اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت صرافي فرازاعتماد (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 23 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کلّيت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. حسابهاي دريافتني تجاري و غيرتجاري به شرح يادداشت توضيحي 5، شامل مبلغ 149 ميليارد ريال (معادل 876ر140ر8 يورو و 890ر457ر5 درهم) طلب از شرکت تضامني حضرتي کيش و شرکا (صرافي ونوس)، مبلغ 14 ميليارد ريال (معادل 676ر395 يورو) طلب از شرکت تضامني قزلچه و شرکاء(صرافي کوثر) و مبلغ 3 ميليارد ريال(معادل 020ر389 درهم) طلب از باشگاه پرسپوليس بابت فروش حواله‎هاي ارزي مي باشد که به نرخهاي ارز در تاريخ ايجاد تعهد (سال‌هاي 1391 و 1393) در حسابها منظور شده است. مبالغ فوق انتقالي از سالهاي قبل بوده که اقدامات شرکت جهت تسويه مطالبات به نتيجه نرسيده و از اين بابت نيز ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. با توجه به موارد فوق تعديل حسابها ضروري است امّا به دليل نا مشخص بودن نتيجه اقدامات انجام شده و چگونگي تسويه مطالبات، تعيين مبلغ دقيق آن در حال حاضر براي اين سازمان امکانپذير نمي‎باشد.

5. به‎نظر اين ‎سازمان، به استثناء آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي‎مالي ‎ياد شده ‎در بالا، وضعيت‎ مالي‎ شرکت ‎صرافي فراز اعتماد (سهامي ‎خاص) در تاريخ 30 اسفند 1395، عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ‎ مزبور، از تمام جنبه‎هاي با اهميت، طبق‎استانداردهاي‎حسابداري، به‎نحو مطلوب‎نشان مي‎دهد.

6. مطابق يادداشت توضيحي 1-1-7، در سال مورد گزارش و سالهاي مالي قبل به استناد بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده (مبني بر معافيت مؤسسات اعتباري از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده) و بند "هـ" ماده يک آيين‎نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي ( درخصوص اينکه صرافي مؤسسه اعتباري مي‎باشد)، بابت ارائه خدمات صرافي ماليات بر ارزش افزوده از مشتريان اخذ نشده است. امّا طبق بخشنامه شماره 526/93/200 مورخ 5/7/1393 سازمان امور مالياتي، خدمات صرافي مشمول ماليات مذکور مي‌باشد. با توجه به موارد فوق شمول يا عدم شمول ماليات بر خدمات صرافي منوط به اعلام نظر نهايي مسئولين ذيربط مي باشد. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
7. بشرح يادداشت توضيحي 1-19، در سال 1393 مبلغ 150 ميليارد ريال (معادل 150ر780ر7 يورو و 234ر238ر3 درهم) مطالبات شرکت ارتباطات زيرساخت ناشي از عدم کارسازي حواله‎هاي شرکت مذکور توسط صرافي ونوس(کارگزار شرکت مورد گزارش)، به نرخ تاريخ انجام معامله (1391) عيينا مسترد گرديده است. ليکن تسويه قطعي آن ناشي از تفاوت نرخ 1391 تا 1393 منوط به صدور رأي نهايي توسط مراجع قضايي درخصوص تسويه طلب شرکت مورد گزارش از صرافي ونوس (موضوع بند 4 اين گزارش) مي‎باشد. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

8. اقدامات هيئت‌مديره جهت انجام تکاليف مقرر توسط مجمع عمومي عادي مورخ 28 ارديبهشت 1395 صاحبان سهام درخصوص بند 4 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 21 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‏مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‏مديره و عدم شرکت مديرذينفع در رأي‏گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته است، جلب نشده است.
10. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه‌ قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص‎، بجز عدم تشکيل واحد حسابرسي داخلي(موضوع ماده 12 دستورالعمل اجرايي فوق) اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.