اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت توليدي فولاد سپيد فراب کوير (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفندماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 12 صورتهاي مالي، ماليات عملکرد شرکت تا پايان سال 1393 کلا قطعي و تسويه گرديده است. مضافا جهت عملکرد سالهاي 1394 و 1395 ماليات ابرازي طبق مفاد ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم و با در نظر گرفتن معافيت‌هاي قانوني مقرر محاسبه، پرداخت و ذخيره گرديده است. همچنين دفاتر شرکت بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده از سال 1392 تاکنون مورد رسيدگي اداره امور مالياتي قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق، هرچند اعمال تعديلاتي از بابت موارد ياد شده در صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد، ليکن به دليل نامشخص بودن نتيجه رسيدگي به حسابهاي سنوات مذکور و همچنين شمول معافيت‌هاي مقرر ياد شده، تعيين تعديلات مورد لزوم از اين بابت براي اين مؤسسه امکان‌پذير نبوده و منوط به رسيدگي و اظهار نظر نهايي مقامات مالياتي خواهد بود.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توليدي فولاد سپيد فراب کوير (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفندماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 6-1. مفاد مواد 89 اصلاحيه قانون ياد شده و 28 اساسنامه شرکت در خصوص تشکيل مجمع عمومي صاحبان سهام حداکثر ظرف 4 ماه پس از پايان سال مالي (تاريخ تشکيل مجمع عمومي سال قبل 2/8/1395 بوده است). 2-6. مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون مذکور و 41 اساسنامه شرکت، در خصوص تعيين حدود اختيارات مدير عامل و اعلام به مرجع ثبت شرکتها و آگهي آن در روزنامه رسمي. 6-3. مفاد مواد 140 و 238 اصلاحيه قانون فوق‌الذکر و 50 اساسنامه شرکت در خصوص تخصيص يک بيستم از سود خالص هر سال به عنوان اندوخته قانوني. 6-4. برخلاف مفاد ماده 43 اساسنامه شرکت، اوراق و اسناد مالي و تعهدآور شرکت در مواردي تنها توسط يکي از صاحبان امضاء مجاز امضاء گرديده است. همچنين در مواردي قراردادهاي منعقده توسط اشخاصي به غير از صاحبان امضاء مجاز شرکت امضاء شده است.
7. موجودي مواد و کالا و داراييهاي ثابت مشهود شرکت (به استثناي وسايل نقليه) در تاريخ ترازنامه از پوشش بيمه‌اي کافي برخوردار نبوده، مضافا اسناد مالکيت ساختمان موسوم به مهرداد، مهمانسراي شرکت واقع در شهر کاشان، 9 دستگاه موتورسيکلت و يک دستگاه وانت پيکان به طور رسمي به نام شرکت منتقل نگرديده است. موجودي مواد و کالا و داراييهاي ثابت مشهود شرکت (به استثناي وسايل نقليه) در تاريخ ترازنامه از پوشش بيمه‌اي کافي برخوردار نبوده، مضافا اسناد مالکيت ساختمان موسوم به مهرداد، مهمانسراي شرکت واقع در شهر کاشان، 9 دستگاه موتورسيکلت و يک دستگاه وانت پيکان به طور رسمي به نام شرکت منتقل نگرديده است.
8. موجودي قطعات و لوازم يدکي شرکت در پايان سال مالي مورد گزارش شامل مبلغ 71.048 ميليون ريال اقلام راکد و نقل از سنوات قبل مي‌باشد (يادداشت توضيحي 6 صورتهاي مالي).
9. معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 27، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
10. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم رعايت مواد 4، 10، 11، 16 و 21 دستورالعمل مذکور مبني بر دريافت اسناد و مدارک به منظور شناسايي کامل ارباب رجوع، تعيين و معرفي شخص يا واحد مبارزه با پولشويي، تدوين رويه‌هاي قابل اتکاء مرتبط با کشف عمليات و معاملات مشکوک و تدارک برنامه‌هاي آموزشي مستمر در مورد چگونگي شناسايي ارباب رجوع براي کارکنان، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.