اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت داروسازي دکتر عبيدي (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذر 1398 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 35 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجراء نمايد که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه ي قانون تجارت، مفاد اساسنامه شرکت، ضوابط و مقررات مندرج در چک ليست هاي سازمان بورس و اوراق بهادار و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت داروسازي دکتر عبيدي (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. مانده بدهي ارزي در تاريخ ترازنامه به شرح يادداشت توضيحي 11-1 صورتهاي مالي بابت خريد مواد اوليه توليد دارو بوده که به دليل محدوديتهاي بانکي تا تاريخ تنظيم اين گزارش پرداخت نشده است. از بدهي مزبور معادل 6/5 ميليون يورو از شبکه بانکي تخصيص و خريداري شده و مراحل پرداخت آن در دست اقدام است و معادل 3/6 ميليون يورو در روال عادي عمليات در جريان تخصيص ارز از طرف بانک مرکزي مي باشد. از بابت الباقي بدهي معادل يک ميليون يورو که تاکنون امکان تخصيص ارز براي آن ميسر نگرديده، ضمن پيگيري اقدامات مقتضي، ذخيره کافي بابت تفاوت نرخ ارز اعمالي شرکت با نرخ ارز قابل دسترس در حسابها منظور گرديده است. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بند فوق تعديل نشده است.

6. صورتهاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي به 30 آذر 1397 توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و گزارش مورخ 28 بهمن 1397 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور، به صورت مقبول صادر شده است.

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

8. کليه معاملات مشمول مادة 129 قانون تجارت مندرج در يادداشت توضيحي 33 صورتهاي مالي که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. مقررات قانون تجارت از لحاظ اخذ رأي در هيأت مديره (بدون حق رأي مديران ذينفع) رعايت شده و اطلاع به بازرس قانوني پس از انجام معاملات مذکور صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است. در ضمن تضمين متقابل تسهيلات دريافتي از سيستم بانکي در چارچوب روابط خاص في مابين شرکتهاي گروه انجام شده است.
9. گزارش هيأت مديره درباره ي فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع مادة 232 اصلاحيه ي قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و با در نظر گرفتن موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
10. ضوابط و مقررات مندرج در چک ليست¬هاي سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير رعايت نشده است:- شمارة ماده شرح دستورالعمل اجرائي افشاء اطلاعات تبصرة 5 مادة 7افشاء فوري گزارش و صورتهاي مالي سال قبل توسط ناشر پس از صدور گزارش حسابرس دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس مادة 6داشتن حداقل 10 درصد سهام شناور مادة 11داشتن حداقل يک بازار گردان دستورالعمل حاکميت شرکتي مادة 8اقدامات اجرايي درخصوص نظارت واحد حسابرسي داخلي به منظور مطابقت با ضوابط و مقررات سازمان ماده 13تفويض برخي از وظايف هيأت مديره به مديرعامل (تصويب کليه آئين نامه ها، تحصيل تسهيلات) مادة 42افشاء اطلاعات با اهميت در سايت اينترنتي و گزارش تفسيري شرکت (از قبيل مشخصات هيأت مديره و مديرعامل، حقوق و مزاياي مديران و رويه هاي حاکيمت) دستورالعمل کنترلهاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس مادة 10مستندسازي ساختار کنترلهاي داخلي و انجام آزمونهاي کنترلي ناظر بر تمامي ساختار کنترلهاي داخلي شرکت مطابق با ضوابط و مقررات سازمان مادة 12استقرار مکانيزم هاي لازم براي کسب اطمينان معقول از اثر بخشي کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مادة 17کنترل مستمر شرکت نسبت به تضامين و وثايق ارائه شده به بانکها و اشخاص ثالث (شامل تهيه صورت ريز تعهدات، تاريخ هاي سررسيد و رفع تعهد)
11. در اجراي مسئوليتهاي حسابرسان برطبق مادة 33 دستورالعمل اجرائي شوراي عالي مبارزه با پولشوئي مورخ خرداد 1391 قانون مبارزه با پولشوئي مصوب بهمن 1386، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي مرتبط با آن قانون توسط شرکت، مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.