1395 آن مؤسسه، نسبت به صورت هاي مالي مزبور، نظر "مشروط" اظهار شده است.

8. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک به شرح زير است: 1-8- مفاد ماده 107 اساسنامه بانک، در خصوص سقف مجاز تملک سهام بانک به صورت مستقيم و غير مستقيم توسط ساير اشخاص حقوقي به ميزان بيش از 5 درصد. 2-8- مفاد ماده 111 اساسنامه بانک ، در خصوص پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف حداکثر مدت 4 ماه پس از تصويب مجمع عمومي.
9. سند مالکيت اراضي پاسداران، تا کنون به نام "بانک" منتقل نشده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 2-54 صورت هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات "بانک" انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
11. گزارش هيأت مديره در بارة فعاليت و وضع عمومي "بانک"، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
12. الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير رعايت نگرديده است: الف- "دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان"، در رابطه با مفاد بندهاي 1 ، 4 تا 6 و 10 ماده 7 به ترتيب در خصوص ارايه به هنگام "صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده"، "صورت هاي مالي تلفيقي ميان دوره اي حسابرسي شده"، "صورت هاي مالي تلفيقي سالانه حسابرسي نشده"، "برنامه هاي آتي مديريت و پيش بيني عملکرد سالانه" و "صورت هاي مالي سالانه و ميان دوره اي حسابرسي شده شرکت هاي فرعي" و نيز مواد 9 و 10 دستورالعمل فوق در خصوص افشاي "فوري مصوبات مجمع، حداکثر تا قبل از شروع معاملات تاريخ روز بعد از تاريخ مجمع" و "صورتجلسه مجمع عمومي، حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکت ها" و مفاد ماده 5 "دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران" در خصوص "پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي، طبق برنامه اعلام شده و با رعايت مهلت قانوني، به سهامداران" و همچنين ارايه گزارشات مربوط به عمليات به صورت ماهانه به سازمان بورس و اوراق بهادار. ب- ارايه صورت هاي مالي "بانک" مطابق با صورت هاي مالي نمونه مورد نظر آن سازمان، موضوع ابلاغيه شماره 020/440/ب/95 مورخ 28/12/95 مديريت نظارت بر ناشران. پ – مصوبه مورخ 18/8/1395 هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر الزام "بانک ها" که دورۀ مالي آن ها از اول فروردين 1395 و به بعد شروع مي شود، به ارايه صورت هاي مالي سالانه طبق استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي، علاوه بر صورت هاي مالي ارايه شده طبق استانداردهاي حسابداري ايران.
13. موارد عدم انطباق عمليات "بانک" با قوانين پولي و بانکي و عمليات بانکي بدون ربا و مفاد بخشنامه هاي مربوط به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مربوط به سال مالي مورد گزارش، طي نامۀ جداگانه اي به آن بانک اعلام مي گردد.
14. کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي "بانک" در تاريخ 30 اسفندماه 1395 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي هاي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي، نظر اين مؤسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذي ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص نظر اين مؤسسه در محدودۀ رسيدگي هاي انجام شده، به استثناي عدم رعايت برخي از مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي آن (از جمله "شناسايي کامل و برآورد سطح فعاليت مورد انتظار مشتري"، "بهره برداري از نرم افزار رايانه اي که توان شناسايي و گزارش تراکنش هاي نامتناسب با سطح فعاليت مشتري را داشته باشد"، "طبقه بندي مشتريان برحسب ريسک" و "به روز رساني اطلاعات مشتريان")، به مواردي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، جلب نگرديده است.