اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت حمل و نقل پرچم بار(سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه، و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 26، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت‌هاي هيئت مديره در قبال صورتهاي مالي 8-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي 9-اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميکه، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 و 3 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 4 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت حمل و نقل پرچم‌‌بار(سهامي خاص) به تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد. 1- حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شرکت حمل و نقل پرچم بار (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.

5. مباني اظهارنظر مشروط 2-وضعيت ماليات عملکرد شرکت در يادداشت 18 صورت هاي مالي درج شده است، در اين خصوص از بابت عملکرد سال هاي 1401 مبلغ 63 ميليارد ريال بر اساس برگ‌هاي تشخيص صادره توسط سازمان امور مالياتي از شرکت مطالبه شده است که از اين بابت مبلغ 47 ميليارد ريال هزينه در حسابها منظور شده و ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش نيز بر مبناي درآمد مشمول ماليات ابرازي در حساب ها منظور شده که با توجه به روند سنوات قبل، مطالبه ماليات مازاد بر هزينه هاي شناسايي شده در حساب ها حداقل مبلغ 15 ميليارد ريال محتمل مي باشد. همچنين از بابت ماليات هاي تکليفي، حقوق و ارزش افزوده جمعا مبلغ 34 ميليارد ريال از شرکت مطالبه شده است که در صورت اصلاح حساب ها از بابت موارد فوق سود سال مورد گزارش حداقل به مبلغ 64 ميليارد ريال کاهش و ماليات پرداختني حد اقل به مبلغ 30 ميليارد ريال و ساير پرداختني ها به مبلغ 34 ميليارد افزايش مي‌يافت.
6. 3-به شرح يادداشت توضيحي 8 صورتهاي مالي سرفصل دارائي هاي ثابت مشهود شامل مبلغ 10 ميليارد ريال بهاي تمام شده و استهلاک انباشته وسايل نقليه انتقالي از سنوات مالي قبل (بابت 5 دستگاه کاميون) است که عليرغم فروش آنها در سنوات قبل اسناد اصلاحي مرتبط با فروش آن درحسابها منظور نگرديده و مستندات مرتبط با فروش مذکور (شامل بهاي فروش و نحوه فروش و وصول آن) به اين موسسه ارائه نگرديده است و در اين خصوص اگرچه تعديل صورت هاي مالي از اين بابت ضروري بوده وليکن در غياب مستندات مورد لزوم تعيين تعديلات صورت هاي مالي از اين بابت براي اين موسسه امکانپذير نمي باشد.
7. 4-تا تاريخ تهيه اين گزارش پاسخ تأييديه هاي¬ ارسالي در خصوص 6 فقره از دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها ( يادداشت 12 صورت‌هاي مالي) جمعا به مبلغ 61,560 ميليون ريال واصل نشده و همچنين پاسخ تاييديه واصله از شرکت سايپا از بابت حسابهاي دريافتني از شرکت فوق حاکي از مغايرت نامساعد به مبلغ 69,126 ميليون ريال مي باشد و اين موسسه نتوانسته است از طريق ساير روشهاي حسابرسي نيز آثار تعديلات احتمالي ناشي از دريافت پاسخ تاييديه هاي مزبور و رفع مغايرت فيمابين بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش را تعيين کند.

8. تاکيد بر مطلب خاص بندهاي 6 و7 زير تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است. 6-انتقال اسناد مالکيت و پوشش بيمه اي دارائيها 1-6- به شرح يادداشت توضيحي 1-6-8 صورت هاي مالي از تعداد 10 دستگاه کاميون خريداري شده از يکي از اشخاص وابسته که در اختيار شرکت قرار گرفته ، اسناد مالکيت تعداد 4 دستگاه آن به نام شرکت منتقل شده و بابت 5 دستگاه وکالت نامه نقل و انتقال به مدت 30 روز کاري ( از تاريخ 17/12/1402) به شرکت اعطا، و از بابت يک دستگاه آن هيچ گونه اقدامي صورت نگرفته است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 2-8 صورتهاي مالي انتقال قطعي اسناد مالکيت زمين هاي خريداري شده از شرکت شهرکهاي صنعتي آذربايجان شرقي منوط به تامين وجه چکهاي صادره توسط يکي از اشخاص وابسته و تسويه حساب با شرکت شهرکهاي صنعتي آذربايجان شرقي مي باشد. 2-6- به شرح يادداشت 1-8 توضيحي صورتهاي مالي دارايي هاي ثابت مشهود از پوشش بيمه اي لازم برخوردار نمي باشد
9. 7-تغيير سال مالي به موجب مصوبه محمع عمومي فوق العاده مورخ 10/09/1400 سال مالي شرکت از پايان اسفند هر سال به 30 آذر هر سال تغيير يافته، که در تاريخ 19/5/1401 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسيده است. بنابراين اقلام مقايسه اي مرتبط با دوره 9 ماهه منتهي به 30آذر 1401 بوده که اين امر بايد در تجزيه و تحليل اقلام صورت هاي مالي در نظر گرفته شود.

10. گزارش در مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي گزارش در مورد ساير الزامات بازرس قانوني 10-تکاليف موارد مقرر شده در مجمع عمومي عادي مورخ 16/11/1401 مبني بر تطبيق حساب با شرکت سايپا (موضوع بند 4 اين گزارش) رفع نشده است.
11. 11-معاملات مندرج در يادداشت 23 صورت‌هاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و در حين عمليات حسابرسي شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت‌ مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است ،همچنين نظر اين موسسه به استثناي اجاره کفي تريلي از ساير اشخاص وابسته که بدون انجام کارشناسي صورت گرفته و خريد 10 دستگاه کامييون از آقاي مجيد پرتوي (يادداشت 1-6-8 صورتهاي مالي) که سند مالکيت 4 دستگاه بنام شرکت منتقل و انتقال مالکيت 5 دستگاه آن به صورت وکالتي انجام شده و سند مالکيت يک دستگاه نيز به شرکت منتقل نشده است و همچنين تامين نقدينگي شرکت که به صورت قرض الحسنه و بدون مبادله قرارداد صورت گرفته است، به موردي حاکي از اينکه ساير معاملات با شرايط مناسب تجاري در روال عادي عمليات شرکت نباشد جلب نشده است.
12. 12-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
13. گزارش در مورد ساير مسئوليت‌هاي قانوني و مقرراتي حسابرس 13-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين‌نامه ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط،( مشتمل برآيين نامه اجراي ماده 14 الحاقي مبارزه با پولشويي)، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص ضمن توجه به عدم استقرار برخي سامانه هاي مقرر و بستر هاي مورد نياز پيش بيني شده توسط مراجع و نهاد هاي ذيربط و عدم امکان استفاده و دسترسي به آنها، به استثناي مواردي از قبيل تهيه برنامه هاي سالانه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و پايش ماهانه ميزان اجراي آن، طراحي، اجرا و ارزيابي برنامه هاي آموزشي با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي که به طور کامل اجرايي نشده، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه برخورد نکرده است