اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1) صورتهاي مالي شرکت ره گستر نفت (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 27 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2)مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3)مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4)موارد قابل طرح در خصوص سرفصل دريافتني تجاري و غير تجاري منعکس در يادداشت 5 صورتهاي مالي به شرح ذيل است: 1-4)مبلغ 31.099 ميليون ريال از سرفصل فوق مربوط به طلب از شرکت ايستابتن پيمانکار دست دوم عمليات خاکي و آماده سازي پروژه پالايشگاه آناهيتا در کرمانشاه بوده که به دلايلي مديريت وقت شرکت بيش از کارکرد و صورت وضعيت هاي تاييد شده و خارج از حدنصاب مندرج در مفاد قرارداد پرداخت نموده است. با توجه به شواهد موجود پيگيري هاي انجام شده جهت استرداد اضافه پرداختي تاکنون به نتيجه نرسيده و موضوع از طريق مراجع قضايي در حال پيگيري است. هر چند نظريه کارشناس رسمي دادگستري به نفع شرکت صادر شده وليکن با توجه به مراتب فوق و همچنين فقدان تضامين کافي, ايجاد ذخيره لازم حداقل به مبلغ فوق پس از کسر سپرده حسن انجام کار و بيمه مکسوره از پيمانکار فوق به مبلغ 8.418 ميليون ريال منعکس در سرفصل پرداختني هاي تجاري و غير تجاري موضوع يادداشت 10 صورتهاي مالي , ضروري به نظر مي رسد.
4. 2-4) مبلغ 54.129 ميليون ريال از مطالبات مندرج در سرفصل فوق مربوط به مانده طلب از شرکت سرمايه گذاري نفت قشم (از شرکت هاي گروه) بوده که در ارتباط با اجراي قراردادهاي ساخت پايانه نفتي خشکي و دريايي واقع در جزيره قشم مي باشد. با توجه به اختلافات فني و مالي بوجود آمده در سنوات قبل , حل و فصل موضوع به داور مرضي الطرفين واگذار گرديده و ليکن با توجه به پاسخ تاييديه دريافتي , راي صادره از سوي حکم مرضي الطرفين مورد پذيرش شرکت مزبور نبوده و اختلاف حساب في مابين همچنان باقي است. بدليل عدم دسترسي به اطلاعات ضروري تعيين هر گونه تعديلات احتمالي که در صورت رفع مغايرت مزبور بر صورتهاي مالي ضروري گردد، براي اين موسسه ميسر نمي باشد.

5. 5)به نظر اين مؤسسه ، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 1-4 ، و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند2-4 ،صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت ره گستر نفت (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند1397 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. 6)همانگونه که در سرفصل ماليات پرداختني موضوع يادداشت 11 صورتهاي مالي منعکس گرديده ماليات عملکرد سال 1391 به مبلغ 28.300 ميليون ريال تعيين گرديده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و پرونده توسط هيات حل اختلاف هم عرض قرار رسيدگي صادر و کارشناس , ماليات عملکرد سال مزبور را مبلغ 7.033 ميليون ريال تعيين نموده است. ماليات عملکرد سال 1396 نيز تا ميزان ماليات ابرازي ذخيره در حسابها منظور شده است. همچنين از بابت ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش با توجه به استفاده از معافيت سود سپرده , فاقد درآمد مشمول ماليات بوده و ذخيره اي در حسابها منظور ننموده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بند فوق تعديل نگرديده است.

7. 7)معاملات مندرج در يادداشت 25 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري و گزارش به بازرس قانوني رعايت شده است، به نظر اين موسسه معاملات مذکور در چهارچوب روابط في مابين انجام شده و تصويب آن با مجمع عمومي صاحبان سهام است.
8. 8)مفاد ماده 142 لايحه اصلاحي قانون تجارت مصوب 1347 در خصوص اجراي مصوبات و تکاليف مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 23/03/1397 اقدامات انجام شده در خصوص استرداد سپرده پروژه زير سازي راه آهن گرمسار به نتيجه نهايي نرسيده است.
9. 9)گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است
10. 10)در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.