اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورت وضعيت مالي شرکت توسعه و عمران اميد (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقد آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 39 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است .

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ،‌ عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. 3- مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آئين ‌رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با‌ اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين موسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توسعه و عمران اميد ( سهامي عام) در تاريخ 30 آذر ماه 1399 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد .

5. 5- اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي ذيل تعديل نشده است : 5-1- به شرح يادداشتهاي 6-15 ، 7-21 و 8-21 صورتهاي مالي، مالکيت بخش عمده اي از موجودي املاک و پروژه هاي در جريان پيشرفت تاکنون به شرکت منتقل نگرديده و 5 فقره از اراضي و املاک شرکت داراي معارض مي باشد. حسب تعهد نامه هاي سازمان اموال و املاک ستاد اجرايي فرمان امام ( ره) و شرکت گروه توسعه اقتصادي تدبير به عنوان سهامداران اصلي شرکت ، آثار حقوقي ناشي از هرگونه دعاوي مربوط به املاک واگذار شده را پذيرفته است.
5. 5-2- همانگونه که در يادداشتهاي 2-1-6-25 و 27 توضيحي صورتهاي مالي انعکاس يافته، به موجب برگهاي تشخيص، قطعي و آراي هيئت حل اختلاف مالياتي صادره ، ماليات عملکرد سالهاي متمم 1392 و 1393 و تکليفي سال 1393 و حقوق سال 1394 و برگ مطالبه سازمان تامين اجتماعي شرکت توسعه و عمران اميد (سهامي عام) جمعا مبلغ 133 ميليارد ريال ( اصل و جرائم) تعيين گرديده است . همچنين ماليات عملکرد سالهاي 1392 و 1393 و 1397 شرکت ساخت و عمران تدبير ( واحد ادغام شده ) به مبلغ 170 ميليارد ريال ( اصل و جرائم) تعيين شده که شرکت ضمن اعتراض، از اين بابت مبلغ 48 ميليارد ريال پرداخت و از بابت موارد مذکور و ماليات عملکرد سالهاي 1398 و 1399، مبلغ 520 ميليارد ريال ذخيره در حساب ها لحاظ نموده است. تعيين ميزان قطعي بدهي، منوط به اعلام نظر سازمان هاي امور مالياتي و تامين اجتماعي مي باشد.

6. 6- مسئوليت "ساير اطلاعات " با هيئت مديره شرکت است . " ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود . در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي ، مسئوليت اين موسسه مطالعه " ساير اطلاعات " به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است . در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در " ساير اطلاعات " وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص ، نکته قابل گزارشي وجود ندارد .

7. 7- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 7-1- مفاد ماده 89 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر برگزاري مجمع عمومي صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به 30 آذر 1398 در موعد مقرر.
7. 7-2- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده ساليانه مورخ 1399/02/14 صاحبان سهام ، در خصوص بندهاي 2-5 ، 9 و 10 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است .
7. 7-3- معاملات مندرج در يادداشت 1-36 توضيحي صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 39 اساسنامه ، که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به ترکيب اعضاي هيئت مديره ، رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري ، در خصوص معاملات مذکور ميسر نبوده است و معاملات بر اساس روابط فيمابين واحد مورد گزارش با شرکتها و واحدهاي وابسته به ستاد اجرايي فرمان امام (ره )، انجام شده است .
8. 8- گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه شرکت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت توسعه و عمران اميد (سهامي عام) که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
9. 9- تعداد 19 فقره از پروژه هاي در جريان واحد مورد گزارش داراي تاخير نسبت به زمان پيش بيني شده مي باشند که تاکنون به اتمام نرسيده اند و اعتبار 8 فقره از پروانه هاي ساختماني خاتمه يافته است. همچنين بخشي از بهاي زمين هاي نگهداري شده براي ساخت به مبلغ 669ر1 ميليارد ريال داراي هولوگرام انتقالي از شهرداري در محل پلاکهاي ثبتي زمينهاي فوق الذکر مي باشد که تاريخ استفاده از آنها منقضي شده است.
10. 10- سرفصلهاي دريافتني تجاري و ساير دريافتني ها و پيش پرداختها به شرح يادداشت هاي 18 و20 توضيحي صورتهاي مالي جمعا شامل مبلغ 314 ميليارد ريال مطالبات راکد سنواتي و سررسيد شده مي باشد که تاکنون وصول و يا تعيين تکليف نگرديده است . لازم به ذکر است که سند مالکيت مبلغ 128 ميليارد ريال از مطالبات مذکور تاکنون به خريداران منتقل نشده است.
11. 11- در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تکميل قرار گرفته است. بر اساس چک ليست تکميل شده ، به استثناي عدم رعايت مفاد بندهاي 62 الي 65 چک ليست مبني بر مستند نمودن ساختار کنترلهاي داخلي و انجام آزمونهاي کنترلي ، انجام آزمونهاي محتوا در مورد داد و ستدهاي و مانده حسابها و استفاده از کاربرگ و برنامه هاي حسابرسي و ارائه گزارش يافته هاي حسابرسي توسط واحد حسابرس داخلي ، رعايت نشده است.
12. 12- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي توسط حسابرسان،‌ رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده ، برخورد نکرده است.