1. 1-صورت هاي مالي شرکت داروسازي بهوزان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ30 آذر 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.
به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، صورت وضعيت مالي شرکت داروسازي بهوزان) سهامي خاص( مالي در تاريخ30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي دوره مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان ميدهد.
|
2. 7-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقعبينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.
|
3. 8-اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي ميشود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريفهاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريفها که ناشي از تقلب يا اشتباه ميباشند، زماني بااهميت تلقي ميشوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفادهکنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ ميشود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفهاي و حفظ نگرش ترديد حرفهاي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين:
•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب ميشود. از آنجا که تقلب ميتواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
•از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب ميشود.
•مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي ميشود.
•بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري توقف عمليات تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجهگيري
ميشود. اگر چنين نتيجهگيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر مؤسسه تعديل ميگردد.
•نتيجهگيريها مبتني بر شواهد حسابرسي کسبشده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند.
•کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونهاي در صورت¬هاي مالي منعکس شدهاند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي ميگردد.
افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامهريزي شده کار حسابرسي و يافتههاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي بااهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاعرساني ميشود.
همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه¬ي قانون تجارت و مفاد اساسنامه¬ي شرکت را به مجمع عمومي صاحبان سهام گزارش کند.
2-حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفهاي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت داروسازي بهوزان (سهامي خاص) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسبشده به عنوان مبناي اظهارنظر ، کافي و مناسب است
|
4. 1-صورت هاي مالي شرکت داروسازي بهوزان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ30 آذر 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.
به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، صورت وضعيت مالي شرکت داروسازي بهوزان) سهامي خاص( مالي در تاريخ30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي دوره مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان ميدهد.
|
5. 3-دارايي در جريان تکميل
•عطف به يادداشت توضيحي 12، دارايي هاي در جريان تکميل به مبلغ دفتري 1348 ميليارد ريال بدليل نهايي نمودن فرآيند نصب نرم افزارهاي مربوطه و در شرف اخذ مجوز گرفتن از وزارت بهداشت در زمينه تأييديه GMP، تا کنون مورد بهره برداري قرار نگرفته است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است . 6. 4-ابهام در حساب ماليات پرداختني
•وضعيت مالياتي شرکت طي يادداشت توضيحي 24 تشريح گرديده است پذيرش وضعيت موصوف موکول به رسيدگي و اظهار نظر نهايي مقامات مربوطه خواهد بود. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است . 7. 5-پوشش بيمه اي دارايي هاي ثابت مشهود و موجودي کالا
•عطف به يادداشت هاي توضيحي 12 و 16، با عنايت به وضعيت پوشش بيمه اي دارايي هاي ثابت مشهود (ماشين آلات) و موجودي کالا، اهميت برقراري پوشش بيمه اي مناسب را با درنظرگرفتن کليه خطرات احتمالي، يادآور مي¬شود. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.
|
8. 6-حسابرسي سال مالي گذشته
•اين موسسه براي نخستين بار به عنوان حسابرس مستقل شرکت انتخاب شده و صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1401 توسط موسسه ديگري حسابرسي و در تاريخ 27 خرداد ماه 1402 متنضمن اظهار نظر "مشروط" بوده است. همچنين عطف به يادداشت توضيحي 1، پايان سال مالي شرکت به تاريخ 30 آذر هر سال تغيير يافته و به همين سبب اقلام مقايسه اي صورت هاي مالي قابل مقايسه نخواهد بود.
|
9. 9-موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير رعايت نشده است:
9-1-مفاد مواد 25،26، 114، 115، 124 اصلاحيه¬ي قانون تجارت در خصوص صدور اوراق سهام، سهام وثيقه مديران، تعيين ميزان حق الزحمه¬ي مدير عامل در جلسه¬ي هيئت مديره
9-2-مفاد ماده 123 اصلاحيه¬ي قانون تجارت و ماده 35 اساسنامه شرکت در خصوص زمان و نصاب برگزاري جلسه¬هاي هيئت مديره 10. 10-عطف به يادداشت توضيحي 29، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت¬مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار¬گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت-مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري رعايت شده است. ضمن آنکه به استثناي دريافت و پرداخت هاي انجام شده تحت عنوان تأمين مالي، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. 11. 11-گزارش هيئت مديره در باره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده نظر اين مؤسسه به موارد با¬اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است. 12. 12-صورتهاي مالي ، گزارش فعاليت و تاييديه مديران شرکت فاقد امضاي احدي از اعضاي هيات مديره مي باشد . 13. 13-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مراجع ذيربط و آيين نامه اجرايي ماده 14 اصلاحيه قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار¬گرفته است. در اين خصوص ضمن اشاره به عدم امکان کنترل رعايت بخش عمده¬اي از مفاد آيين نامه اجرايي ناشي از عدم استقرار سامانه¬ها و بسترهاي مورد نياز پيش بيني شده در آيين نامه اجرايي و چک ليست ابلاغي توسط مراجع و نهادهاي ذيربط و عدم امکان دسترسي و استفاده از آنها، به استثناي تهيه برنامه سالانه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و واپايش اطلاعات مالي، تهيه نرم افزارهاي لازم به منظور تسهيل در دسترسي سريع به اطلاعات مورد نياز و شناسايي معاملات مشکوک، انتخاب مسئول واحد مبارزه با پول شويي از مديران ارشد، اخذ تأييديه صلاحيت مسئول واحد مزبور از مراجع ذيربط، ايجاد سامانه جامع مديريت اطلاعات به منظور اجراي برنامه¬هاي آموزشي با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي، طراحي ساز و کارهاي لازم جهت نظارت و کنترل بر فرايندهاي مبارزه با پولشويي، تهيه پيش نويس دستورالعمل هاي لازم براي اجراي قانون و آيين نامه اجرايي آن، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
|