اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت وضعيت مالي شرکت توسعه کشت و صنعت ملي (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان وتغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي شرکت براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 26 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است .

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيات مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به‌گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند که اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي اطمينان معقول کسب شود .حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است .اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي کافي و مناسب است . همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توسعه کشت و صنعت ملي (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1398 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. باتوجه به مندرجات يادداشت توضيحي 1-1-11 صورت هاي مالي ، خريد سهام شرکت‌هاي پذيرفته شده بورس در سالهاي قبل که از بورس اخراج گرديده اند و در حال حاضر بدون معامله در بازار فعال بورس مي‌باشند، به مبلغ 742ر45 ميليون ريال به موجب قراردادهاي فروش قطعي و از طريق وکالت نامه تنظيمي از طرف گروه توسعه ملي به نمايندگي از شرکت مديريت سرمايه‌گذاري بانک ملي ايران و بدون انجام تشريفات انتقال رسمي از طريق بورس صورت پذيرفته است. لذا نحوه خريد فوق در انطباق با مندرجات بند "ب" ماده 99 قانون برنامه پنجم پنج ساله توسط جمهوري اسلامي ايران نبوده است.
6. طبق شرح مندرج در يادداشت توضيحي 1-2-1-12 صورتهاي مالي، آقاي ظفر سيدي بابت تسويه بهاي فروش سهام شرکت فراورده‌هاي غذايي مشهد مبلغ 017ر11 ميليون ريال به شرکت مورد گزارش بدهکار مي‌باشد. ايشان در قبال بدهي مذکور مالکيت يک باب مغازه در منطقه توانير تهران را طي يک وکالت‌نامه بلاعزل به شرکت منتقل نموده، ليکن به دليل عدم انتقال رسمي مالکيت، از ثبت اين دارايي در دفاتر شرکت خودداري شده است. - نتيجه‌گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 و 6 فوق مشروط نشده است

7. صورتهاي مالي شرکت، براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1397 توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته و در گزارش مورخ 21 ارديبهشت ماه 1398 آن موسسه، نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور اظهار نظر "مقبول" ارائه شده است

8. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام حداکثر ظرف 8 ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود به صاحبان سهام، به طور کامل رعايت نشده است.
9. شرکت مورد رسيدگي از تاريخ 5/9/1398 تا 3/2/1399 فاقد مديرعامل بوده و توسط سرپرست که طي صورتجلسه هيات مديره مورخ 5/9/1398 تعيين شده اداره گرديده است، ليکن سرپرست تعيين شده هم زمان مديرعامل شرکت نگاه پويا بوده اند.
10. طبق شواهد موجود 2 واحد آپارتمان از ساختمان مورد اجاره شرکت در اختيار شرکت نگاه پويا مي‌باشد که در اين خصوص مدارک و مستنداتي مبني بر چگونگي و شرايط استفاده شرکت اخير الذکر در اختيار اين موسسه قرار‌داده نشده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-23 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا به نظر اين موسسه، معاملات مذکور در چارچوب روابط خاص في‌مابين با اشخاص وابسته صورت گرفته، معهذا تصويب نهايي آن از اختيارات مجمع عمومي محترم عادي صاحبان سهام مي‌باشد.
12. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد ، جلب نشده است
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص به استثناي عدم اقدام عملي در مورد رعايت مفاد ماده 11 دستورالعمل مذکور، از جمله آموزش کارکنان جهت آشنايي با قانون، آئين نامه و دستورالعمل‌هاي مبارزه با پولشويي، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده باشد، برخورد نکرده است.