اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

1. ترازنامه‌هاي تلفيقي گروه و بانک پاسارگاد (شرکت‌سهامي‌عام) در تاريخ 31 شهريور 1397 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق صاحبان سهام، جريان وجوه نقد و عملکرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانک براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 69 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره بانک است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين موسسه، ‌براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. سرفصل تسهيلات اعطايي بشرح يادداشت توضيحي 12 صورتهاي مالي مبين احتساب مبلغ 3.122 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول طي دوره مورد گزارش در حسابها (با عنايت به اينکه 29 درصد تسهيلات پرداختي مربوط به شرکتهاي فرعي و وابسته بانک است) مي‌باشد. بررسي‌هاي به عمل آمده درخصوص احتساب ذخيره مطالبات طبق ضوابط و مقررات ابلاغي بانک مرکزي (صرف نظر از عدم طبقه‌بندي صحيح تسهيلات بشرح يادداشت توضيحي 2-12 صورتهاي مالي) مبين کسري ذخاير تسهيلات اعطايي حداقل به مبلغ 6.162 ميليارد ريال (مشتمل بر اقلام قابل تسري در اين رابطه به سنوات قبل) مي‌باشد. عليرغم ضرورت احتساب ذخيره مازاد در حسابها بابت موارد فوق حداقل به مبلغ ذکر شده و تعديل حسابهاي مرتبط، بدليل فقدان مدارک و مستندات مورد لزوم تعيين دقيق آثار ناشي از موارد ياد شده بر سود و زيان دوره و تعديلات سنواتي و اقلام مقايسه‌اي صورتهاي مالي براي اين موسسه امکان‌پذير نمي‌باشد.
4. شرکت فرعي ارزش آفرينان پاسارگاد (مديريت طرح‌هاي صنعتي نفتانير) مبلغ 5،648 ميليارد ريال سود حاصل از تسعير مطالبات ارزي ناشي از درآمدهاي کسب شده را برخلاف استانداردهاي حسابداري مبني بر ضرورت اعمال در صورت سود و زيان دوره، از مخارج در دست اقدام (سرفصل داراييها) کسر نموده است. در صورت اعمال تعديلات مورد لزوم از بابت مورد فوق (با در نظر گرفتن آثار استهلاک دوره)، سود خالص دوره مالي، ماليات عملکرد و داراييهاي گروه به ترتيب به مبالغ 3.689، 1.230 و 4.919 ميليارد ريال افزايش خواهد يافت.
5. مانده سرفصل سرقفلي در صورتهاي مالي تلفيقي گروه (ارزش آفرينان پاسارگاد) مبلغ 4،930 ميليارد ريال بر خلاف استانداردهاي حسابداري بر اساس مابه‌التفاوت بهاي تمام شده سرمايه‌گذاري نسبت به سهم شرکت سرمايه‌گذار از ارزش دفتري خالص داراييهاي شرکت سرمايه‌پذير گسترش انرژي پاسارگاد در تاريخ تحصيل محاسبه و شناسايي شده است. در رعايت استانداردهاي حسابداري تعديل صورتهاي مالي در رابطه با مورد فوق ضروري است، ليکن به دليل عدم دسترسي به ارزش کارشناسي داراييها در تاريخ خريد، تعيين آثار ناشي از مراتب فوق بر صورتهاي مالي مذکور براي اين موسسه ميسر نگرديده است.
6. بشرح يادداشت توضيحي 2-27 صورتهاي مالي، سازمان امور مالياتي مبادرت به صدور برگ تشخيص ماليات عملکرد سنوات 1394 و 1395 جمعا به مبلغ 6.005 ميليارد ريال بيش از ماليات ابرازي نموده که بدليل اعتراض بانک ذخيره‌اي از بابت مابه‌التفاوت مذکور و همچنين مبلغي مازاد بر ماليات ابرازي عملکرد سال 1396 در صورتهاي مالي لحاظ نشده و ماليات عملکرد دوره مالي مورد گزارش نيز در رعايت ماده 105 ق.م.م محاسبه شده است. بعلاوه اطلاعات مربوط به مطالبه ماليات موضوع بندهاي (ب) و (پ) ماده 17 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مربوط به سال‌هاي 1395 و 1396 ارائه نگرديده و در رابطه با فعاليت‌هاي مذکور ذخيره لازم در حسابها منظور نشده است. باتوجه به مراتب فوق و روند تشخيص ماليات عملکرد سنوات قبل و عدم رعايت برخي ضوابط و مقررات مالياتي از سوي بانک، احتساب ذخيره بابت موارد فوق ضروريست، ليکن تعيين رقم دقيق ذخيره مورد نياز موکول به رسيدگي و اعلام نظر نهايي سازمان امور مالياتي خواهد بود.
7. ارائه صورتهاي مالي عملکرد سپرده‌هاي سرمايه‌‌گذاري و تغييرات در حقوق صاحبان سهام به عنوان صورتهاي مالي اساسي، تفکيک حقوق صاحبان سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري از بدهي‌ها در ترازنامه و ارائه برخي يادداشتهاي توضيحي (از جمله تشريح ريسک‌هاي بانک و ...) در استانداردهاي حسابداري لازم‌الاجرا پيش‌بيني نشده و نحوه طبقه‌بندي و ارائه صورت جريان وجوه نقد در سه طبقه و عدم ارائه گردش حساب سود (زيان) انباشته در ذيل صورت سود و زيان در انطباق کامل با استانداردهاي حسابداري نمي‌باشد. همچنين صورتهاي مالي پيوست (به‌استثناي عدم افشاي حقوق و دستمزد مديران) در انطباق با صورتهاي مالي نمونه ابلاغي بانک مرکزي ج.ا.ا تهيه شده ليکن مفاد ابلاغيه سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص تهيه صورتهاي مالي بانک‌ها و موسسات اعتباري طبق نمونه اعلامي، رعايت نشده است.
8. در رعايت استاندارد هاي حسابداري صورتهاي مالي شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان، فرابرد و دريک ايرانيان با صورتهاي مالي شرکت فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان تلفيق نشده است، رعايت استانداردهاي حسابداري در انجام مراتب فوق ضروري مي‌باشد.

9. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به‌استثناي آثار ناشي از موارد مندرج در بندهاي 3 الي 8 بالا، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‎هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

10. اظهارنظر اين موسسه در رابطه با موارد ذيل مشروط نشده است : 1-10- بشرح يادداشت‎ توضيحي 47 صورتهاي مالي واحد مورد گزارش، داراييها و بدهيهاي ارزي خود را در چارچوب ضوابط و مقررات ارزي ابلاغي بانک مرکزي و بر حسب نوع منشـا آن با نرخ‌هاي اعلامي بانک مذکور تسعير نموده است. 2-10- اطلاعات مربوط به اهم ريسک‌هاي موجود در صنعت بانکداري و تشريح وضعيت بانک از نظر ساختار و شيوه‌هاي مديريت ريسک و تحليل آنها مندرج در يادداشت توضيحي 63 صورتهاي مالي، در نبود استانداردهاي مشخص تنها بر پايه تفسير بانک از نحوه محاسبه ريسک‌ها ارائه شده است. 3-10- بشرح يادداشت توضيحي 2-10 صورتهاي مالي، مبلغ 1.452 ميليارد ريال در تاريخ 15 اسفند 1390 به موجب مصوبه 34030-90م/ت 47697 مورخ 18 دي 1390 هيأت 5 نفره کارگروه ساماندهي مسائل ارزي و براساس دستور رياست کل اسبق بانک مرکزي از حساب بانک پاسارگاد برداشت که مورد اعتراض بانک مورد گزارش واقع شده و براساس دستورالعمل‌هاي ايفاي تعهدات ارزي گذشته (شماره 1038/60 مورخ 13 اسفند 1391 و شماره 1015/60 مورخ 16 آذر 1392 بانک مرکزي)، بانک مورد گزارش، مابه‌التفاوت نرخ مرجع و مبادله‌اي داراييها و بدهيهاي ارزي را در سال 1393 به مبلغ 3.150 ميليارد ريال (مشتمل بر سود و وجه‌التزام) را به حساب طلب از بانک مرکزي منظور نموده است. باتوجه به مراتب فوق، تعيين تکليف موارد مذکور منوط به تکميل گزارشات حسابرسي ويژه ارزي و تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است. 4-10- سرفصل ذخاير و ساير بدهي‌ها بشرح يادداشت توضيحي 4-29 صورتهاي مالي شامل مبلغ 5.759 ميليارد ريال سود ناشي از فروش سهام شرکت مادر تخصـصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه (ميـدکو) به شرکت‌هاي دانا گستر کاسپين و انديشه تجارت سروش سهند (متعلق به کارکنان بانک) در سال مالي 1395 مي‌باشد. عليرغم انتقال مالکيت سهام مذکور از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار به خريداران، ليکن بدليل عدم تأييد موضوع از سوي بانک مرکزي ج.ا.ا واجد شرايط شناخت درآمد قرار نگرفته و تعيين وضعيت مبلغ مذکور منوط به اتخاذ تصميم مقام ناظر خواهد بود.

11. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئت‌مديره بانک است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‎شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با شناخت کسب شده در فرآيند حسابرسي ويا تحريف‌هاي با اهميت است. درصورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مباني اظهارنظر " توضيح داده شده است، بانک بايد بابت موارد مندرج در بند‎هاي 3 ، 6 و 7 اين گزارش، ساير اطلاعات (گزارش تفسيري مديريت) را تعديل نمايد، به همين دليل اين موسسه به اين نتيجه رسيده که مبالغ يا ساير اقلام در گزارش مزبور از بابت بند‎هاي فوق به طور با اهميتي تحريف شده است. ساير اطلاعات ارائه شده مربوط به بانک است. لذا اظهارنظر اين موسسه تنها نسبت به گزارش تفسيري واحد اصلي مي‏باشد.

12. در رعايت مفاد ماده 7 و بند 1 ماده 9 "آئين‌نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده‌ها" (موضوع مصوبه شماره 100998/ت48367هـ مورخ 2/5/1392 و اصلاحيه مصوب شماره 150501/ت49837هـ مورخ 10/12/1393 هيئت محترم وزيران) حق عضويت سالانه بانک بر مبناي حداقل 25 صدم درصد ميانگين مانده هفتگي تمامي سپرده‌هاي سال مالي قبل به کسر سپرده قانوني تعيين گرديده که از بابت حق عضويت سال 1396 و دوره مالي مورد گزارش ذخيره‌اي در حسابها منظور نشده است.
13. تفاوت سود قطعي و علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري که در صورت عملکرد سپرده‌هاي بانک و يادداشت توضيحي 42 صورتهاي مالي مبلغ 6.607 ميليارد ريال افشا گرديده است اين موضوع در انطباق با مفاد بخشنامه شماره 126331 مورخ 19/12/1387 و بخشنامه شماره 69383/94 مورخ 20/03/1394 بانک مرکزي و اصلاحات بعدي آن و مصارف مناسب منابع مورد بررسي قرار گرفته است. به‌استثناي پرداخت سود مازاد بر نرخ‌ مقرر ابلاغي در برخي از موارد و عدم بکارگيري مناسب بخشي از منابع، به مواردي حاکي از عدم رعايت ضوابط و مقررات ابلاغي مذکور برخورد نشده است.
14. درخصوص مقررات مربوط به استقرار و ارزيابي کنترلهاي داخلي بشرح مندرج در چک‌ليست سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش‌هاي داخلي بانک، در رابطه با ارزيابي کنترل‌هاي مستقر در بانک و اثربخشي آنها جهت حصول اطمينان معقول از رعايت استانداردهاي حسابداري در تهيه صورتهاي مالي و ساير موارد حاکم بر گزارشگري مالي که توسط هيئت‌مديره بانک تهيه گرديده حاکي از نبود عدم توافق بااهميتي بين هيئت ‌مديره واحد مورد گزارش و کميته حسابرسي بانک مي‌باشد. در بررسي‌هاي بعمل آمده اين موسسه به مورد بااهميتي که حاکي از عدم اجراي مؤثر اين کنترل‌ها باشد برخورد نکرده است.
15. بشرح يادداشت توضيحي 5-7-63 صورتهاي مالي، وفق دستورالعمل ابلاغي بانک مرکزي، کليه موسسات اعتباري ملزم به کسب 8 درصد نسبت کفايت سرمايه و نسبت لايه يک به 5/4 درصد بوده که جبران کسري آن طي مدت پنج سال (از سال 1397 لغايت 1401) تعيين گرديده که نسبت کفايت سرمايه در تاريخ ترازنامه جهت بانک مورد گزارش معادل 36/4 درصد بدون در نظر گرفتن آثار بندهاي 3 و 6 اين گزارش مي‌باشد.
16. موارد عدم رعايت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح زير است : 1-16– عليرغم ابلاغيه شماره 005/440/ب/95 مورخ 25/08/1395 با موضوع "الزام شرکت‌ها به رعايت استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS) در تهيه صورتهاي مالي و نامه شماره 021/420/ب/96 مورخ 24/03/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع نحوه ارائه صورتهاي مالي مبتني بر استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS) ليکن صورتهاي مالي حسابرسي شده سال‌هاي مالي 1395 لغايت دوره مالي مورد گزارش بانک پاسارگاد براساس استانداردهاي مذکور تهيه نشده است. 2-16- مفاد بندهاي 3 ،4 ، 6 مکرر و 10ماده 7 به ترتيب مبني بر ارائه اطلاعات صورتهاي مالي3 و 6 ماهه حسابرسي نشده و6 ماهه حسابرسي شده و گزارش تفسيري مديريت در دوره‌هاي ميان‌دوره‌اي 3 و 6 ماهه، اطلاعات وضعيت عمليات فروردين‌ماه 1397 و افشاي صورتهاي مالي ميان‌‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکت‌هاي تحت کنترل (فرعي) در مهلت مقرر و مفاد ماده 10 درخصوص ثبت صورتجلسه مجامع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ مجمع در اداره ثبت شرکتها رعايت نشده است..