|
1. صورت هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت صنايع لاستيکي سهند(سهامي عام) شامل صورت وضعيت هاي مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 40 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. وضعيت ماليات عملکرد شرکت به شرح يادداشت توضيحي 29 مي باشد. در اين ارتباط، شرکت عليرغم سود ابرازي، با استناد به معافيت تبصره 3 ماده 138 ق.م.م، بابت سال مالي 1398 و سال مالي مورد گزارش، بدهي ماليات در حساب ها منظور نکرده است. در اين خصوص، عملکرد سال مالي 1398، مورد رسيدگي قرار گرفته ليکن تاکنون برگ تشخيص صادر نگرديده است. به نظر اين موسسه و با توجه به رويه مقامات مالياتي در سنوات قبل، اعمال تعديلاتي بابت شناسايي بدهي ماليات بر صورت هاي مالي مورد گزارش ضروري است، ليکن تعيين مبلغ آن موکول به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مسئولين مالياتي ميباشد.
|
|
5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت صنايع لاستيکي سهند(سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
|
6. صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1398 گروه و شرکت، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 9 ارديبهشت ماه 1399 آن مؤسسه، نسبت به صورت هاي مالي مزبور نظر ”مشروط“ اظهار شـده است.
|
|
7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتي که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، اين موسسه توجه استفاده کنندگان را به آثار مورد مشروحه در بند 4 اين گزارش بر «ساير اطلاعات» جلب مي نمايد
|
|
8. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام سنوات قبل به طور کامل، رعايت نگرديده است.
9. اقدامات شرکت در اجراي تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 20 ارديبهشت ماه 1399 صاحبان سهام در خصوص پيگيري جهت بهره مندي شرکت از مزاياي معافيت مالياتي، انجام اقدامات لازم جهت بهره برداري از خط توليد تسمه نقاله سيمي، اخذ تضامين لازم از کليه نمايندگان فروش و پيگيري جهت استرداد پيش پرداخت سرمايه اي سنواتي، به نتيجه قطعي نرسيده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 37، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه، معاملات مزبور در چارچوب روابط فيمابين شرکت هاي گروه صورت پذيرفته است.
11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بابت مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس، در خصوص پرداخت سود سهام سنوات قبل رعايت نشده است. همچنين، نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را در خصوص تقسيم سود سهام، به مفاد مورد مندرج در بند 4 اين گزارش، جلب مي نمايد.
13. کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي بررسي شده است. براساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.
|