اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت سرمايه¬گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران (سهامي عام) شامل صورت ¬وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيأت مديره است. در تهيه صورت¬هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگراينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه¬اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت سرمايه¬گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران (سهامي عام) است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي¬شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف¬هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف¬ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي¬باشند، زماني بااهميت تلقي مي¬شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که برمبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي¬شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه¬اي و حفظ نگرش ترديد حرفه¬اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: -خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روش¬هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي¬شود. ازآنجاکه تقلب مي¬تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل¬هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. -از کنترل¬هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي¬شود. -مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي¬شود. -برمبناي شواهد حسابرسي کسب شده، درمورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت درارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي¬تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه¬گيري مي¬شود. اگر چنين نتيجه¬گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي¬گردد. نتيجه¬گيري¬ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. -کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه¬اي در صورتهاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي¬گردد. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته¬هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف¬هاي بااهميت کنترل¬هاي داخلي که درجريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي¬شود. همچنين اين مؤسسه، به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به شرح يادداشت توضيحي 1-1-17، ملک موسوم به شيخ بهايي شامل دو واحد آپارتمان با کاربري اداري که از شرکت سرمايه¬گذاري گروه صنايع بهشهر ايران در تاريخ 23/12/1399 به مبلغ 454 ميليارد ريال خريداري گرديده بود، در تاريخ 2/4/1400 براساس تصميمات مديران اجرايي وقت شرکت و بدون اخذ مصوبه هيأت مديره به نام خانم طاهره زمزم مجرد انتقال يافته و ثبتي از اين بابت در حسابها صورت نگرفته است. بنا به مراتب مذکور، ضمن آنکه از دلايل انتقال ملک مزبور اطلاعي دردست نمي¬باشد و درشرايط عدم دسترسي به مستندات مورد لزوم دررابطه با بهاي واگذاري ملک و چگونگي وصول آن، تعيين تعديلات قابل اعمال بر اقلام صورت-هاي مالي پيوست براي اين مؤسسه امکان پذير نگرديده است.
5. با توجه به مندرجات يادداشت¬هاي توضيحي 5-1-17 و 1-23، در پايان سال مالي مورد گزارش براساس قرارداد سه جانبه واگذاري املاک منعقد شده فيمابين شرکت با شرکت¬هاي مارگارين و توسعه صنايع بهشهر، 3 قطعه زمين به ارزش کارشناسي 2,275 ميليارد ريال به شرکت واگذار گرديده که به حساب موجودي املاک به طرفيت پرداختني¬هاي تجاري منظور شده است. در اين خصوص، با توجه به شروط مندرج در قرارداد منعقده مبني بر امکان فسخ قرارداد در صورت عدم انتقال رسمي مالکيت املاک مزبور در تاريخ 26 اسفند 1402 و عدم تسويه ثمن معامله و در نتيجه عدم تکميل فرآيند خريد در سال مالي مورد گزارش، تعديل حسابها در رعايت استانداردهاي حسابداري ضروري بوده که در اين شرايط مانده موجودي املاک و پرداختني¬هاي تجاري هريک به مبلغ 2,275 ميليارد ريال کاهش مي¬يافت.
6. بشرح مندرجات يادداشت¬هاي توضيحي 1-1-1-15 ، 2-1-23 و 3-1-23، مانده مطالبات از شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي، سود سنوات آتي مربوط به تفاوت متراژ و مانده ذخيره منظور شده بابت جريمه احتمالي تأخير در انتقال مالکيت مربوط به فروش پروژه بخارست به شرکت مذکور، به ترتيب بالغ بر 507 و 97 و 254 ميليارد ريال بوده و پاسخ تأييديه ارسالي براي شرکت فوق واصل نگرديده است. در اين شرايط تعيين آثار تعديلات احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تأييديه فوق و رفع مغايرات احتمالي و اعمال آن در صورت¬هاي مالي ضرورت مي¬يافت، براي اين مؤسسه مقدور نشده است.

7. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (2) و (3) و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند (4) بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي شرکت سرمايه¬گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، ازتمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

8. تأکيد بر مطلب خاص (بدون تأثير در اظهارنظر اين مؤسسه) پيامدهاي آتي دعاوي حقوقي به شرح مندرجات يادداشت¬ توضيحي 2-31، شکايات مطروحه در رابطه با گران نمايي در خريد املاک موسوم به پارک دانشجو، الونـد، چمخاله، هتل کاشان و همچنين انتقال مالکيت ملک شيخ بهايي و ارزان نمايي در فروش دو دستگاه آپارتمان در پروژه صدف کيش و هزينه¬هاي انجام شده جاري و سرمايه¬اي فاقد مستندات کافي در سنوات قبل و دعوي حقوقي مطروحه عليه شرکت پرلاسار کيش در رابطه با قرارداد اجاره واحدهاي تجاري صدف کيش، نزد مراجع ذيربط قضايي مطرح گرديده که نتايج نهايي رسيدگي به موارد فوق تاکنون مشخص نگرديده است.
9. پيامدهاي آتي رسيدگي¬هاي مالياتي و بيمه وضعيت رسيدگي به ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش و سنوات قبل شرکت و رسيدگي سازمان تأمين اجتماعي و حق بيمه پرداختي شرکت در يادداشت¬هاي توضيحي 24 و 1-31 درج شده است، تعيين هرگونه تفاوت پرداختني آتي از اين بابت منوط به خاتمه رسيدگي و اعلام نظر نهايي مراجع ذيصلاح خواهد بود.
10. عدم انتقال رسمي مالکيت پروژه¬هاي مرواريد و صدف کيش به شرح مندرجات يادداشت¬هاي توضيحي 2-1-1-15، 1-1-23 و 1-1-12، 1-2-17، انتقال رسمي مالکيت پروژه¬ مرواريد به نام شرکت و به تبع آن به نام شرکت سرمايه¬گذاري گروه صنايع بهشهر صورت نگرفته و همچنين انتقال رسمي مالکيت واحدهاي پروژه صدف کيش منوط به تطبيق متراژ واحدها و تهيه صورتمجلس تفکيکي و چگونگي نحوه تسويه حسابهاي فيمابين با شرکت سرمايه¬گذاري اقتصاد نوين مي¬باشد.
11. انتقال سرمايه¬گذاري در سهام بانک اقتصاد نوين براساس ارزش دفتري با توجه به يادداشت توضيحي 1-1-14، سرمايه¬گذاري در سهام بانک اقتصاد نوين به بهاي تمام شده 771 ميليارد ريال، طبق مجوز اخذ شده از سازمان بورس و اوراق بهادار به همان ارزش دفتري به شرکت توسعه صنايع بهشهر واگذار گرديده است.

12. 12-ازآنجائيکه نتايج کارشناسي مجدد قيمت انجام شده به منظور تعيين قيمت منصفانه املاک در زمان خريد آنها حاکي از مغايرت حائز اهميتي به ميزان 805 ميليارد ريال دررابطه با املاک موسوم به چمخاله، پارک دانشجو، الوند و هتل کاشان بوده و همچنين عدم ارائه مستنداتي مبني بر دلايل انتقال مالکيت ملک موسوم به شيخ بهايي با بهاي تمام شده 454 ميليارد ريال به خانم طاهره زمزم مجرد توسط مديران اجرايي وقت شرکت و عدم ثبت آثار مالي ناشي از آن در دفاتر شرکت و شرايط مرتبط با فروش دو دستگاه آپارتمان واقع در جزيره کيش در طي سنوات قبل و همچنين ساير موارد مندرج در بند (6) اين گزارش در رابطه با هزينه¬هاي جاري و سرمايه¬اي فاقد مستندات کافي در سنوات قبل، بيانگر تضييع حقوق سهامداران و عدم انعکاس نتايج عمليات و وضعيت مالي شرکت در صورتهاي مالي مي¬باشد، به نظر اين مؤسسه ادامه اقدامات و پيگيري¬هاي مقتضي از طريق مراجع قضايي دررابطه با موارد فوق، جهت حفظ حقوق سهامداران ضروري به نظر مي¬رسد.
13. 13-موارد مرتبط با عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-13-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در رابطه با پرداخت کامل سود سهام مصوب حداکثر ظرف مهلت 8 ماه پس از تاريخ تصويب در مجمع عمومي.
13. 2-13-با توجه به عدم معرفي نماينده حقيقي دو عضو حقوقي هيأت مديره (شرکت هاي مديريت صنعت قند و سرمايه¬گذاري گروه صنايع بهشهر ايران) و در نتيجه سلب عضويت از هيأت مديره شرکت ظرف مهلت مقرر در رعايت مفاد مواد 107 و 110 اصلاحيه قانون تجارت، از مجمع عمومي براي تکميل اعضاي هيأت مديره دعوت بعمل آورده نشده و در نتيجه صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 آذر 1401 شرکت به تأييد و امضا 3 عضو هيأت مديره رسيده است.
14. 14-تصميمات اتخاذ شده در جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 31/1/1401، درخصوص تصويب صورت هاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي به 30 آذر 1400 ظرف حداکثر 6 ماهه آينده منجر به نتيجه نشده است.
15. 15-اقدامات انجام شده در ارتباط با تکاليف تعيين شده توسط مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 22/1/1402 درخصوص موارد مندرج در بندهاي (2)، (4)، (6) تا (8)، (12)، (13) و (19) اين گزارش که بطور عمده در گزارش حسابرس و بازرس قانوني سال قبل انعکاس يافته، به نتيجه قطعي منجر نشده است.
16. 16-معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 1-30، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري و در چارچوب روابط فيمابين با شرکتهاي هم¬گروه انجام گرديده و به استثنا موارد مندرج در بندهاي (3) و (9) اين گزارش، اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
17. 17-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
18. 18-پيگيريهاي انجام شده توسط مديريت شرکت، در ارتباط با مفاد بند "ث" ماده 36 قانون احکام دائمي برنامه¬هاي توسعه کشور، درخصوص ثبت شرکت به عنوان نهاد مالي نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاريخ تهيه اين گزارش منجر به نتيجه نهايي نگرديده است.
19. 19-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست ابلاغي آئين نامه اجرايي ماده 14 اصلاحيه قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ضمن عدم امکان کنترل رعايت بخش عمده مفاد آئين نامه اجرايي مذکور به دليل عدم استقرار سامانه¬ها و بسترهاي مورد نياز پيش بيني شده در آئين¬نامه اجرايي و چک ليست ابلاغي توسط مراجع و نهادهاي ذيربط و عدم امکان استفاده و دسترسي به آنها، به استثناي عدم رعايت مفاد مواد (8)، (10)، (12)، (13)، (14)، (36)، (37)، (49)، (55)، (64) و (145) آئين نامه اجرايي به ترتيب درخصوص ارزيابي و طبقه¬بندي خطر (ريسک) تعامل کاري، ارزيابي عمل به رويه¬هاي اعلام شده توسط مرکز اطلاعات مالي، طراحي نرم¬افزارها، پايش پيوسته سامانه¬اي تعاملات با خطر (ريسک) بالا، نظارت بر اجراي مقررات و برنامه¬هاي داخلي مبارزه با پولشويي، استفاده از راهکارهاي سامانه¬اي سيستمي، معرفي واحد مسئول مبارزه با پولشويي به مرکز اطلاعات مالي و دريافت تأييديه صلاحيت تخصصي مسئول معرفي شده از مرکز، ايجاد سامانه جامعي از مديريت اطلاعات، اجراي فرايند احراز هويت ارباب رجوع و استعلام صحت و اصالت اطلاعات و اسناد اخذ شده از ارباب رجوع، طراحي و اجراي ارزشيابي برنامه¬هاي مستمر آموزش کارکنان، اين مؤسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه برخورد نکرده است.