اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورتهاي مالي شرکت ايران خودرو فارس (سهامي خاص) شامل صورت سود و زيان براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ 31 شهريورماه 1398 و صورت وضعيت مالي در تاريخ مزبور و صورتهاي تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشتهاي توضيحي ا تا 24 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره ي صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امـــورمــالي و حسابداري و بکارگيري روش¬هاي تحليلي وساير روش-هاي بررسي اجمالي است. دامنه¬ي بررسي اجمالي به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و درنتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه¬ي موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

4. عطف به يادداشت 17 توضيحي، بدهي شرکت به سازمان امور مالياتي بابت عملکرد سنوات مالي 1394 تا 1396 مبلغ 20 ميليارد ريال تعيين گرديده است که واحد مورد رسيدگي به سبب اعتراض به مباني تشخيص موارد ياد شده، خود را مشمول پرداخت ماليات ندانسته و براي عملکرد سال مالي گذشته به دليل وجود زيان تاييد شده و براي دوره مالي مورد گزارش نيز به سبب وجود زيان ويژه، ذخيره در حساب¬ها اعمال ننموده است که پذيرش شرايط موجود موکول به اعلام نظر سازمان امور مالياتي خواهد بود. ضمنا نتيجه¬گيري اين مؤسسه در اثر مفاد بند" تأکيد بر مطلب خاص" تعديل" نشده است.

5. کاهش حاشيه سود همراه با کاهش مقداري فروش، وجود زيان عملياتي و زيان ويژه، وجود سرمايه در گردش منفي، شواهدي را دال بر ضرورت اتخاذ تمهيداتي از سوي ارکان تصميم گيري جهت اصلاح ساختار مالي شرکت و خروج از وضعيت فعلي را محرز مي نمايد.

6. نماينده شرکت ايران خودرو در هيئت مدير شرکت مورد گزارش و همچنين رييس هيئت مديره معرفي نشده و مفاد مواد 110 و 112 اصلاحيه قانون تجارت نيز از اين بابت رعايت نشده است.