اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري گوهران اميد قشم (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذر ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا شانزده به اين مؤسسه محول شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. ليکن به دليل موضوعات توصيف شده در بند مباني عدم اظهار نظر، اين مؤسسه قادر به کسب شواهد حسابرسي کافي و مناسب براي اظهار نظر نگرديده است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. سرفصل پروژه هاي در جريان تکميل به شرح يادداشت توضيحي 5 صورتهاي مالي شامل مبلغ 195.851 ميليون ريال مربوط به پروژه مسکوني اميد قشم مي باشد که از اواخر سال 1393 متوقف شده و در سالهاي اخير فعال نبوده و ادامه پروژه به تامين منابع مالي ارزان از طريق مشارکت شرکتهاي گروه و يا سرمايه گذاران بومي و غير بومي و اخذ تسهيلات و انجام پيش فروش موکول گرديده است. باتوجه به مراتب مذکور و در نظر گرفتن مندرجات قرارداد فيمابين با سازمان منطقه آزاد قشم در خصوص حق فسخ قراردادکه در صورت عدم ايفاي تعهدات شرکت در رابطه با رعايت مهلت تعيين شده براي اتمام پروژه و اخذ پايان کار ايجاد مي گردد، اطلاع از بوجود آمدن شرايطي که اختيار ادامه پروژه و يا بازيافت مخارج انجام شده براي آن را از شرکت سلب نمايد و تعيين آثار احتمالي ناشي از اين موضوع، امکان پذير نمي باشد.

5. به دليل اساسي بودن آثار محدوديت مندرج در بند ۴، اين مؤسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب براي اظهار نظر را کسب کند و در نتيجه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد در بالا، امکانپذير نيست.

6. صورتهاي مالي سال قبل توسط موسسه ديگري حسابرسي شده و در گزارش حسابرسي مورخ 16 دي 1397 موسسه مذکور نسبت به صورتهاي مالي ياد شده اظهار نظر مشروط ارائه شده است.

7. موارد عدم رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت مصوب 1347 و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير مي باشد: 1-7- مفاد ماده 106 قانون در خصوص ثبت و آگهي مفاد صورتجلسه مجمع عمومي صاحبان سهام مورخ 13/11/1397 مبني بر ثبت تصويب صورت هاي مالي و تعيين بازرس شرکت. 2-7- مفاد ماده 109 قانون در خصوص تمديد مدت ماموريت اعضاي هيات مديره حداکثر 2 سال پس از انتخاب توسط مجمع عمومي عادي صاحبان سهام. 3-7- مفاد ماده 29 اساسنامه در خصوص تعداد اعضاي هيات مديره (طبق اساسنامه، تعداد اعضاي هيئت مديره 5 نفره تعيين شده است).
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 16 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت‌ مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. معهذا، به نظر اين موسسه، معاملات مذکور در چارچوب روابط خاص فيمابين اشخاص وابسته صورت پذيرفته است.
9. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. . در اين خصوص غير از عدم رعايت مفاد ماده 10 در رابطه با معرفي مسئول مبارزه با پولشويي به واحد اطلاعات مالي، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.