اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت پرتو بار فرابر خليج فارس ( سهامي خاص ) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورت هاي سود و زيان ،تغييرات حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور،همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين مؤسسه ، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده و طبق استاندارد هاي حسابرسي است . استاندارد هاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطر هاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ،بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها ،کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود.حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآورد هاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره ونيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت پرتو بار فرابر خليج فارس (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه1398و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. به شرح يادداشت 21 همراه صورت هاي مالي شرکت مورد گزارش با توجه به سرمايه گذاري در بخش حمل و نقل ريلي و خريد واگن به استناد معافيت ماده 52 قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي ج.ا.ا ذخيره ماليات در حساب ها منظور ننموده است. همچنين به شرح يادداشت 4-3 همراه صورت هاي مالي ،نرخ استهلاک واگن هاي شرکت با استفاده از تسهيلات مقرر در ماده 19 آيين نامه اجرايي ماده 149 ق.م.م با نرخ هاي کمتر از نرخ پيش بيني شده در ماده 149 محاسبه و اعمال شده است . به استناد مقررات تبصره ماده اخير امکان بهره مندي از تسهيلات فوق براي شرکت ها در طي دوره برخورداري از معافيت يا محاسبه ماليات با نرخ صفر وجود ندارد. بنايراين نظر استفاده کنندگان محترم را به نظريه شماره 18305/232/ص دفتر فني و ريسک مالياتي سازمان امور مالياتي ، مبني بر اينکه بعد از دوران معافيت معادل هزينه هاي استهلاک انتقال يافته به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي نمي شود را جلب مي نماييم.
6. نظر مجمع عمومي محترم را به ضرورت پيگيري سهم شرکت در خصوص صرفه جويي حاصل به ازاء حمل هر تن – کيلومتر در سال از راه آهن ج .ا . ا در اجراي تکاليف مقرر در ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقا نظام مالي کشور و ايين نامه اجرايي آن جلب مينماييم. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي فوق تعديل نشده است.

7. ماده 90 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با تقسيم حداقل 10% سود خالص هر سال رعايت نشده است .
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 27 همراه صورتهاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده،‌ مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت گرديده است و به نظر اين موسسه، معاملات مزبور در روال عادي عمليات فيمابين شرکتهاي گروه انجام گرفته است.
9. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تهيه گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.