1. 1-صورت وضعيتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت ايران خودرو (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي تلفيقي گروه و شرکت و همچنين صورت سود و زيان جامع گروه براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 50 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دورهاي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجهگيري درباره صورتهاي مالي ياد شده، براساس بررسي اجمالي انجام شده است.
|
2. 2 -به استثناء محدوديت مندرج در بند 10، بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دورهاي شامل
پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نميتواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه ميشود و از اينرو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نميکند.
|
3. 3 -صورتهاي مالي تلفيقي گروه به شرح يادداشت هاي توضيحي 5-20، 1-1-20 و 2-19، شامل صورتهاي مالي بررسي اجمالي نشده 10 شرکت فرعي ميباشد که جمع داراييها، بدهيها و درآمد آنها به ترتيب مبالغ 987ر112 ميليارد ريال، 044ر107 ميليارد ريال و 404ر46 ميليارد ريال است. ضمن اينکه صورتهاي مالي 8 شرکت فرعي و 10 شرکت وابسته در صورتهاي مالي تلفيقي گروه انعکاس نيافته است. همچنين محاسبه ارزش ويژه 2 شرکت وابسته بر اساس صورتهاي مالي بررسي اجمالي نشده و نيز سرمايهگذاري در بانک پارسيان (شرکت وابسته) براساس صورتهاي مالي تلفيقي حسابرسي شده سال مالي 1398 صورت گرفته است. مضافا به موجب صورت تطبيق حساب با شرکتهاي فرعي حداقل مبلغ 894ر6 ميليارد ريال اقلام باز بدهکار و حداقل مبلغ 457ر19 ميليارد ريال اقلام باز بستانکار بدون تعيين ماهيت و رفع مغايرت مزبور، در صورتهاي مالي تلفيقي گروه منظور گرديده است. افزون بر اين درخصوص وضعيت ارزي گروه افشا لازم در صورتهاي مالي انجام نشده است. هرچند اعمال تعديلاتي از بابت موارد فوق ضروري است، ليکن بدليل عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات کافي تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين سازمان ميسر نگرديده است. 4. 4 -در شرکت ايران خودرو ديزل (شرکت فرعي)، طبق مفاد قرارداد منعقده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در سال 1395 مقرر گرديد که تعداد 800 دستگاه آمبولانس بنز توسط شرکت فوقالذکر خارج از ايران خريداري و تحويل گردد که در اين رابطه مبلغ
688 ميليارد ريال پيش دريافت اخذ شده است، ليکن تا تاريخ تنظيم اين گزارش تعداد 300 دستگاه به بهاي تمام شده 982 ميليارد ريال تحويل وزارت مذکور شده است. باتوجه به افزايش بهاي تمام شده خودروهاي مزبور از جمله آثار افزايش نرخ ارز، شرکت ايران خودرو ديزل درخواست تعديل نرخ فروش آمبولانسهاي تحويلي را براساس مفاد ماده 4 قرارداد في مابين نموده که به دليل نامشخص بودن نتايج درخواست شرکت، از بابت فروش ثبتي در حسابها اعمال نشده و بهاي تمام شده محصولات فروش رفته بعنوان کالاي اماني نزد ديگران در حسابهاي شرکت منعکس گرديده است. باتوجه به انتقال مزايا، مخاطرات و مالکيت به خريدار، تعديل حسابها از اين بابت ضروري است، ليکن به دليل نامشخص بودن بهاي قطعي فروش، تعيين مبلغ تعديلات لازم در حال حاضر براي اين سازمان امکان پذير نميباشد. 5. 5 -نرخ برخي از قراردادهاي فيمابين شرکت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو - ساپکو (شرکت فرعي) با سازندگان قطعات تا تاريخ اين گزارش قطعي نگرديده و
در اين خصوص شرکت فوقالذکر مبلغ 286ر73 ميليارد ريال ذخيره بابت افزايش قيمتها در حسابها منظور نموده است که طبق بررسيهاي انجام شده احتساب حداقل مبلغ 000ر35 ميليارد ريال ذخيره اضافي از اين بابت ضروري ميباشد. مضافا تعديلات نرخ برخي از خريدها و فروشهاي سنوات قبل نيز به حساب خريد و فروش دوره مياني مورد گزارش منظور گرديده است. باتوجه به موارد فوق هرچند تعديل حسابها ضروري ميباشد، ليکن بدليل عدم کفايت شواهد و مدارک مورد نياز، تعيين تعديلات قطعي در حال حاضر براي اين سازمان مقدور نميباشد. 6. 6 -مطابقت حسابهاي فيمابين شرکت با شرکت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو – (شرکت فرعي) ساپکو شامل مبلغ 737ر6 ميليارد ريال مغايرت ناشي از تعديل نرخ قطعات خريداري شده ميباشد که دفاتر شرکت از اين بابت اصلاح نگرديده است. همچنين برخلاف روال سنوات قبل، از بابت وجوه پرداختي به شرکت ايران خودرو ديزل (شرکت فرعي) توسط شرکت مورد گزارش درآمد تامين مالي در حسابها منظور نشده است. هرچند انجام تعديلاتي از بابت موارد فوق در صورتهاي مالي ضروري ميباشد، ليکن به دليل عدم دسترسي به اسناد و مدارک و اطلاعات لازم، تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين سازمان ميسر نميباشد. 7. 7 -به شرح يادداشت توضيحي 7-20 و 8-20 سرمايهگذاري بلندمدت در شرکت توليدي خدماتي تجارت ستاره ايران (شرکت فرعي) به مبلغ 851ر3 ميليارد ريال بابت ارزش برند نمايندگي انحصاري فروش و خدمات پس از فروش خودرو سواري بنز در ايران ميباشد. عليرغم انعقاد قرارداد با شرکت دايملر آلمان در سنوات قبل، اقدامات شرکت مزبور در ارتباط با واردات و فروش خودرو منجر به نتيجه نشده است. همچنين ارزش کارشناسي تعيين شده طي سال مالي قبل درخصوص شرکت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو- ساپکو و شرکت سيامکو به مراتب کمتر از ميزان سرمايهگذاري شرکت ايران خودرو بوده است، در راستاي استانداردهاي حسابداري، آزمون کاهش ارزش در اين خصوص انجام نگرديده است، لذا قابليت بازيافت سرمايهگذاريها يا ضرورت احتساب زيان کاهش ارزش براي اين سازمان محرز نگرديده است. 8. 8 -حسابها و اسناد دريافتني و پيش پرداختهاي گروه (يادداشتهاي توضيحي 21 و 23)، شامل مبلغ 951ر15 ميليارد ريال مطالبات راکد و سنواتي (عمدتا شامل مبلغ 361ر1 ميليارد ريال شرکت گسترش سرمايهگذاري ايران خودرو، مبلغ 464ر3 ميليارد ريال مطالبات شرکت ايران خودرو ديزل، مبلغ 815ر2 ميليارد ريال مطالبات شرکت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو- ساپکو، مبلغ 059ر1 ميليارد ريال مطالبات شرکت تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدکي ايران خودرو - ايساکو و مبلغ 005ر6 ميليارد ريال مطالبات شرکت) ميباشد که از بابت آن جمعا مبلغ 058ر1 ميليارد ريال کاهش ارزش در حسابها منظور گرديده است. مضافا مبلغ 009ر2 ميليارد ريال ازموجودي مواد و کالا و پروژههاي گروه، اقلام سنواتي ميباشد. همچنين مطالبات ارزي شرکت به ميزان 1/160 ميليون دلار معادل مبلغ 698ر4 ميليارد ريال مربوط به سنوات قبل ميباشد که تا تاريخ اين گزارش وصول نگرديده است. در ضمن نحوه وصول مطالبات شرکت از شرکت ايران خودرو ديزل به مبلغ 913ر46 ميليارد ريال، تعاوني خاص کارکنان ايران خودرو به مبلغ 928ر4 ميليارد ريال و شرکت مشترک ايران خودرو اتومبيل
پژو- ايکاپ- به مبلغ 159ر3 ميليارد ريال براي اين سازمان مشخص نميباشد. باتوجه به موارد فوق، احتساب زيان کاهش ارزش از بابت مطالبات سنواتي و مشکوکالوصول، موجوديها و پروژههاي راکد ضروري است، ليکن بدليل عدم دسترسي به اسناد و مدارک و اطلاعات لازم از جمله تجزيه سني مطالبات مذکور و نتايج پيگيريهاي بعمل آمده، تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين سازمان مقدور نگرديده است. 9. 9 -دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيهاي شرکت تام ايران خودرو (شرکت فرعي) شامل مبلغ 002ر1 ميليارد ريال مازاد کار انجام شده نسبت به صورت وضعيت تاييد شده پروژه بردسير ميباشد. مضافا تطبيق حساب با کارفرماي مذکور بيانگر مبلغ 181 ميليارد ريال مغايرت نامساعد نيز ميباشد که رفع نشده است. همچنين در شرکتهاي ساپکو، ساپکو قشم، زرين فرآور چرخشگر داراييهاي ارزي جمعا به مبلغ 915ر456ر2 دلار و 253ر910ر1 يورو معادل 214 ميليارد ريال و همچنين در شرکت ايران فاوا گسترش بدهي ارزي به مبلغ 878ر594 يورو معادل 32 ميليارد ريال به نرخ ارز قابل دسترس در تاريخ صورت وضعيت مالي تسعير نگرديده است. باتوجه به مراتب ياد شده هرچند تعديل حسابها از بابت موارد فوق ضرورت دارد، ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات کافي تعيين اثرات مالي آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش مشخص نميباشد. 10. 10-تطبيق حساب شرکت ساپکو با برخي از سازندگان و تطبيق حساب شرکت بيمه ايران خودرو با بيمه پارسيان به ترتيب مبلغ 420ر2 ميليارد ريال و مبلغ 655 ميليارد ريال داراي مغايرت ميباشند که تاکنون تعيين تکليف نگرديدهاند. مضافا تطبيق حساب شرکتهاي گروه با شرکت رنوپارس، شرکت اتومبيل پژو و شرکت ايران دلکو به اين سازمان ارائه نگرديده است. ضمنا در خصوص مبلغ 570 ميليارد ريال ذخيره شناسايي شده در شرکت صنعتي نيرو محرکه بابت تعديل نرخ قرارداد با تامين کنندگان و شناسايي هزينه مالي شرکت به مبلغ 570ر3 ميليارد ريال مدارک و مستنداتي به اين سازمان ارائه نشده است. باتوجه به موارد فوق، آثار مالي ناشي از هرگونه تعديلات احتمالي در صورت دريافت صورت تطبيق حسابها، اسناد و مدارک و رفع مغايرتهاي مزبور بر روي صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين سازمان مشخص نميباشد. 11. -باتوجه به يادداشتهاي توضيحي 39 و 40، در ارتباط با عملکرد سنوات قبل شرکتهاي گروه به موجب برگهاي تشخيص، قطعي، و آراي هيئت حل اختلاف مالياتي صادره جمعا مبلغ
254ر7 ميليارد ريال (عمدتا شرکت طراحي مهندسي قطعات ايران خودرو- ساپکو به مبلغ 521 ميليارد ريال و شرکت به مبلغ 146ر6 ميليارد ريال) و جرايم موضوع ماده 169 مکرر شرکت مبلغ 002ر3 ميليارد ريال مطالبه گرديده که به دليل اعتراض شرکتها، از اين بابت بدهي مالياتي در حسابها منظور نشده است. مضافا بابت عملکرد سال 1398 و دوره مياني مورد گزارش شرکت به دليل زيان ابرازي ماليات پرداختني در حسابها منظور نشده است. افزون بر آن بابت ماليات تکليفي و حقوق گروه مبلغ 146 ميليارد ريال (شرکت مبلغ 143 ميليارد ريال) بيش از مبالغ پرداخت و يا منظور شده در حسابها مطالبه گرديده است. ضمنا درخصوص ماليات و عوارض ارزش افزوده و ماليات و عوارض شمارهگذاري خودرو در سالهاي 1390 الي 1396 گروه مبلغ 980ر23 ميليارد ريال (شامل مبلغ 879 ميليارد ريال اصل و مبلغ 101ر23 ميليارد ريال جرايم)، مطالبه گرديده است که بدليل اعتراض شرکتها ثبتي از اين بابت در حسابها بعمل نيامده است. علاوه بر آن نتيجه رسيدگي ماليات و عوارض ارزش افزوده و ماليات و عوارض شمارهگذاري خودرو براي سال 1394 و سازمان تامين اجتماعي براي سال 1397 جهت شرکت اعلام نگرديده است. باتوجه به مراتب فوق احتساب بدهي مالياتي و بيمه بابت موارد ياد شده ضروري است، ليکن تعيين ميزان بدهي از بابت موارد فوق به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات کافي در حال حاضر براي اين سازمان ميسر نگرديده است. همچنين بابت عملکرد سال 1397 شرکت طبق برگ تشخيص صادره مبلغ 352ر7 ميليارد ريال زيان توسط سازمان امور مالياتي تاييد شده که در راستاي رعايت استانداردهاي حسابداري، دارايي ماليات انتقالي در صورتهاي مالي شناسايي نگرديده است.
|
12. 12- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 9 و 11 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديتهاي مندرج در بند 10 ضرورت مييافت، اين سازمان به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد برخورد نکرده است.
|
13. -باتوجه به يادداشتهاي توضيحي 12 و 6-20، نتايج عمليات گروه و شرکت در دوره مياني مورد گزارش منجر به زيان خالص به ترتيب به مبالغ 688ر92 ميليارد ريال و 263ر91 ميليارد ريال گرديده که عمدتا متاثر از افزايش قيمت تمام شده توليدات و تحمل هزينه مالي ميباشد.
مضافا زيان انباشته گروه و شرکت در پايان دوره مياني مورد گزارش به ترتيب بالغ بر مبالغ 149ر360 ميليارد ريال و 600ر235 ميليارد ريال گرديده است. 14. -همانگونه که در يادداشت توضيحي5-19 منعکس است، سرمايهگذاري گروه در بانک پارسيان به ميزان 30 درصد ميباشد. براساس ماده 5 قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي (اصلاحي مورخ 28/4/1397) سقف مجاز تملک سهام بانکها (بدون نياز به اخذ مجوز بانک مرکزي جمهوري سلامي ايران) 10 درصد و تملک بيش از 10 درصد تا ميزان 33 درصد با اخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مجاز ميباشد. همچنين طبق دستورالعمل جديدي که تاريخ ابلاغ آن 28/6/1398 ميباشد سهامداران بانکها موظف گرديدهاند ظرف مدت 6 ماه از تاريخ ابلاغ دستورالعمل نسبت به اخذ مجوز بانک مرکزي اقدام و يا سهام مازاد خود را واگذار نمايند، در غير اين صورت نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکيت بوده و حق رأي سهام مازاد بر مجوز ارايه شده از سهامدار سلب و به وزارت امور اقتصادي و دارايي تفويض و درآمدهاي سود سهام توزيع شده مشمول ماليات با نرخ 100 درصد ميگردد. در اين خصوص اقدامات انجام شده توسط شرکت مورد گزارش منجر به نتيجه نگرديده است.
|
15. -مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجهگيري اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده نتيجهگيري نسبت به
"ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ اطميناني اظهار نميشود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريفهاي بااهميت است. در صورتيکه اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند.
همانطور که در بندهاي 3 الي 9 و 11بخش"مباني نتيجهگيري مشروط" در بالا توضيح داده شده است، صورتهاي مالي داراي تحريف بااهميت است به همين دليل اين سازمان به اين نتيجه رسيده است که مبالغ مندرج در گزارش تفسيري درخصوص موارد فوق نيز بطور بااهميت تحريف شده است. علاوه بر اين به شرح مندرجات بند 10 بخش "مباني نتيجهگيري مشروط" در بالا در تاريخ صورت وضعيت مالي، اين سازمان به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب به دست آورد. از اينرو اين سازمان نميتواند نتيجهگيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با موارد فوق حاوي تحريف بااهميت
است يا خير.
|
16. 16-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، بشرح زير رعايت نشده است:
1-16-بندهاي 1، 2 و 10 مفاد ماده 7، دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات، به ترتيب درخصوص افشاي صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده و گزارش هيئت مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي، صورتهاي مالي سالانه و ميان دورهاي حسابرسي شده شرکتهاي تحت کنترل در مواعد مقرر، مفاد ماده 10 درخصوص ارسال صورتجلسه مجامع عمومي به اداره ثبت شرکتها حداکثر 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع، مفاد ماده 13 درخصوص افشاي فوري اطلاعات بااهميت حداکثر تا قبل از ساعت شروع معاملات روز بعد از وقوع رويداد.
2-16-مفاد ماده 9 دستورالعمل انضباطي ناشران درخصوص ارائه دلايل زيان دهي و برنامههاي آتي براي رفع موانع و سود آور شدن حداکثر ظرف 2 ماه پس از ارائه صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده.
3-16-مفاد ماده 11 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار درخصوص مراعات حداقل حقوق صاحبان سهام نسبت به کل داراييها به ميزان 15 درصد. 17. -دستورالعمل حاکميت شرکتي که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ گرديده، در برخي موارد از جمله ايجاد، استمرار و تقويت ساز و کارهاي اثربخش حاکميت شرکتي در شرکت و شرکتهاي فرعي و مستندسازي آن توسط هيئت مديره، استقرار فرايند ارزيابي هرساله اثربخشي هيئت مديره و کميتههاي تخصصي شرکت و شرکتهاي فرعي و مستندسازي آنها، واگذاري سهام شرکت تحت تملک شرکتها، درج کليه گزارشهاي مالي، حقوق و مزاياي مديران اصلي و رويههاي حاکميت شرکتي در پايگاه اينترنتي شرکت رعايت نگرديده است. 18. 18-الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي درخصوص تشکيل کميته حسابرسي مطابق الزامات سازمان بورس، تنظيم مکانيزيمهايي به منظور کسب اطمينان معقول از اثربخشي حسابرسي داخلي، نظارت بر مستندسازي ساختار کنترلهاي داخلي و انجام آزمونهاي کنترلي توسط کميته حسابرسي و انجام آزمونهاي کنترلي و محتوا توسط واحد حسابرسي داخلي و همچنين مستندسازي مباني ارزيابي گزارش کنترلهاي داخلي توسط هيئت مديره رعايت نگرديده است.
|