اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت ليزينگ خودرو غدير (سهامي عام) شامل صورت¬هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان-هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيأت مديره است. در تهيه صورت¬هاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگراينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه¬اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت ليزينگ خودرو غدير (سهامي عام) است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت هاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي¬شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف¬هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف¬ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي¬باشند، زماني بااهميت تلقي مي¬شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده¬کنندگان که برمبناي صورت¬هاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت اتخاذ مي¬شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه¬اي و حفظ نگرش ترديد حرفه¬اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: -خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روش¬هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي¬شود. ازآنجاکه تقلب مي¬تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل¬هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. -از کنترل¬هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي¬شود. -مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي¬شود. -برمبناي شواهد حسابرسي کسب شده، درمورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت درارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي¬تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه¬گيري مي¬شود. اگر چنين نتيجه¬گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديـل مي¬گردد. نتيجه¬گيري¬ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. -کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي مجموعه و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي مجموعه و جداگانه شرکت، به گونه¬اي در صورت هاي مالي منعکس شده¬اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي¬گردد. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته¬هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف¬هاي بااهميت کنترل¬هاي داخلي که درجريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي¬شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي¬شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي¬توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد، و درموارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوطه به اطلاع آنها مي¬رسد. از بين موضوعات اطلاع¬رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده¬اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي¬روند مشخص مي¬شود اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي¬شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد. يا هنگامي که در شرايط بسيار نادر حسابرس به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع¬رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي¬رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع¬رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه، به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، وضعيت مالي مجموعه و جداگانه شرکت ليزينگ خودرو غدير (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي مجموعه و جداگانه آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، ازتمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

5. وضعيت مطالبه جريمه تأخير در تأديه بدهي سهامدار عمده طبق مندرجات يادداشت توضيحي 1-7، در اجراي توافقنامه منعقده با شرکت ايران خودرو خسارت تأخير در تأديه بدهي نسبت به مانده بدهي به آن شرکت عمدتا بابت سود سهام مصوب مجامع عمومي سنوات قبل براي سال 1401 با نرخ 5/21 درصد محاسبه و به مبلغ 83 ميليارد ريال جزو هزينه¬هاي مالي سال جاري در حسابها منظور گرديده است.
6. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي رسيدگي¬هاي مالياتي و بيمه وضعيت مالياتهاي عملکرد، ارزش افزوده و حق بيمه¬هاي تکليفي شرکت و مراحل رسيدگي آنها و ذخاير موجود در حسابها از اين بابت در يادداشت¬هاي توضيحي 1-25 و 5-24 مندرج است. همچنين ماليات عملکرد سال مالي منتهي به 30 آذر 1402 با اعمال معافيت بند ﻫ تبصره 2 قانون بودجه سال 1402 براي افزايش سرمايه از محل سود تقسيم نشده در حسابها شناسايي گرديده است. با توجه به نتيجه بررسي¬هاي بعمل آمده، تعيين تکليف قطعي هريک از موارد مذکور موکول به خاتمه رسيدگي و صدور رأي نهايي مراجع قانوني ذيربط مي¬باشد.
7. وضعيت دعاوي حقوقي شرکت به شرح مندرجات يادداشت¬هاي توضيحي 1-2-4-18 و 2-24 به ترتيب در رابطه با مطالبات از مشتريان بابت اقساط معوق، بدهي به شرکتهاي بيمه و طلب شرکت از محل قراردادهاي حق بيمه اعتباري مربوط به سنوات قبل، اقدامات حقوقي در مراجع قضايي توسط وکلاي حقوقي براي پيگيري وصول مطالبات در جريان انجام مي¬باشد.

8. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه¬اي حسابرس، در حسابرسي صورت¬هاي مالي مجموعه و جداگانه دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده¬اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت¬هاي مالي مجموعه و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت بـــه صورت¬هاي مالي مجموعه و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته¬اند و اظهارنظر جداگانه¬اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي¬شود. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

9. مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي¬کند. مسئوليت اين مؤسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت¬هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي که به نظر مي¬رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

10. 10-موارد مرتبط با عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-10-بشرح يادداشت توضيحي 2-26، بخشي از سود سهام مصوب سالهاي قبل طي مهلت قانوني مقرر در قسمت اخير ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت عليرغم اقدامات انجام شده به دليل عدم مراجعه سهامداران و عدم ثبت نام در سامانه سجام پرداخت نشده است.
10. 2-10-مفاد ماده 104 اساسنامه در رابطه با تخصيص حداقل 85 درصد از منابع در اختيار شرکت به عمليات ليزينگ.
10. 3-10-مفاد ماده 105 اساسنامه درخصوص رعايت حد نصاب مانده تسهيلات اعطايي به هر مشتري حداکثر 5 درصد مجموع حقوق صاحبان سهام در آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت.
10. 4-10-با توجه به عدم معرفي نماينده حقيقي شرکت بازرگاني پاساد دانا ايرانيان که در مجمع عادي سالانه مورخ 2/12/1401 به عنوان عضو هيأت مديره انتخاب گرديده ضمن آنکه جلسات هيأت مديره در طي سال مالي با حضور 4 عضو تشکيل شده، مفاد ماده 56 اساسنامه مبني بر دعوت مجمع عمومي و انتخاب عضو هيأت مديره مراعات نگرديده است.
10. 5-10-مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص رعايت حقوق يکسان سهامداران با توجه به مانده بدهي به سهامدار عمده (يادداشت توضيحي 1-24).
10. 6-10-در رعايت مفاد ماده 241 اصلاحيه قانون تجارت، بخشي از پاداش هيأت مديره مصوب مجمع سال قبل به اعضاي حقوقي عضو هيأت مديره پرداخت نگرديده است.
10. 7-10-اقدامات و پيگيريهاي انجام شده در رابطه با برخي از تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه سال قبل به شرح بندهاي (5)، (1-10) تا (3-10) و (17) اين گزارش به نتيجه نهايي و قطعي مورد نظر مجمع منجر نشده است.
11. 11-طبق يادداشت توضيحي 1-33 و تأييديه مديران، طي سال مالي مورد گزارش معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
12. 12-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
13. 13-موارد مرتبط با عدم رعايت قوانين و مقررات و ضوابط وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درطي دوره مالي موردگزارش، بشرح زير است: رديفشماره بند و مادهشرح 1دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت¬هاي ثبت شده نزد سازمان : 1-1ماده 7تأخير در ارسال صورتجلسه مجامع عمومي حداکثر ظرف 10 روز به مرجع ثبت شرکتها. 1-2ماده 10تأخير در افشاي نسخه¬اي از صورتجلسه مجامع عمومي که به مرجع ثبت شرکتها ارائه شده حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت. 2دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران: 1-2ماده 5عدم پرداخت بخشي از سود سهام مصوب سنوات قبل. 3دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب 18/07/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغي 22/09/1401: 1-3تبصره يک ماده 4غيرموظف بودن اکثريت اعضاي هيأت مديره
14. 14-کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت براي دوره مالي مورد گزارش، در چارچوب چک ليست ابلاغي مراجع ذيربط بررسي شده و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي کنترل¬هاي داخلي، به مواردي دال بر وجود نقاط ضعف بااهميت در چارچوب چک¬ليست¬هاي مذکور برخورد نشده است.
15. 15-اهم موارد مربوط به عدم مراعات مفاد دستورالعمل اجرايي، تأسيس، نحوه فعاليت و نظارت بر شرکتهاي ليزينگ و ساير ضوابط مرتبط ابلاغي بانک مرکزي در طي سال مالي مورد گزارش و موارد مندرج در بندهاي (2-10) و (3-10) اين گزارش مي¬باشد.
16. 16-در رعايت مفاد بند 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي، کمک¬هاي عام¬المنفعه و پرداختهاي شرکت در راستاي مسئوليت¬هاي اجتماعي به شرح گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيأت مديره، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته و در اين خصوص به نکته قابل ذکري برخورد نشده است.
17. 17-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست ابلاغي آئين نامه اجرايي ماده 14 اصلاحيه قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ضمن عدم امکان کنترل رعايت بخش عمده مفاد آئين نامه اجرايي مذکور به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي مورد نياز پيش بيني شده توسط مراجع و نهادهاي ذيربط و عدم امکان استفاده و دسترسي به آنها، به استثناي عدم رعايت مفاد مواد (12) و (13) آئين نامه اجرايي، اين مؤسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه برخورد نکرده است.