اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت صنايع بسته بندي مشهد (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذرماه 1399 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-جزو ارقام دريافتني¬هاي تجاري و ساير دريافتني¬ها (جدول يادداشت 15 و يادداشت توضيحي 2-15)، جمعا حدود 6,989 ميليون ريال مطالبات معوق، راکد سنواتي و تعيين تکليف نشده وجود داشته که بابت بخشي از آنها حدود 310 ميليون ريال کاهش ارزش در حسابهاي سالهاي قبل شرکت لحاظ شده است. با توجه به نتيجه حاصل از رسيدگيهاي انجام شده و در نبود شواهد و قرائن مستندي مبني بر قابليت وصول بخشي از اين اقلام، ضروري است در رعايت استانداردهاي حسابداري، مانده کاهش ارزش موجود در حسابها در اين رابطه، تا کل مبلغ 6,989 ميليون ريال افزايش يابد. افزايش مذکور از يک طرف موجب کاهش دريافتني¬هاي تجاري و ساير دريافتني¬ها و از طرف ديگر افزايش زيان انباشته ابتداي سال شرکت مي¬گردد.
5. 5-به شرح يادداشت¬هاي 3-21 و 1-20، وضعيت قطعي ماليات عملکرد سال مالي منتهي به 30/9/1398، مالياتهاي حقوق و تکليفي سالهاي مالي منتهي به 30/9/1396 تا 30/9/1398، ماليات بر ارزش افزوده از فروردين 1395 تا آذر 1396 و دي 1397 تا آذر 1398 و حق بيمه کارکنان مربوط به سال مالي منتهي 30/9/1398 شرکت هنوز مشخص نشده است. طبق بررسي¬هاي بعمل آمده ضروري است براي بخشي از موارد فوق ذخيره¬اي حداقل به مبلغ 1,200 ميليون ريال در حسابها منظور گردد. تعديل حسابها از بابت موارد مذکور ضمن آنکه منجر به کاهش سود سال جاري به مبلغ 1,200 ميليون ريال مي¬گردد، مانده حسابهاي پرداختني و ماليات پرداختني مندرج در صورت وضعيت مالي نيز به همين ميزان افزايش مي¬يابد.
6. 6-به شرح مندرجات جدول يادداشت 14، مانده 6/5 ميليارد ريالي موجودي مواد و کالا به دليل توقف فعاليتهاي توليدي توسط شرکت عمدتا راکد و کم گردش مي¬باشد. در اين خصوص از آنجائيکه به مستندات قابل اتکايي در زمينه تعيين خالص ارزش فروش موجوديهاي مزبور برخورد نگرديده و در غياب شواهد و مستندات موردلزوم از آثار احتمالي ناشي از موارد فوق بر صورتهاي مالي پيوست اطلاعي حاصل نشده است.

7. 7- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (4) و (5) و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند (6)، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت صنايع بسته¬بندي مشهد (سهامي عام) در تاريخ 30 آذرماه 1399 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

8. 8-همانطور که در يادداشت توضيحي 1-10 مندرج است، در قبال مبلغ 6,871 ميليون ريال مطالبات تجاري از شرکت جام چين، يک باب انبار واقع در کيلومتر 20 جاده مشهد- قوچان (اراضي کاظم آباد) براساس رأي مراجع قضايي در تصرف شرکت قرار گرفته، ليکن به دليل مشکلات بوجود آمده، انتقال رسمي مالکيت آن تا تاريخ تهيه اين گزارش بنام شرکت صورت نپذيرفته است. اقدامات مديريت جهت انتقال رسمي اسناد مالکيت انبار مذکور و بهره¬برداري از آن در تاريخ تهيه اين گزارش در جريان انجام مي¬باشد.

9. 9-به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 20، وجوه قرض¬الحسنه دريافتي از 2 نفر از سهامداران، جمعا به مبلغ 5/45 ميليارد ريال بطور کامل مورد تسويه قرار نگرفته است. در اين خصوص توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت در رابطه با رعايت حقوق يکسان سهامداران جلب مي¬نمايد.
10. 10-همانطور که در قسمت اخير يادداشت توضيحي 2-1 مندرج است، به دليل مشکلات کسري نقدينگي و سرمايه در گردش و عدم امکان تأمين بموقع مواد اوليه مورد نياز خطوط توليد، از ارديبهشت سال 1394 سالن توليد همراه با ماشين¬آلات، تجهيزات، تأسيسات، ساختمان و انبار شرکت به اجاره واگذار شده و پس از آن ضمن آنکه اقدام مؤثري براي شروع مجدد فعاليت توسط شرکت انجام نپذيرفته، گزارش توجيهي مبني بر رعايت صرفه و صلاح شرکت بر تداوم روند عمليات فعلي تهيه نشده است.
11. 11-با توجه به مندرجات يادداشت توضيحي 22، مفاد قسمت اخير ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام مصوب سنوات قبل شرکت در موعد مقرر قانوني 8 ماهه پس از تصويب در مجمع، مراعات نگرديده است.
12. 12-مفاد ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت در رابطه با سهام وثيقه مديران که طبق مندرجات ماده 32 اساسنامه براي هريک از ايشان 1000 سهم تعيين شده، نزد شرکت توديع نگرديده است.
13. 13-اقدامات و پيگيريهاي انجام شده در رابطه با بخش عمده تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سال قبل بشرح بندهاي (4) الي (6)، (8)، (9)، (11)، (12) و (16) و (17) اين گزارش، به نتيجه نهايي و قطعي منجر نگرديده است.
14. 14-به شرح يادداشت توضيحي 1-28، در طي سال مالي مورد گزارش معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
15. 15-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
16. 16-در بررسي رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي ثبت شده در فرابورس در طي سال مورد رسيدگي تنها به عدم ارائه صورتهاي مالي ميان دوره¬اي شش ماهه حسابرسي شده، برخورد گرديده است.
17. 17-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان و ابلاغيه مورخ 15/2/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با رعايت مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته و مواردي که طبق قوانين و مقررات يادشده در مورد آنها مراعات نشده، عمدتا شامل تعيين شخص يا واحد مبارزه با پولشويي و معرفي آن به واحد اطلاعات مالي، انجام وظايف پيش ¬بيني¬ شده براي واحد مزبور و شناسائي کامل ارباب رجوع بوده است.