اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورت وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شرکت بيمه آرمان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 50 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت مندرج در بندهاي 4 ،7 و 8، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است،‌ آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. صورت‌هاي مالي از بابت عدم لزوم احتساب ذخيره "فني تکميلي و خطرات طبيعي" بابت تعهدات آتي شرکت در مقابل خسارات ناشي از حوادث فاجعه‌آميز به مبلغ 829 ميليارد ريال (مانده تا پايان سال مالي قبل 2/691 ميليارد ريال)، تعديل اقلام مقايسه‌اي از بابت توقف احتساب ذخيره برگشت حق بيمه به مبلغ 2/169 ميليارد ريال و اصلاح روش نقدي شناسايي هزينه کارمزد نمايندگان و کارگزاران (موضوع يادداشت توضيحي 12) به روش تعهدي (احتساب ذخاير صدرالاشاره و اعمال روش نقدي جهت شناسايي هزينه کارمزد بر اساس مصوبات شوراي عالي بيمه مرکزي صورت مي‌پذيرد.) و احتساب ذخاير کافي از بابت خسارت معوق به ويژه در رشته‌هاي درمان، ثالث و بدنه (موضوع يادداشت توضيحي 36) که با توجه به رويدادهاي سنوات قبل و مبالغ پرداختي از بابت خسارات مزبور تا تاريخ اين گزارش (حداقل به مبلغ 140 ميليارد ريال) از کفايت لازم برخوردار نمي‌باشد، تعديل نگرديده است. باتوجه به مراتب فوق، رعايت استانداردهاي حسابداري منجر به تعديلاتي در صورت‌‌هاي مالي خواهد شد، که علاوه بر مبالغ عنوان شده فوق، در ارتباط با ذخيره مورد نياز جهت کارمزدهاي تعهدي به دليل نبود اطلاعات لازم، تعيين ميزان آن براي اين موسسه ميسر نمي‌باشد.
4. صورت‌هاي مالي شرکت فرعي تجارت الکترونيک آرمان ايرانيان کيش (سهامي خاص) به صورت حسابرسي نشده در صورت‌هاي مالي شرکت اصلي در سال مالي قبل و دوره مورد گزارش تلفيق گرديده است. در شرايط کنوني دستيابي به صورت‌هاي مالي حسابرسي شده مي تواند منجر به تغييراتي در اقلام صورت‌هاي مالي گردد که تعيين ميزان آن در شرايط کنوني براي اين موسسه ميسر نمي باشد.
5. شرکت نسبت به انعکاس آثار مالي استاندارد حسابداري 35 (ماليات بر درآمد) در ارتباط با مبلغ 501 ميليارد ريال زيان تأييد شده توسط سازمان امور مالياتي از بابت عملکرد سنوات قبل (موضوع يادداشت توضيحي 32)، اقدامي ننموده است. در شرايط کنوني اصلاح صورت‌هاي مالي از اين بابت منجر به افزايش دارايي ماليات انتقالي و کاهش زيان انباشته هر يک به مبلغ 125 ميليارد ريال مي‌گردد. همچنين برآورد معقولي از بابت کسري ذخيره مربوط به بيمه تأمين اجتماعي از سال 1397 و ماليات بر ارزش افزوده از سال 1400 تاکنون (موضوع يادداشت‌ توضيحي 46) براساس رويه‌هاي مورد عمل سازمان‌هاي ذيربط، ضروري به نظر مي‌رسد که ميزان آن، منوط به رسيدگي و اظهارنظر نهايي سازمان‌هاي ذيربط مي باشد.
6. دريافتني‌هاي عملياتي و پيش‌پرداخت‌ها (موضوع يادداشت‌هاي توضيحي20، 23 و6-46) شامل جمعا مبلغ 992ر2 ميليارد ريال مطالبات راکد و سررسيد گذشته (عمدتا مربوط به مطالبات از بانک مسکن مي باشد که موضوع جهت پيگيري به مراجع قضايي ارجاع شده و ساير بيمه‌نامه‌هاي منقضي شده تا پايان سال 1401) مي‌باشد که علي‌رغم اقدامات حقوقي و مديريتي تاکنون به حيطه وصول درنيامده و از اين بابت (در راستاي اجراي آيين‌نامه 101 شوراي عالي بيمه و برآورد مديريت) صرفا مبلغ 3/858 ميليارد ريال ذخيره کاهش ارزش در صورت‌هاي مالي منظور گرديده است. مضافا مبلغ 5/649 ميليارد ريال از بدهي‌هاي سنواتي شرکت (موضوع يادداشت‌هاي توضيحي 30 و 35) تاکنون پرداخت و تعيين تکليف نشده است. تعديل صورت‌هاي مالي تا سطح مبالغ قابل بازيافت مطالبات و قابل پرداخت بدهي‌هاي فوق ضروريست، ليکن در شرايط کنوني تعيين ميزان تعديلات لازم از اين بابت براي اين موسسه ميسر نمي‌باشد.
7. تعيين تکليف مسائل باقيمانده در خصوص وضعيت خريد سهام شرکت سرمايه‌گذاري گسترش و توسعه صنعت (موضوع يادداشت توضيحي 1-2-25) در سنوات قبل از سازمان خصوصي‌سازي، از جمله تضامين در اختيار ايشان به مبلغ 909 ميليارد ريال (موضوع يادداشت توضيحي 7-46) تاکنون صورت نپذيرفته است. در شرايط کنوني تعيين آثار تعديلات احتمالي ناشي از رفع مسائل فوق، بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش، براي اين مؤسسه ميسر نمي‌باشد.
8. صورت تطبيق حساب‌هاي فيمابين درخواستي از بيمه مرکزي ج.ا.ا و شرکت ارزيابي خسارت کمک رسان ايرانيان (SOS) واصل نگرديده است. در نبود اسناد و مدارک کافي اين موسسه قادر نبوده از طريق اعمال ساير روش‌هاي رسيدگي نسبت به مدارک دريافت نشده، متقاعد گردد و در مورد آثار تعديلات احتمالي که نسبت به صورت‌هاي مالي ضرورت مي يافت، نتيجه گيري نمايد.

9. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3، 5 و 6 و همچنين به استثناي آثار تعديلات احتمالي که در صـورت نبـود محـدوديت‌هاي منـدرج در بندهاي 4، 7 و 8 ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

10. مفاد بندهاي 1-10 الي 3-10 ذيل تأثيري بر نتيجه گيري اين مؤسسه نداشته است: 10-1- ابهام نسبت به پيامدهاي دعاوي حقوقي له شرکت به شرح يادداشت توضيحي 5-46، موضوع پرداخت مبلغ ۱۸3 ر۱ ميليارد ريال کارمزد مازاد از بابت پرتفوي بيمه‌اي بانک مسکن طي سنوات 1391 لغايت 1399‌، بدوا به بيمه مرکزي ج.ا.ا (به عنوان حکم) و پس از اخذ راي به نفع شرکت، جهت اقدامات بعدي به محاکم قضايي ارجاع و منجر به اجراييه شده و پيگيري‌ها جهت اجرايي شدن حکم قضايي درجريان است.
11. تعويق در انتقال اسناد مالکيت دارايي‌هاي ثابت مشهود و نامشهود به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 3-27 و 1-28، اسناد مالکيت 4 فقره از املاک (واقع در شهرهاي مشهد، گرگان، ساري و بيرجند تحصيل شده از بانک ايران زمين) و سرقفلي يک باب واحد تجاري شرکت (واقع در بندر انزلي تحصيل شده از آقاي رضازاده صيادان) در سنوات قبل، تا تاريخ اين گزارش به نام شرکت منتقل نشده است.
12. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي رسيدگي‌هاي مالياتي به شرح يادداشت توضيحي 1-46، سازمان امور مالياتي از بابت اصل ماليات بر ارزش افزوده سنوات 1396 و 1397، جمعا مبلغ 266 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ پرداختي و پرداختني (عمدتا از بابت ارزش افزوده حق بيمه‌هاي صادره رشته درمان) از شـرکت مطالبه نموده که با عنايت به اعتراض شرکت و همچنين به نتيجه رسيدن موضوع مذکور در ساير شرکت‌ها در صنعت بيمه، (پذيرش معافيت ماليات بر ارزش افزوده رشته درمان در سنوات مذکور توسط سازمان امور مالياتي) ذخيره‌اي از بابت آن در صورت‌هاي مالي گزارش نشده است.

13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار براي شرکت‌هاي ثبت شده پذيرفته نشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص افشاي گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده و دوره‌هاي سه و شش ماهه حسابرسي نشده ، پرداخت سود سهام مصوب، افشاي فوري برخي اطلاعات با‌اهميت، افشاي صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکت فرعي، افشاي به موقع متن صورتجلسه مورد تأييد هيأت رييسه مجمع حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از برگزاري مجامع عمومي، افشاي به موقع تغيير در ترکيب اعضاء هيأت مديره و مدير عامل بلافاصله پس از برگزاري جلسه هيأت مديره، افشاي نسخه‌اي از صورتجلسه مجامع عمومي که به مرجع ثبت شرکت‌ها ارائه شده است حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از ابلاغ ثبت، ارسال گواهي دريافت ابلاغيه هنجارها و اصول رفتاري مديران ناشر و بالاترين مقام اجرايي مالي به سازمان بورس و اوراق بهادار و تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سالانه براساس استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي (IFRS) رعايت نگرديده است. مضافا ازآنجايي‌که شرکت خود را مشمول اجراي دستورالعمل‌هاي صادره توسط بيمه مرکزي ج.ا.ا مي‌داند، تنها به رعايت دستورالعمل حاکميت شرکتي صادره توسط بيمه مرکزي ج.ا.ا اقدام نموده است و مواردي نظير ايجاد، استمرار و تقويت سازوکارهاي اثربخش جهت کسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي توسط هيأت مديره در شرکت و شرکت فرعي، غير موظف بودن اکثريت اعضاء هيأت مديره، تشکيل کميته انتصابات و موارد مترتب بر آن، اظهار نظر کميته حسابرسي نسبت به معاملات با اشخاص وابسته، انجام اثربخش اهم وظايف کميته مديريت ريسک، افشاي رويه‌هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن بر روي پايگاه اينترنتي شرکت، افشاي جزئيات معاملات بااهميت با اشخاص وابسته در سامانه کدال، پيگيري مصوبات هيأت مديره و تهيه گزارش از اجراي مصوبات مذکور توسط دبير هيأت مديره و تصويب منشور هيأت مديره رعايت نگرديده است.
14. طي دوره مالي مورد گزارش، با وجود افزايش در بيمه‌نامه‌هاي صادره نسبت به دوره قبل که منجر به افزايش درآمدهاي عملياتي نيز گرديده، ليکن بر اساس ريسک‌هاي مترتب بر بيمه نامه‌هاي صادره و زياندهي در برخي از رشته‌ها، سود عملياتي همچنان از کفايت لازم جهت پوشش زيان انباشته برخوردار نمي‌باشد و فقدان منابع نقدي قابل توجه حاصله از عمليات بيمه‌اي منجر به تأخير در پرداخت خسارت و انجام تعهدات نسبت به ساير اشخاص و نهادها و سازمان‌ها شده است.
15. تغييرات انجام شده در ترکيب اعضاي هيأت مديره تاکنون در اداره ثبت شرکت ها به ثبت نرسيده است .
16. نتايج رسيدگي به رعايت مصوبات، آيين‌ نامه‌ها و بخشنامه‌هاي شوراي عالي بيمه و قانون تأسيس بيمه مرکزي، به پيوست اين گزارش اعلام مي¬گردد.