1. صورتهاي مالي شرکت مهندسي معدني زرين پودر نوين کسرا (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي در تاريخ 29 اسفند 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 31 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. به شرح يادداشت توضيحي 27 صورتهاي مالي، جهت ماليات عملکرد سالهاي مالي 1394 الي 1396 برگ تشخيص جمعا به مبلغ 18.357 ميليون ريال صادر گرديده که شرکت به آن اعتراض نموده و نتيجه آن تاکنون مشخص نشده و شرکت به دليل اينکه خود را مشمول معافيت موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم ميداند، ذخيرهاي از اين بابت در حسابها منظور ننموده است. همچنين دفاتر سال مالي 1397 و سال مالي مورد گزارش تاکنون توسط اداره مالياتي رسيدگي نشده است. باتوجه به موارد فوقالذکر، تعيين تعديلات لازم از اين بابت منوط به رسيدگي و اظهارنظر قطعي اداره امور مالياتي ميباشد. 5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-1 صورتهاي مالي منعکس شده است، ذخاير معدن موسوم به خاک صنعتي اولوژيست زاجات براساس گزارش کارشناسي اخذ شده از کارشناسان نظام مهندسي 1.120.000 تن برآورد گرديده و به همين اساس هزينه استهلاک معدن طي دوره مالي مورد گزارش به مبلغ 2.687 ميليون ريال (يادداشت توضيحي 10 صورتهاي مالي) محاسبه و در حسابها منظور شده است. به دليل فقدان مدارک و مستندات کافي از جمله ميزان قطعي ذخاير در معدن مذکور وهمچنين عدم اصلاح پروانه بهرهبرداري، تعيين تعديلات احتمالي که از اين بابت در صورتهاي مالي ضرورت مييافت، براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است.
|
6. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت مهندسي معدني زرينپودر نوين کسرا (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 30 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره در پايان سال مالي به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه، به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور، با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است و نهايتا تصويب معاملات ياد شده در حيطه اختيارات مجمع عمومي صاحبان سهام خواهد بود. 8. گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمـومي عـادي صـاحبان سـهام تنظـيم گرديـده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه بـه رسـيدگيهاي انجـام شـده ، نظـر ايـن مؤسـسه بـه مـوارد بـا اهميتي که حاکي از مغـايرت اطلاعـات مالي منـدرج در گـزارش مـذکور بـا اسـناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است. 9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چکليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص هرچند نماينده شرکت جهت تشکيل واحد مبارزه با پولشويي معرفي شده و قبل از انجام معاملات ارباب رجوع مورد شناسايي قرار ميگيرد، ليکن ساير اقدامات لازم در خصوص رعايت دستورالعمل مزبور اجرا نگرديده است.
|