1. صورتهاي مالي شرکت دوده صنعتي پارس (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 37، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت دوده صنعتي پارس (سهامي عام) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر، کافي و مناسب است.
|
2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقعبينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.
|
3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي ميشود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريفهاي با اهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريفها که ناشي از تقلب يا اشتباه ميباشند، زماني با اهميت تلقي ميشوند که بهطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفادهکنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ ميشود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفهاي و حفظ نگرش ترديد حرفهاي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين:
•خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي ميشود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب ميشود. از آنجا که تقلب ميتواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.
•از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب ميشود.
•مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي ميشود.
•بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجهگيري ميشود. اگر چنين نتيجهگيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل ميگردد. نتيجهگيريها مبتني بر شواهد حسابرسي کسبشده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند.
•کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونهاي در صورتهاي مالي منعکس شدهاند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي ميگردد.
افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامهريزي شده کار حسابرسي و يافتههاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي با اهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاعرساني ميشود.
به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه ميشود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که ميتوان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمنساز مربوط به اطلاع آنها ميرسد.
از بين موضوعات اطلاعرسانيشده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بودهاند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار ميروند مشخص ميشود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف ميشوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميکه، در شرايط بسيار نادر، اين موسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاعرساني شود زيرا بهطور معقول انتظار ميرود پيامدهاي نامطلوب اطلاعرساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت دوده صنعتي پارس (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.
|
5. مسائل عمده حسابرسي
منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.
|
6. وضعيت ارزي
وضعيت ارزي حاصل از صادرات و مصرف آن جهت تامين کالا و خدمات شرکت و نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به شرح يادداشت توضيحي 2-33 صورتهاي مالي است. تطبيق کامل شرايط شرکت در خصوص رفع کامل تعهدات ارزي موکول به رسيدگي مراجع ذيصلاح در اين رابطه مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
|
7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نميکند. مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر ميرسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيکه اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.
لازم به ذکر است، اطلاعات مالي آتي مندرج در فرم هاي پيش بيني شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در ساير اطلاعات که مي بايست در چارچوب گزارشگري اطلاعات مالي آتي مورد بررسي و اظهار نظر قرار گيرد، در چارچوب گزارشگري در مورد ساير اطلاعات، توسط اين موسسه مورد بررسي و اظهارنظر قرار نگرفته است.
|
8. 8-موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است:
8-1- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، مبني بر پرداخت سود سهام ظرف مهلت حداکثر 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي به دلايل مندرج در يادداشت توضيحي 2-28 صورتهاي مالي، به طور کامل رعايت نشده است. 8. 8-2- پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1402/02/18صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 1-8 ، 12 و 1-12 اين گزارش، منجر به نتيجه نشده است. 9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي1-34 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رايگيري رعايت شده است. مضافا ، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. 10. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه شرکت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است. 11. چک ليست مفاد قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته که در حدود رسيدگي هاي اين موسسه، به مواردي حاکي از عدم رعايت مفاد قانون مذکور برخورد نشده است. 12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در ارتباط با پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر، تسويه وجوه ناشي از فروش حق تقدم هاي استفاده نشده و پاره سهم هاي ناشي از افزايش سرمايه در وجه سهامداران ظرف مهلت مقرر، پرداخت مطالبات سنوات قبل سهامداران از طريق شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، و همچنين افشاي صورتهاي مالي حسابرسي شده و گزارش تفسيري مديريت عملکرد سال 1401 شرکت حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي، رعايت نگرديده است. مضافا مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته که در رابطه با ماده 41 اين دستورالعمل، به شرح بند 1-12 زير و در ساير موارد به مورد با اهميتي مبني بر عدم رعايت دستورالعمل مزبور، برخورد نشده است.
12-1-کمک هاي عام المنفعه و پرداخت هاي شرکت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي به شرح بندهاي 3-4 گزارش تفسيري مديريت و 1-4-4 گزارش فعاليت هيات مديره مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته که با توجه به مطالب مندرج در بندهاي اخيرالذکر، اتخاذ تصميم در خصوص مبلغ 548ر9 ميليون ريال از مخارج مذکور در صلاحيت مجمع عمومي محترم صاحبان سهام مي باشد و در ساير موارد به نکته قابل ذکر ديگري برخورد نشده است. 13. در رعايت مفاد ماده 17دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار، درخصوص پيشنهاد تقسيم سود هيأت مديره به مبلغ 800 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 37 صورتهاي مالي) اين موسسه به مورد خاصي برخورد نکرده است. 14. چک ليست کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، مصوب، سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است. 15. در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده46 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت مشاهده نگرديده است.
|