اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي مجموعه و شرکت بيمه پاسارگـاد (سهامي‌عام) شامل صورت‌وضعيت‌ها به تاريخ 29 اسفند 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 51 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است.اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. در تاريخ صورت‌وضعيت مالي و بشرح يادداشت توضيحي 1-38، مانده ذخاير " برگشت حق بيمه " و " فني تکميلي و خطرات طبيعي " که بابت بيمه‌نامه‌هاي برگشتي و تضمين تعهدات شرکت در مقابل خسارت‌هاي ناشي از حوادث محاسبه گرديده، به ميزان 1.609.984 ميليون ريال بالغ گرديده است. (مانده پايان سال مالي قبل بمبلغ 1.256.121 ميليون ريال)، ذخاير مورد اشاره که به موجب مصوبات شوراي عالي بيمه محاسبه و منظور شده، مطابق با استاندارد حسابداري شماره 28 تحت عنوان " فعاليت‌هاي بيمه عمومي " نمي‌باشد.

5. به نظر اين موسسه، به‌استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي مجموعه و شرکت بيمه پاسارگـاد (سهامي‌عام) در تاريخ 29 اسفند 1398 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي مجموعه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. به شرح يادداشت توضيحي 3-28، مالکيت 9 فقره زمين و ساختمان‌هاي شرکت هنوز بنام شرکت منتقل نشده است. (موضوع از طريق واحد حقوقي در حال پيگيري مي‌باشد) اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نگرديده است.
6. به شرح يادداشت توضيحي 3-28، مالکيت 9 فقره زمين و ساختمان‌هاي شرکت هنوز بنام شرکت منتقل نشده است. (موضوع از طريق واحد حقوقي در حال پيگيري مي‌باشد) اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نگرديده است.

7. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئت‌مديره شرکت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‎شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه، مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت‎هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‎هاي با اهميت است. درصورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. باتوجه به مورد مندرج در بخش " مباني اظهارنظر مشروط "، اين موسسه به اين نتيجه رسيده است که " ساير اطلاعات " حاوي تحريف بااهميت بشرح مطالب مندرج در بند 4 اين گزارش مي‌باشد.

8. توجه مجمع عمومي را به آثار بند 4، درخصوص تقسيم سود سال مورد گزارش جلب مي‌نمايند.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-48، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و در پايان سال مالي توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
10. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
11. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نگرديده است : - لحاظ نمودن آثار بند 4 گزارش (مربوط به مغايرت ذخاير مصوبات شوراي عالي بيمه و استانداردهاي حسابداري) بابت عملکرد منتهي به 29/12/1397 درخصوص تقسيم سود. - تبصره 2 ماده 15، ماده 22، تبصره 1 ماده 23، ماده 35 و ماده 42 دستورالعمل حاکميت شرکتي به ترتيب درخصوص تشکيل کميته انتصابات و تعيين اعضا، مصوبه هيئت‌مديره درخصوص رياست دبيرخانه هيئت‌مديره که بر عهده دبير هيئت‌مديره مي‌باشد، تدوين رويه‌ها و منشور اجرايي در دبيرخانه هيئت‌مديره، تعيين نحوه جبران خدمات اعضاي هيئت‌مديره کميته‌هاي تخصصي در مجمع عمومي و افشاي حقوق و مزاياي هيئت‌مديره و کميته‌هاي تخصصي هيئت‌مديره و اعضاي آنها در پايگاه اينترنتي شرکت و گزارش تفسيري مديريت. - الزامات افشاي چک‌ليست معاملات با اشخاص وابسته درخصوص نحوه تعيين قيمت و سود و زيان ناشي از معاملات به تفکيک.
12. کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص به‌استثناي انتخاب مدير حسابرسي داخلي با پيشنهاد کميته حسابرسي و تصويب هيئت‌مديره (مدير معرفي شده به بيمه مرکزي تا تاريخ صدور گزارش تأييد نشده است.) به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت در کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، دستورالعمل کنترل داخلي مصوب سازمان مورخ 16/02/1391، برخورد نشده است.
13. ضوابط و مقررات، آئين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي بيمه مرکزي در موارد زير رعايت نگرديده است : - مفاد ماده 1 قانون بيمه درخصوص بيمه اموال شرکت توسط خود شرکت بيمه از بابت بيمه شخص ثالث خودروهاي متعلق به شرکت. - تبصره 1 ماده 3 آئين‌نامه 93 مبني بر انتخاب يکي از اعضاي هيئت‌مديره از بين اشخاص حقوقي.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص در حدود رسيدگي‌هاي اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.